حسام عبدالنبي (دبي)
تميّز قطاع البتروكيماويات في الإمارات بتطوره السريع، وبما يعادل 77% من الطاقة الإنتاجية الحالية خلال العقد الماضي، (2008-2018)، حسب تقرير صدر أمس عن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»، مؤكداً أنه خلال العام الماضي بلغ إنتاج المواد الكيماوية في الإمارات 14.5 مليون طن، تتوزع بين المواد الكيماوية الأساسية بنسبة الثلث (33%)، البوليمرات (28%) والأسمدة (30%)، فيما حققت إيرادات الإمارات من منتجات البوليمر والأسمدة نمواً بنسبة 28.4% متأثرةً بارتفاع أسعار هذه المنتجات.
وأوضح التقرير الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش فعاليات المنتدى السنوي الرابع عشر للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، المنعقد في الفترة بين 3 و5 ديسمبر الجاري في مدينة جميرا بدبي، أن صناعة الكيمياويات في الإمارات ترتكز أساساً في أبوظبي، حيث تم تطوير القطاع بما يتماشى مع «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030»، والتي بدورها تهدف لتأمين فرص عمل جديدة.
وأشار التقرير الصادر بعنوان «أداء قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي»، إلى أن الإمارات تعد ثاني أكبر أسواق الوظائف في القطاع، حيث توفر حوالي 18% من إجمالي وظائف قطاع الكيماويات في المنطقة، منوهاً بأن قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي شهد زيادة في فرص العمل بمقدار 157 ألف وظيفة في عام 2018.
وافتتح معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي، وزير النفط والغاز في سلطنة عمان، المنتدى تحت شعار «النجاح عبر الشراكات الاستراتيجية»، وتضمنت قائمة المتحدثين عدداً من كبار قادة القطاع، يمثلون بعضاً من أكبر شركات الكيماويات في العالم.
وشارك في المنتدى أكثر من 2000 شخص من أكثر من 50 شركة، حيث يوفّر الحدث لهم منصة مثالية لتبادل المعلومات المرتبطة بقطاع الكيماويات والبتروكيماويات، ما يتيح الوصول لمعلومات السوق الحصرية والتواصل مع كبار قادة القطاع.
وأفاد تقرير«جيبكا» بأن قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي حقق إيرادات بلغت 84.1 مليار دولار في عام 2018، مع قدرة إنتاجية تصل إلى 174.8 مليون طن، ما يشير إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 2.8%.
وأضاف، أن الطاقة الإنتاجية لقطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت زيادةً بنسبة 13.3 مليون طن في عام 2018، وذلك نظراً للطلب المتزايد في جميع أنحاء العالم على الكيماويات المستوردة من الدول الخليجية، كاشفاً أن قطاع الكيمياويات في سلطنة عمان يساهم بأعلى نسبة في الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت 5.1% في عام 2018، أي ضعف نسبة مساهمة القطاع على مستوى المنطقة، ويعزى هذا الإنجاز جزئياً إلى إدراج قطاع التصنيع ضمن القطاعات الخمسة الأولى التي حددها «البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي» في السلطنة.
ووفقاً لتقرير «جيبكا»، حافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها الاستثنائية في العام 2018، وواصلت حضورها ضمن قائمة أكبر عشرة مصدرين للمواد الكيميائية على مستوى العالم، كما سجلت السعودية أكبر معدّل إنتاج وإيرادات من مبيعات المواد الكيماوية في المنطقة، ففي عام 2018، حقق المنتجون السعوديون إيرادات بقيمة 62 مليار دولار، لافتاً إلى أن قطاع الكيماويات السعودي يعد من القطاعات الرائدة في تنويع المحفظة الاقتصادية، إذ تنتج الشركات الأعضاء في «الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» في المملكة العربية السعودية ما يصل إلى 126 منتجاً، بطاقة إجمالية تبلغ 119.2 مليون طن.
وعلق الدكتور عبدالوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»، على نتائج التقرير بالقول: يواصل قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي بتسجيل مستويات جديدة من النمو بالإنتاج وتنويع المحفظة الاقتصادية وابتكار فرص العمل، وشكّلت القيادة الإقليمية الحكيمة المحرّك الرئيسي لهذا النجاح، وذلك عبر تشجيع مبادرات التنويع الاقتصادي التي تركز على تطوير القطاع غير النفطي، مختتماً بالإشارة إلى أن القطاع ثاني أضخم قطاعات التصنيع في المنطقة، إذ يُسهم في تصنيع منتجات تصل قيمتها إلى 108 مليارات دولار سنوياً.