استدامة متوقعة للنمو والإنفاق وفرص العمل في أبوظبي

حاتم فاروق (أبوظبي)

تساهم التصنيفات السيادية طويلة الآجل التي تصدرها وكالات التصنيف العالمية عن اقتصاد إمارة أبوظبي في دعم موقف الاقتصاد المحلي على المستوى الدولي، وتعريف العالم الخارجي بقوة ومتانة اقتصاد الإمارة، ما يساهم في استدامة عمليات النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي، بحسب خبراء اقتصاد.
وكانت وكالة التصنيف العالمية «فيتش»، أكدت أن القوة الائتمانية الكبيرة التي تتمتع بها أبوظبي ناتجة عن كفاءة معاييرها المالية والخارجية، علاوة على ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال محمد على ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال المحدودة، إن إعلان وكالة التصنيف العالمية «فيتش» عن تثبيت التصنيف السيادي طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة أبوظبي عند درجة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، يشير بوضوح مدى متانة اقتصاد الإمارة، خصوصاً وأن هذا التصنيف المرتفع لا يرتقي إليه إلا عدد قليل من الدول الكبرى.
وأكد ياسين لـ«الاتحاد» أن مثل هذه التصنيفات دليل واضح أمام مختلف مؤسسات التمويل علي استدامة النمو، ما يساعد على الاقتراض بتكلفة منخفضة جداً، مقارنة مع تكلفة التمويلات على المستوى العالمي.
واحتلت الأصول الخارجية السيادية لإمارة أبوظبي المرتبة الثالثة عالمياً وفقاً لتصنيف «فيتش»، حيث قدرتها بأكثر من 190% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2018، إضافة إلى أن مستوى الدين الحكومي مصنف كثاني أقل دين بين التصنيفات السيادية للوكالة، عند 7% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرةً أن هذا التصنيف يعد الأفضل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وكشف ياسين عن أن تثبيت وكالة «فيتش» للتصنيف السيادي لإمارة أبوظبي يؤكد من جديد محافظة الإمارة على نمو الإيرادات وزيادة الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العمرانية الضخمة، ما يشير إلى نجاح خطط واستراتيجيات حكومة أبوظبي في تخطي العقبات والتحديات التي صاحبت تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة، وهو دليل آخر يوضح مدى اعتماد اقتصاد الإمارة على نواتج اقتصاد المعرفة والاتجاه العام نحو تعظيم إيرادات الحكومة المحلية من القطاعات غير النفطية.
وأكدت الوكالة في تصنيفها أن ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية أدى إلى زيادة كبيرة في العائدات الحكومية لإمارة أبوظبي، وهو ما أدى أيضاً إلى ارتفاع معدل الإنفاق الحكومي، متوقعة أن يبلغ الفائض المالي لأبوظبي 2.7% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2018، مشيرةً إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة عائداتها بنسبة 30%، فيما سيرتفع الإنفاق الحكومي بنحو 8%.
وتوقع الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال المحدودة، أن يساهم تثبيت وكالة «فيتش» للتصنيف السيادي لإمارة أبوظبي عند درجة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، في أن يشهد العام المقبل نمواً في مختلف القطاعات النفطية وغير النفطية بالإمارة، مع ارتفاع الإنفاق الحكومي بالإمارة، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة للمواطنين والوافدين، واستمرار وتيرة الإنفاق على مشاريع التحتية، وبما يساهم في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالإنفاق، ومنها على سبيل المثال القطاعات العقارية والمقاولات، وغيرها من القطاعات المالية والمصرفية.
وتوقعت وكالة «فيتش» أن يسجل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي ارتفاعاً إلى 2% خلال عام 2018، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.5% خلال العام الجاري، و3.5% في عامي 2019 و2020.
وبدوره، قال طارق قاقيش، مدير عام إدارة الأصول في شركة «مينا كورب»، إن التوقعات الإيجابية الصادرة عن وكالات التصنيف العالمية عن متانة وقوة اقتصاد أبوظبي، لم تأت من فراغ، بل جاءت بعد نجاح الإمارة في إجراء إصلاحات مالية واسعة النطاق خلال العامين الماضيين.
وأضاف قاقيش أن حكومة أبوظبي عكفت مؤخراً على استكمال البنية التشريعية والقانونية الاقتصادية التي تتيح سهولة في الأعمال والقطاعات المرتبطة بها وهو ما ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية للعمل في الإمارة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة التي أصبحت محط أنظار كبرى الشركات العالمية، وعمالقة التصنيع على المستوى الدولي.
وأوضح قاقيش أن التصنيف يعكس توقعات النمو طويلة الأجل، والمدعومة بالاستثمارات المحلية الكبيرة في محافظ رؤوس الأموال، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة، والتي ستعزز معدلات النمو مستقبلاً، فضلاً عن أنها ستحسن من الزخم الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.