ماجد الحاج (الشارقة)
تبدأ «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة»، دورتها الثانية يومي 10 و11 ديسمبر بقاعة الجواهر بالشارقة، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، تحت شعار «محركات التغيير»، وذلك ضمن محاور دور التشريعات في تمكين المرأة، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في مؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب تسليط الضوء على دور المشرعين في إزالة العوائق التي تحول دون إدماج المرأة في نمو الاقتصادات الوطنية، والتحديات التي تواجه تمكينها، والفرص المتاحة لتنشيط دورها الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، من خلال التوصل إلى آليات عمل مستدامة تعزز الوعي بأهمية مشاركة المرأة في مسيرة التنمية وبناء المجتمعات.
وقالت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، لـ «الاتحاد»، إن العدالة الاقتصادية مبدأ لا يمكن تجزئته، حيث لا يمكن الفصل بين الفرص المتاحة للرجل والمرأة بالقطاع الخاص، وبين عدالة التوجه الاقتصادي الشامل ومستوى النزاهة والشفافية التي تحتاج إليها المؤسسات لاستدامة أعمالها. وأضافت أن هذا هو ما توصلت إليه دراسة أعدتها مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، حول تأثير بيئة الأعمال، حيث توصلت الدراسة إلى أن 71% من العاملات بمؤسسات القطاع الخاص يؤكدن أن العامل الرئيس لتطورهن المهني، هو تبني مؤسساتهن سياسات داعمة للنساء للعاملات.
للموازنة المستجيبة
وتسهم منظمات دولية ووطنية عدة، خاصة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة «يونيفم»، في تحفيز الدول على مراعاة النوع الاجتماعي في الموازنة العامة في نحو 30 دولة حول العالم، وفقاً لمركز البديل للدراسات والأبحاث الذي أشار إلى أن هنالك 15 دولة في العالم أدخلت، بشكل منهجي، مبادئ توجيهية للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي.
وقالت ريم بن كرم: إن دولة الإمارات تؤمن بأن تمكين المرأة في المجالات التنموية والاجتماعية والثقافية والرياضية يرتقي بجودة الحياة، ويضمن قوة المجتمع وتماسك نسيجه الاجتماعي ويدعم اقتصاده وموارده، حيث جاءت حزمة التشريعات والمبادرات الحكومية التي اعتمدها مجلس الوزراء، لتجسد مرحلة جديدة ومتقدمة في تمكين المرأة، مرتكزة إلى 3 محاور رئيسة تتعلق بالتشريعات والسياسات التي تعزز مساهمة المرأة في السلك القضائي والدبلوماسي والعلوم المتقدمة، إضافة إلى تقديم الخدمات النفسية والصحية لدعم دور المرأة كأم ومربية أجيال ومشارك فاعل في تنمية المجتمع، إلى جانب التمثيل الدولي في المحافل والمنظمات العالمية.
دراسات مختصة
وقالت بن كرم: إن الدراسات المختصة تؤكد أن التمكين الاقتصادي للمرأة يحتاج إلى تمكين قانوني يضمن حصولها على حقوق متساوية وتوجيه السياسات والقرارات لصياغة الموازنات، استناداً إلى احتياجات المرأة ودعمها في مراحل العمل والإنتاج، عبر تخصيص الموارد التي تعزز قدراتها من خلال التدريب والتأهيل، وتوفر كذلك الدعم الكافي لمشروعاتها في مختلف القطاعات الحيوية، منوهة بأن الخسائر الاقتصادية المترتبة على عدم تحقيق الفرص المتكافئة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، قدرها البنك الدولي في تقريره الصادر في العام الماضي بنحو 2.160 تريليون دولار.
وتابعت أن المجتمع الأميركي، على سبيل المثال، لا يزال يعاني فجوة في الدخل بين الجنسين تقدر بنحو 17 نقطة مئوية، تحاول الحكومة تقليصها، عبر تطوير تشريعاتها لتحسين برامج التمكين الاقتصادي للمرأة، وتخصيص موازنات تدعم ريادتها في الأعمال، ومنها إقرار مجلس الشيوخ في العام الماضي مشروع قانون ريادة المرأة، والتمكين الاقتصادي الذي يتصدى للتحديات التي تواجهها المرأة في الحصول على التمويل ودعم حقوق المرأة في ملكية الأراضي وتحسين التعليم.
تحقق العدالة بين الجنسين
وبهدف الوصول إلى منظومة تشريعية تحقق العدالة بين الجنسين، يحتاج راسمو السياسيات وواضعو الخطط الاستراتيجية وما يترتب عليها من مبادرات وبرامج وموازنات، إلى تحليل احتياجات كل شريحة من شرائح المجتمع والعمل على تلبيتها بما يضمن تكافؤ الفرص للجميع، بحسب الدليل الإرشادي الذي أعدته مؤخراً إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام بالدولة، حول المنهجيات والأدوات وإدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات والاستراتيجيات والموازنات.