باريس (د ب أ)
قالت أنييس بانيه رانشر، وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الاقتصادية، أمس، إن فرنسا ستظل على موقفها القوي بشأن فرض الضريبة الرقمية على شركات التكنولوجيا رغم التهديدات الأميركية بفرض رسوم عقابية على منتجات فرنسية تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار.
وأشارت رانشر إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كانت قد طرحت على الدول الأعضاء، ومنها فرنسا والولايات المتحدة، خطة لفرض هذه الضريبة، وقالت الولايات المتحدة إنها ستحاول حل الخلاف بشأن الضريبة من خلال المنظمة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزيرة الفرنسية قولها في مقابلة مع إذاعة «سو» إن الولايات المتحدة قررت اللجوء إلى ممارسة الضغوط بعيداً عن التفاوض عبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفة «من الواضح تماماً أننا لن نتراجع عن موضوع نراه مفيداً من الناحية الاقتصادية، كما أنه شأن مالي بحت».
وكان مكتب الممثل التجاري الأميركي قد أعلن مساء أمس أن ضريبة الخدمات الرقمية التي قررت فرنسا فرضها تمثل تُمييزاً ضد الشركات الأميركية، واقترح فرض رسوم إضافية تصل إلى 100% على منتجات فرنسية معينة في مقابل ذلك.
كما أعلن المكتب أنه «يستكشف» ما إذا كان عليه فتح تحقيقات بشأن ضرائب الخدمات الرقمية بكل من النمسا وإيطاليا وتركيا.
وقال المكتب إن عشرات من المنتجات الفرنسية التي تصل قيمتها التجارية إلى نحو 2.4 مليار دولار قد تخضع لرسوم.
وأضاف «ضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية غير معقولة وتمييزية وتضيف أعباء إلى التجارة الأميركية».
وأردف «لقد كشف تحقيق المكتب أن الضريبة الفرنسية تميز ضد شركات رقمية أميركية مثل جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون».
وكان البرلمان الفرنسي قد أصدر قانوناً لفرض ضريبة على خدمات الإنترنت، وصدق عليه الرئيس إيمانويل ماكرون بسرعة في يوليو الماضي، ليصبح ساري المفعول، في الوقت الذي بدأ فيه مكتب الممثل التجاري الأميركي دراسة هذا القانون، ومدى تأثيره على الشركات الأميركية مثل «أمازون» و«فيسبوك».
وكان الرئيس الفرنسي ماكرون قد أعلن خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في أغسطس الماضي، توصله إلى اتفاق مع نظيره الأميركي دونالد ترامب لتجنب صراع مباشر بين البلدين من خلال العمل معاً من أجل التوصل إلى إطار عالمي لفرض ضرائب على الخدمات الرقمية.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أنس إن فرنسا سترد بـ«قوة» إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية في وقت تزداد حدة نزاع تجاري وضريبي على صلة بالإنترنت.
وقال لومير لإذاعة «راديو كلاسيك» إن الرسوم التي هددت واشنطن بفرضها على منتجات فرنسية على غرار النبيذ واللبن والجبنة «غير مقبولة»، وأضاف «تواصلنا بالأمس مع الاتحاد الأوروبي لضمان أنه في حال تم فرض رسوم أميركية، سيكون هناك رد أوروبي قوي».
وتدرس الولايات المتحدة فرض رسوم إضافية على منتجات أوروبية، ضمن الخلاف المستمر منذ فترة طويلة بين واشنطن وبروكسل حول دعم الشركات المصنعة للطائرات.
وذكر مكتب الممثل التجاري الأميركي «بدأت الولايات المتحدة عملية لتقييم زيادة معدلات الرسوم وإخضاع منتجات إضافية للاتحاد الأوروبي لرسوم».
جاء إعلان المكتب بعد أن كشفت منظمة التجارة العالمية عن أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ خطوات مناسبة لإزالة الآثار السلبية لمساعدته لشركة «إيرباص».
وكانت المنظمة أعلنت في وقت سابق أن الدعم الأوروبي لـ«إيرباص» غير قانوني، وسمحت حينها للولايات المتحدة بالرد برسوم على واردات أوروبية لتكون قادرة على تعويض خسائر تقدر ب 7.5 مليار دولار.
كما حكمت المنظمة العالمية لمصلحة أوروبا في قضية موازية ضد شركة «بوينج» الأميركية لصناعة الطائرات، منافسة «إيرباص»، لكن بروكسل لم تُمنح بعد الحق في تطبيق التعريفات الخاصة بها.
وأعرب الاتحاد الأوروبي مراراً عن رغبته في تفادي الرسوم.
وحتى الآن، أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم بنسبة 10% على الطائرات القادمة من التكتل، إضافة إلى رسوم نسبتها 25% على النبيذ والويسكي والجبن والزيتون من دول عدة.
من جانبه، دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خططه لزيادة الضرائب على بضائع فرنسية رداً على قيام باريس بفرض ضرائب على شركات رقمية.
وقال ترامب «لن أسمح لأحد باستغلال الشركات الأميركية، لأنه إذا كان أحد سيستفيد من الشركات الأميركية، فسنكون نحن، وليس فرنسا».
وأضاف «وبالتالي، سنفرض رسوماً على خمورهم وكل شيء آخر».
وقال إن «لديه دائماً علاقة جيدة» مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأضاف «ولكن أحياناً أعتقد أنه يفعل أشياء تلحق الضرر ببلاده».