أكد الزعيم السياسي السوداني المخضرم محمد عثمان الميرغنى، زعيم الحزب “الاتحادي الديمقراطي” أمس أن حزبه مع الحفاظ على وحدة السودان وعدم بعثرته. وقال الميرغني عقب مباحثات أجراها أمس مع أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري في القاهرة إنه عندما طرح موضوع تقرير المصير امتنع حزب الاتحادي الديمقراطي عن التوقيع، مشددا على “وحدة السودان الآن ومستقبلا حتى لو حدثت جهود من جانب البعض للانفصال لأننا مع الحفاظ على وحدة السودان وعدم بعثرته” . وأشار إلى أن السودان تتجاذبه المشاكل، فالجنوب ينفصل ودارفور يعانى، فكل هذه الأشياء تأتى بسبب التدخلات الأجنبية، مؤكدا عدم الرغبة في العداء مع الشعوب وحل الأمور بعيدا عن التطرف و عن طريق الرجوع إلى الشعب السوداني. وتساءل الميرغني عن الإصرار من جانب بعض القوى الأجنبية لتعزيز الانفصال قائلا إن “الدول التي ترعى هذا التوجه قائمة على الوحدة سواء في غرب الأطلسي أو في أوروبا أو بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي فلماذا يتبعثر السودان؟” . وحول الخلافات القائمة على تقاسم السلطة والثروة وتقسيم الحدود بين الشمال والجنوب ومدى ملاءمة الظروف لعقد الاستفتاء، قال الميرغني إنني “يهمني في المقام الأول أن يكون الاستفتاء أو الانتخابات حرة ونزيهة ولا يشوبها تلبيس ولا تزييف إرادة الجماهير”. وأشار الميرغني إلى أن حزبه بذل جهودا كثيرة للحفاظ على وحدة السودان، مؤكدا أن الموقف الراهن في السودان يتطلب تجمع كل القوى السياسية والمشاركة في الرأي وليس في سلطة وحكم. وحول تصريحات سيلفا كير رئيس حكومة الجنوب عن إقامة علاقات مع إسرائيل في حالة الانفصال وما تؤشر إليه، قال الميرغني إن “كير نفى هذا الكلام وهذا يكفى، وعلى كل حال هذه جبهة أخرى”. وحول الخلافات القائمة بين شريكي الحكم على تقاسم السلطة والثروة وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب ومدى ملاءمة الظروف لعقد الاستفتاء قال الميرغني “يهمني في المقام الأول أن يكون الاستفتاء حراً ونزيهاً ولا تشوبه شائبة”. وقال إن حزبه بذل جهوداً كثيرة للحفاظ على وحدة السودان وأنه ذهب إلى نيفاشا وزار أوغندا والتقى الرئيس يوري موسيفيني واجتمع مع علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني وجون قرنق (زعيم الحركة الشعبية الراحل) في نيفاشا وقال لهم إذا اتفقتم على شيء فهذا الاتفاق ليس ملككم ولابد أن يشترك فيه الجميع ومع الأسف انتهى إلى اتفاق ثنائي وهو ما يعتبر أساس المشاكل مؤكدا أنه يقول دائما لا للثنائيات وموضحا أن الموقف الراهن في السودان يتطلب تجمع كل القوى السياسية والمشاركة في الرأي وليس في سلطة وحكم. من جانب اخر قال مركز كارتر إن على قادة السودان أن يوضحوا انهم سيحمون حقوق الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب مهما كانت نتيجة الاستفتاء على استقلال الجنوب، وقال المركز الذي يتخذ من أميركا مقرا له وهو أول جهة مراقبة للانتخابات تبدأ عملها، ان على الجانبين أن يتوقفا عن إصدار البيانات المثيرة التي نشرت الخوف من أن ينتهي الأمر بأن يصبح ملايين الناس بلا وطن إذا صوت الجنوبيون لصالح الانفصال. وكان وزير الإعلام السوداني قال هذا الشهر إن الجنوبيين قد يفقدون حقوقهم الوطنية إذا انفصل الجنوب مما أثار المخاوف والبلبلة بين الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال، وقال مركز كارتر ان مثل هذه التصريحات قد تضر بالاستفتاء نفسه، وقال المركز في بيان صدر مساء الجمعة “كمواطنين سودانيين بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء فهم يستحقون الحماية من الدولة والاطمئنان على جنسيتهم والتزامات لا لبس فيها بأنهم لن يرحلوا بعد الاستفتاء”، وأضاف “نقص المعلومات الملائمة الدقيقة على الصعيد العام قد يؤدي إلى انتشار الشائعات والمعلومات المضللة مما يخلق الشك أو حتى يخاطر بالعملية بأسرها”، كما قال البيان إن على المانحين أن يوفروا الأموال بسرعة حتى تتمكن المفوضية التي تدير الاستفتاء من إجرائه في الوقت المقرر. وقال بيان مركز كارتر “أي تأجيلات أخرى في التمويل سوف تؤثر بشدة على توظيف وتدريب ونشر الموظفين الرئيسيين والأدوات، وأي تراجع من هذا النوع من الممكن أن يهدد إجراء استفتاء يتمتع بالمصداقية في حينه”.