دينا محمود (لندن)
رفعت أجهزة الأمن البريطانية حالة الاستنفار في صفوفها، تحسباً لإمكانية وقوع هجمات إرهابية جديدة في البلاد، على شاكلة الهجوم الذي شهده جسر لندن بقلب العاصمة يوم الجمعة الماضي، وأدى لمقتل شخصيْن قبل أن يُردى منفذه برصاص الشرطة.
ويتخوف المسؤولون الأمنيون البريطانيون من وجود خلية إرهابية مرتبطة بـ«عثمان خان» منفذ الهجوم الأخير، ربما يستعد أفرادها حالياً لشن هجمات في أنحاء مختلفة من المملكة المتحدة.
وأكدت مصادر إعلامية بريطانية أن «أجهزة الأمن تزيد من وتيرة تحركاتها لإجهاض أي هجمات من هذا القبيل، وذلك في وقت اعتقلت فيه أحد شركاء خان»، ويُدعى نظام حسين وذلك في عملية مداهمة نفذتها لمنزل في مدينة ستوك أون ترينت الواقعة وسط إنجلترا.
وقالت المصادر إن السلطات، التي تشتبه في تورط حسين «في التحضير لشن أعمال إرهابية، أعادته إلى السجن مساء أمس الأول الأحد، للاشتباه في انتهاكه الشروط التي جرى بموجبها الإفراج عنه»، بعدما كان قد سُجن بتهم تتعلق بالإرهاب في عام 2012، جنباً إلى جنب مع عثمان خان، و7 أشخاص آخرين.
وأوضحت مصادر الشرطة أن المعتقل كان صديقاً مقرباً من خان رغم عدم وجود أي معلومات تربطه بالهجوم الذي شنه الأخير.
وكشفت صحيفة «التايمز» النقاب عن أن السنوات القليلة الماضية، شهدت إطلاق سراح 6 من التسعة الذين وُجِهَت لهم اتهامات على ذمة تلك القضية.
وقالت إن السلطات البريطانية تتخوف أن يكرر أي منهم ما فعله خان، من خداع لأجهزة الأمن وإيهامها بأنه تخلى عن أفكاره المتطرفة قبل تنفيذه لاعتداء الجمعة الماضي.
وأوضحت أن أجهزة الأمن والاستخبارات في بريطانيا باتت في حالة تأهب في الوقت الحاضر خشية أن يُقْدِم أي من أولئك الأشخاص، على السير على درب عثمان خان، الذي أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي أنه أحد مسلحيه، وأنه نفذ الهجوم استجابة لدعوته بمهاجمة الدول المشاركة في التحالف الذي يقاتل التنظيم.
وأكدت مصادر حكومية بريطانية في تصريحات نشرتها «التايمز» أن «تشديد عمليات مراقبة الرجال المُطلق سراحهم في إطار قضية خان التي تعود لعام 2012، أمر مرجح للغاية» دون أن تكشف عن تفاصيل الإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأنهم.
جاءت هذه التصريحات، في وقت أعلن فيه وزير العدل البريطاني روبرت بوكلاند زيادة عدد المتطرفين الذين ستراجع السلطات ملفاتهم، من نحو 70 شخصاً أُطْلِقَ سراحهم بالفعل، إلى عدة مئات وذلك للحيلولة دون حدوث أي اختراقات، من شأنها إتاحة الفرصة لوقوع اعتداءات جديدة.
وقال بوكلاند إن عملية المراجعة واسعة النطاق، ستتم بشكل عاجل، مُشدداً على أنها ضرورية من أجل توفير الحماية للمواطنين البريطانيين من المتطرفين الخطرين الذين يضمون في صفوفهم أناساً يستطيعون خداع السلطات ودفعها للاعتقاد بأنهم نبذوا العنف والتطرف.