هالة الخياط (أبوظبي)
أعلنت بلدية مدينة أبوظبي التزام 20 مطوراً بتسجيل الوحدات العقارية في 56 مشروعاً في مدينة أبوظبي.
وأكدت البلدية التزام المطورين، سواء الرئيسيين أو الفرعيين بتسجيل الوحدات العقارية، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع، والتي تنتهي في 30 نوفمبر، وبعدها يبدأ تطبيق المخالفات والغرامات في حق المطورين غير الملتزمين بتسجيل الوحدات العقارية لدى البلدية.
وأشارت البلدية إلى أن المطورين في أغلب مناطق مدينة أبوظبي التزموا تسجيل الوحدات العقارية، ولكن بنسب متفاوتة، موضحة أن ذلك يعود إلى أن بعض المناطق فيها مشاريع عقارية واسعة النطاق، وأخرى مشاريعها محدودة.
وعن المشكلات والمعضلات التي تواجه عملية التسجيل من قبل المطورين والملاك، بينت البلدية أن هناك صعوبة في تواصل المطور مع بعض الملاك المستثمرين غير المقيمين في الدولة، ما يعرقل عملية تسجيل الوحدات العقارية التابعة لهم، وتأخر سداد الرسوم من قبل الملاك للمطور، ما يعرقل عملية تسجيل الوحدات العقارية التابعة لهم، بالإضافة إلى عدم تسجيل بعض البنوك في برنامج الدخول الذكي للقيام بتسجيل العقارات المرهونة، (حيث لا يتم تسجيل العقار قبل أن يتم التنسيق مع الجهة الراهنة).
ولمعالجة هذه التحديات، تنظم البلدية اجتماعات دورية مع المطورين والملاك على حد سواء للحد من تأخر تسجيل الوحدات، والقيام بحل المشكلات القائمة بشكل دوري وسريع.
ووفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم 49 لعام 2018 يُعفى المطورون العقاريون بموجب حزمة تسهيلات من غرامة التأخير البالغة (10,000 درهم) الخاصة بالتسجيل الأول. كما يتم تحصيل رسم تسجيل عقد بيع الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري لأول مرة بواقع 1000 درهم. وسيتم تحصيل رسم تسجيل عقد البيع بنسبة 2% مناصفة بين البائع والمشتري وبحد أقصى مقداره مليون درهم، وفق ما هو منصوص عليه في قانون التسجيل العقاري الصادر سنة 2005.
وتسري هذه التسهيلات على جميع المعاملات التي تمت ولم تسجل في النظام البلدي قبل صدور قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2018 ولغاية تاريخ 30 نوفمبر 2018، وذلك دعماً للمستثمرين والملاك بهدف مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم.
وجاء إصدار هذه الحزمة من التسهيلات، سعياً من حكومة أبوظبي إلى الإسهام في الإدارة الفعالة للقطاع العقاري بشكل منسق ومتكامل من شأنه أن يساعد حكومة إمارة أبوظبي على تطوير جودة الخدمات التي تقدمها.