خفضت لجنة من كبار خبراء الاقتصاد في الهند توقعات نمو الاقتصاد الهندي خلال العام المالي الحالي إلى 8,2%، من إجمالي الناتج المحلي مع ارتفاع معدل التضخم واحتمال زيادة سعر الفائدة وهشاشة تعافي الاقتصاد العالمي. وكانت اللجنة المعروفة باسم المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الوزراء الهندي، قد أعلنت خلال فبراير الماضي أنها تتوقع نمو الاقتصاد الهندي خلال العام المالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل بنسبة 9% من إجمالي الناتج المحلي. وقال سي رانجاراجان، رئيس المجلس، إن النمو المتوقع بمعدل 8,2% وإن كان يقل عن معدل النمو العام الماضي فإنه يجب النظر إليه باعتباره معدلاً مرتفعاً ومحترماً في ضوء الموقف العالمي الراهن. وكان الاقتصاد الهندي قد سجل العام المالي الماضي نموا بمعدل 8,5% بعد نموه بمعدل 8% العام المالي قبل الماضي. وأوضح رانجاراجان أن معدل التضخم سيظل عند مستوى 9% حتى أكتوبر المقبل، قبل أن يبدأ التراجع ليصل إلى 6,5% في مارس المقبل. ويأتي الإعلان عن توقعات اللجنة بعد أيام من قرار البنك المركزي الهندي رفع سعر الفائدة للمرة 11 على التوالي، منذ مارس 2010 في إطار محاولات كبح جماح التضخم. وألمح رانجاراجان إلى احتمال حدوث زيادات أخرى في سعر الفائدة، قائلاً إن البنك المركزي سيواصل تشديد سياسته النقدية لوقف الارتفاع في الأسعار.