سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ارتفاع عدد مراكز الرعاية الأولية المقدمة لخدمات الصحة النفسية إلى 32 مركزاً موزعة في 6 إمارات، كاشفة عن أنها تعتزم زيادة عدد المراكز المقدمة لهذه الخدمات، مرة أخرى خلال العام المقبل، حيث سيتم تعزيز خدمات الاستشارات النفسية، وفتح عيادات الطب النفسي ببعض المناطق لمتابعة الحالات المزمنة.
وكشفت الدكتورة عائشة سهيل، مدير إدارة مراكز الرعاية الصحية الأولية بالوزارة لـ «الاتحاد»، أنه جارٍ العمل على وضع خطة شاملة للتعامل مع حالات العنف الأسري بجميع أنواعها في مراكز الرعاية الصحية الأولية وتوضيح وتحديد آلية التبليغ وكيفية حصول المتضرر على التوجيه والمساعدة بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة.
وقالت: «بدأت وزارة الصحة توعية وتدريب العاملين على التعامل مع حالات العنف الأسري، حيث نفذت الوزارة، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، برنامجاً للتوعية بمكافحة العنف الأسري، وعقدت ثلاث ورش تعريفية عن قانون حقوق الطفل (وديمة)، وبلغ إجمالي عدد الحضور 210 موظفين».
وأضافت: «استهدف البرنامج جميع العاملين الفنيين والإداريين في المراكز، وتزويدهم بمواد علمية تثقيفية تساعدهم على نشر التوعية ضمن الفئات التي يتعاملون معها بشكل يومي. ودعماً لعجلة التوعية المجتمعية كان هذا البرنامج الذي نأمل أن يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه».
وأفادت سهيل بأن الـ 32 مركزاً المقدمة لخدمات الصحة النفسية حالياً، توفر الكشف المبكر والتعامل مع اضطرابات الصحة النفسية، وذلك بهدف تسهيل وتطوير الوصول إلى الخدمة، والتقليل من اضطرابات الصحة النفسية في المجتمع، وتعزيز الوعي في المجتمع عن اضطرابات الصحة النفسية، مشيرة إلى تحسين مهارات الأخصائيين النفسيين في مراكز الرعاية الصحية الأولية في التعامل والكشف عن الاضطرابات النفسية.
وذكرت أن خدمات الصحة النفسية المقدمة تشمل أيضاً، نشاطات للتوعية المجتمعية، تدريب وتطوير كفاءات الممارسين العامين، عن طريق تدريب المدربين من الأطباء النفسيين والممارسين العامين على معايير الصحة النفسية بحسب منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى تقديم الكشف المبكر والعلاج للحالات النفسية، وتقديم الدعم النفسي لمرضى الاضطرابات النفسية، وتوفير الأدوية النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
وأوضحت مديرة مراكز الرعاية الصحية الأولية بالوزارة، أن تنفيذ برنامج دمج خدمات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية يستهدف ضمان الرعاية الشاملة لمجتمع الإمارات، منوهة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتطوير كادر من المدربين الرئيسين لتدريب موظفي الرعاية الصحية الأولية والعاملين في مجال الصحة العامة، على استخدام الإرشادات الدولية المتاحة، وتعزيز وتوسيع خدمات الصحة النفسية المجتمعية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعات المتعددة لتعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات العقلية.
وعن مجالات التطوير في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة، قالت سهيل: «سيتم تطبيق الملف الإلكتروني للمريض في 6 مراكز صحية أولية خلال العام المقبل 2020، والذي تكمن إيجابياته في توثيق المعلومات الصحية الخاصة بالمريض من خلال منصة الملف الإلكتروني التي يمكن الولوج إليها من قبل أي طبيب معالج في أي منشأة صحية تابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وذلك من دون الحاجة إلى تقارير أو معاملات ورقية، ولضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى».
وأكدت سهيل، أهمية الملف الإلكتروني الصحي، في خفض نسبة الأخطاء الطبية من خلال مراقبة الوصفات الطبية والتحاليل المخبرية والفحوص الأخرى من خلال النظام، ومتابعة المؤشرات الوطنية الخاصة بالأمراض المزمنة (الأمراض غير السارية)، مشيرة إلى أنه من خلال نظام التسجيل، يتم تدوين الرقم التشخيصي للخدمة أو المرض مما يقلل نسبة الأخطاء الناشئة عن الاستخدام اليدوي في الإحصاء، وتسهيل وصول المرضى للخدمات الصحية من خلال حجز المواعيد عن طريق بوابة المريض الإلكترونية.