أبوظبي (الاتحاد)
سجل المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال بأبوظبي خلال الربع الثاني 2018 الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي استقراراً في قيمته من واقع نتائج كل من مؤشري الوضع الحالي والوضع المستقبلي وتقييم المنشآت لأوضاعها.
وحسب نتائج المؤشر من المتوقع أن تسهم الجهود والمبادرات الاقتصادية والتنموية التي تقودها حكومة إمارة أبوظبي في تحسين نظرة قطاع الأعمال بشأن الآفاق المستقبلية لاقتصاد الإمارة، ومن ثم تعزيز مستويات الثقة والتفاؤل لدى منشآت الأعمال، بما يسهم في رفع مستويات الثقة السائدة لدى المستهلكين بالإمارة في تعزيز الطلب على السلع والخدمات، وتحسن تقييم المنشآت.
ووفقاً لنتائج المؤشر، شهد تقييم منشآت الأعمال للأوضاع الاقتصادية في الربع الثاني من عام 2018 استقراراً عند نقطة الحياد، وهو مستواه نفسه في الربع الأول من العام المذكور، حيث جاء أداء المؤشر كمحصلة لتقييم المنشآت لمجموعة من العوامل على مستوى أوضاعها الداخلية مثل حجم المبيعات ومستوى الأرباح وغيرها.
أما مؤشر الوضع المستقبلي الذي سجل نحو 50 نقطة في الربع الثاني من عام 2018، فقد عكس وجود حالة من الترقب والتحفظ في نظرة منشآت الأعمال بشأن الأوضاع الاقتصادية في الربع الثالث من العام الجاري، ويتوقع أن ينعكس إعلان الحكومة على عدد من المبادرات والبرامج الاقتصادية والتنموية، بما في ذلك الحزمة التحفيزية وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21) وغيرها، إيجاباً على نظرة قطاع الأعمال، وتعزيز مستويات الثقة بشأن المستقبل.
ووفقاً للنشاط الاقتصادي، تظهر نتائج المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال تفاوت نظرة المنشآت العاملة بمختلف الأنشطة لمستقبل الأوضاع الاقتصادية خلال الربع الثالث من عام 2018، وبلغت مستويات التفاؤل أعلاها لدى المنشآت العاملة بنشاط التقنية والاتصالات، حيث سجل مؤشر الوضع المستقبلي نحو 57 نقطة، تلاه كل من نشاط الإنشاءات والصناعة بنحو 53 نقطة لكليهما.
وبشأن حجم المنشأة، تظهر اتجاهات المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال، استمرار التفاؤل في أوساط منشآت الأعمال كبيرة الحجم خلال الربع الثاني من عام 2018. كما تظهر المستويات التي سجلها مؤشر الوضع الحالي تقارباً في نظرة المنشآت بمختلف أنواعها (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة) لأوضاعها خلال الربع الثاني من عام 2018. ووفقاً لنتائج استطلاع الرأي للربع الثاني من عام 2018، فقد أشارت أغلبية المنشآت الاقتصادية إلى عدم وجود معوقات تؤثر على أعمالها فيما أفادت بعض المنشآت، بمناطق الإمارة الثلاث بنسب متفاوتة، بوجود عوامل محدودة تؤثر على نشاطها، حيث جاءت تكلفة الإيجارات والضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الترخيص وتكلفة الخدمات في مقدمة المعوقات التي تواجه المنشآت الاقتصادية في أبوظبي.