محمد الدمرداش (القاهرة)
بدأت الجهات المسؤولة عن الرياضة في مصر، التحضيرات، لإجراء تعديلات على قانون الرياضة الذي خرج للنور في العام الماضي، وشهد أزمة كبيرة مؤخراً، وطلبات عديدة من جانب الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، ومجلس النواب لإجراء تعديلات على بنود القانون، وتقليص الصلاحيات التي تحصل عليها اللجنة الأولمبية المصرية في القانون.
وتكشف «الاتحاد» عن كواليس الجلسة التي جمعت بين الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وممثل الحركة الأولمبية في مصر، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، في دبي، على هامش حضور الثنائي لندوة الإبداع الرياضي في دبي مؤخراً.
وعقد الثنائي جلسة مطولة، للاتفاق على شكل التعديلات التي ترغب الحكومة المصرية في إدخالها على القانون، بحيث يتم تعديل العديد من النقاط، وإعادة عدد من الأمور لوزارة الشباب والرياضة وسحبها من اللجنة الأولمبية.
واتفق مصطفى وصبحي على أن يكون هناك تنسيق كبير بين الوزارة ومجلس النواب واللجنة الأولمبية المصرية وكذلك الدولية، لإجراء التعديلات بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي، وحتى لا تحدث أي مشاكل، بحيث سيتم إجراء التعديلات سريعاً في القانون تمهيداً لإقرارها من جانب مجلس النواب المصري.
وطفت على السطح أزمة كبيرة في الرياضة المصرية، بسبب المشكلة التي حدثت بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واللجنة الأولمبية المصرية، وقرار إيقاف رئيس الزمالك لمدة عامين عن ممارسة أي نشاط رياضي، ما جعل هناك بعض المطالب لإجراء تعديلات في قانون الرياضة، وحتى تعود السيطرة إلى وزارة الشباب والرياضة وسحب بعض الاختصاصات من اللجنة الأولمبية.
وتبدأ لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بداية من يوم 10 نوفمبر الجاري، في عقد جلسات يومية لإجراء تعديلات على قانون الرياضة، بحيث سيتم استبعاد رئيس اللجنة الأولمبية من رئاسة مركز التسوية والتحكيم بجانب تعديلات أخرى في القانون تسحب بعض الاختصاصات من اللجنة، وتعيدها إلى وزارة الشباب والرياضة، بجانب تعديلات أخرى في بنود الاستثمار الرياضي بالقانون، على أن إرسال تلك التعديلات للبرلمان وإقرارها في جلسة عامة خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لنشر التعديلات في الجريدة الرسمية والبدء في العمل بها.