تحرير الأمير (دبي)
وضعت شرطة دبي خطة محكمة ومتكاملة لمكافحة القرصنة والغش التجاري، تتصدرها الحملات التنويرية للجمهور بجميع أطيافه مضمون رسالتها أن المنتجات المقلدة أقل كفاءة وأماناً، جنباً إلى جنب مع تكثيف العمليات الضبطية، ونشر أفراد الشرطة لضبط كل من يمارس جرائم قرصنة أو غش تجاري بصورة موثقة، مقروناً باستخدام تقنيات متطورة وذكاء اصطناعي يكشف عن تلك الممارسات المجّرمة قانونياً.
وسجل قسم مكافحة الغش التجاري والقرصنة بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي 114 قضية خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة مالية تقدر بـ82 مليوناً، و513 ألفاً و92 درهماً، شملت منتجات مقلدة تضر بالصحة والسلامة العامة ضمن ضبطيات مختلفة، بينما سجلت بلاغاً واحداً لجرائم المصنفات الفكرية بقيمة 7500 درهم.
وقال العقيد عمر بن حماد، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بالإنابة لـ«الاتحاد»، إن امتناع أفراد الجمهور عن شراء هذه المواد المقلدة، أهم خطوة لإغلاق ملف هذه التجارة، مشيراً إلى أن حزمة من المخاطر الاقتصادية والصحية والأمنية ترتبط بمسألة البضائع المقلدة التي تتسبب بخسائر هائلة سنوياً، لافتاً إلى أن الإمارات أدركت خطورة هذا الأمر، ونفذت سياسات وخططاً استباقية لتجفيف منابع هذه الجريمة الاقتصادية، حيث وضعت أسساً متينة بصياغة الأطر القانونية التي تحمي العلامات التجارية، علاوة على تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية والشرطية والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، وأصحاب العلامات التجارية، ما يضمن حقوق الملكية الفكرية. وأكد أن الحد من جرائم القرصنة والغش التجاري هو حماية للاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، وللمستهلك أيضاً، ولصاحب العلامة التجارية، كما أن كل شخص يشارك في عملية شراء أو استخدام هذه المنتجات المقلدة قد يتعرض للمساءلة القانونية.
وعن مهام قسم مكافحة جرائم الغش التجاري والقرصنة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أوضح العقيد عمر بن حماد، أن القسم مختص في تلقي الشكاوى من الجمهور والشركات المتضررة من بيع البضائع المقلدة والأقراص المنسوخة، والقبض على الأفراد المسؤولين عن بيع وترويج البضائع المقلدة، وأيضاً ضبط هذه البضائع.
مضيفاً بأن القسم مختص أيضاً بالتحقيق في عمليات الغش التجاري والتعدي على العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، والحد من تجارة البضائع المقلدة والأقراص المنسوخة.
وأخيراً ضبط أجهزة الحاسب الآلي المحملة ببرامج بطرق مخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وحل النزاعات الخاصة بالتعدي على العلامة التجارية أو الغش في المعاملات التجارية بين الأطراف المتنازعة، وإيجاد تسويات مناسبة بين الأطراف. وقال بن حماد: إن عملية الغش التجاري تشمل معظم المنتجات والماركات كمستحضرات التجميل والعطور والكريمات والأدوية، والأدوات الكهربائية وقطع غيار السيارات وألعاب الأطفال، والسجائر والساعات والحقائب، وغيرها وكشف أن المقلدين يستهدفون البضائع باهظة الثمن ليخدعوا المستهلك، ويمارسوا عليه عملية إغراء للشراء، خصوصاً إذا كان التقليد متقناً، موضحاً بأن معظم هذه المنتجات تصنع من مواد رديئة، ولا تخضع للمواصفات.
وقال إن الحواسيب التي تستخدم برمجيات مقلدة تتعرض لنسبة مخاطر أمنية بصورة أعلى من تلك التي تستخدم برمجيات أصلية، مبيناً أن القيمة المالية لقضايا الغش التجاري والقرصنة خلال النصف الأول من العام الماضي 2017 بلغت 196 مليوناً، و167 ألفاً، و284 درهماً، بواقع 122 بلاغاً، في حين سجلت 8 جرائم مصنفات فكرية بقيمة مالية تقدر بـ40 ألفاً و500 درهم خلال ذات الفترة.