أوصت محكمة في إيطاليا بضرورة محاكمة وزير الداخلية الإيطالي السابق اليميني ماتيو سالفيني بتهمة احتجاز عشرات الأشخاص على ظهر سفينة تابعة لمؤسسة خيرية في أغسطس الماضي.
وتزيد خطوة المحاكمة من الصعوبات القانونية المتزايدة التي يواجهها سالفيني الذي سحب حزبه "الرابطة" من الحكومة في أغسطس في محاولة فاشلة لإجراء انتخابات مبكرة أشارت استطلاعات للرأي إلى أنه كان سيكسبها.
وطبقا لوثيقة في المحكمة، اطلعت عليها وكالة "رويترز" للأنباء، طلب القضاة في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية من البرلمان سلطات مواصلة تحقيق مع سالفيني للاشتباه بخطفه 107 مهاجرين على سفينة "أوبن أرمز" الخيرية الإسبانية.
وظل المهاجرون عالقين في البحر على متن السفينة إلى أن أمر الادعاء بمصادرتها وإجلاء من كانوا على متنها.
وتقول وثائق المحكمة إن سالفيني "رفض، دون سبب ملائم، طلباً أرسلته السفينة إلى مكتبه لتوفير مكان آمن (...)، متسبباً عن عمد في حرمان المهاجرين من حريتهم الشخصية بشكل غير مشروع".
وتتهم المحكمة أيضا سالفيني، اليميني المعروف بعدائه للهجرة، بالتقاعس عن أداء واجبه القانوني بصفته وزيراً للسماح بنزول المهاجرين.
وأُرسل طلب المحكمة إلى البرلمان في 31 ديسمبر الماضي ولكن لم يتم إعلانه سوى اليوم الثلاثاء.
وحدّ سالفيني، خلال فترة توليه وزارة الداخلية التي استمرت 14 شهراً، من وصول المهاجرين وعرقلة أنشطة سفن الإنقاذ وتهديد المؤسسات الخيرية التي تدير تلك السفن بغرامات. كما حاول إجبار الدول الأوروبية الأخرى على استضافة المهاجرين عندها.