أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، أنّها تلقّت طلباً رسمياً من إسرائيل للدخول في مشاورات حول قرار المملكة استعادة أراضي الباقورة والغمر التي كان لإسرائيل حقّ التصرّف بها لمدة 25 عاماً بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقّعة بينهما عام 1994.
وقالت وزيرة الدولة الأردنية لشؤون الإعلام جمانة غنيمات بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية (بترا) إنّ "الأردن تلقّى طلباً رسمياً من إسرائيل للبدء بمشاورات حول ملحقي الغمر والباقورة الذي أعلن جلالة الملك عبدالله الثاني قرار المملكة إنهاء العمل بهما مع نهاية مدّتهما القانونية بحلول أكتوبر من العام المقبل".
وأضافت الوزيرة، وهي أيضا المتحدّثة الرسميّة باسم الحكومة، أنّ "الأردن مارس حقّه القانوني الذي نصّت عليه اتفاقيّة السلام بقراره إنهاء العمل بالملحقين، وسينفّذ التزامه الدخول في مشاورات لتنفيذ القرار وبما يحمي حقوقه ومصالحه الوطنية وسيحترم أيّ حقوق لإسرائيل".
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أكّد في 22 أكتوبر انّ بلاده على استعداد للدخول في مشاورات مع إسرائيل حول استعادة اراضي الباقورة والغمر.
وقال الصفدي يومها في مقابلة مع التلفزيون الأردني "نحن جاهزون ومستعدّون للدخول في أي مشاورات تطلبها إسرائيل، إن فعلت ذلك. نمتلك الحجّة القانونية والسياسية للتعامل مع هذا الموضوع".
وأضاف "نحن لم نتلقّ أيّ طلب رسميّ لغاية الآن للدخول في مشاورات".
وأتى تصريح الصفدي غداة إعلان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أنّ بلاده أبلغت إسرائيل بأنّها تريد استعادة أراضي الباقورة والغمر التي كان لها حقّ التصرف بها لمدّة 25 عاما بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقّعة بينهما عام 1994.
وردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقول إنّه يريد التفاوض مع الأردن حول المسألة لإبقاء الوضع الحالي كما هو.
وبحسب ملاحق اتفاقيّة السلام الموقّعة في 26 أكتوبر 1994، تمّ إعطاء حقّ التصرّف لإسرائيل بهذه الأراضي لمدة 25 عاماً، على أن يتجدّد ذلك تلقائياً في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية الدولة العبرية برغبتها في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة، وهو ما فعلته المملكة.
والباقورة منطقة حدودية أردنية تقع شرق نهر الأردن في محافظة إربد (شمال) وتقدّر مساحتها الإجمالية بحوالي ستة آلاف دونم. أما الغمر فمنطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة (جنوب) وتبلغ مساحتها حوالي أربعة كيلومترات مربّعة.