وافق البرلمان العراقي، اليوم الأحد، على استقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فيما استمرت الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية.
وأعلن مجلس النواب محمد الحلبوسي توجهه بطلب إلى رئيس الجمهورية لتكليف رئيس جديد للوزراء.
وقال الحلبوسي "سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية برهم صالح لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76من الدستور".
وبدأت، في وقت سابق اليوم، وقائع جلسة البرلمان الاستثنائية لمناقشة قبول استقالة رئيس الحكومة عبد المهدي.
وذكرت مصادر في البرلمان أن جلسة اليوم ستناقش أيضا تداعيات الأحداث في محافظات ذي قار والنجف والبصرة ومشاريع قوانين أخرى.
وأوضحت أن نحو 250 من أعضاء البرلمان حضروا الجلسة.
يأتي تصويت النواب بعد يومين من إعلان عبد المهدي عزمه تقديم استقالته إثر شهرين من موجة احتجاجات أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصاً.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي موجة احتجاجات غاضبة تدعو إلى "إصلاحات سياسية ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة.
وقبل ساعات من انعقاد جلسة البرلمان الأحد، قُتل متظاهر في وسط العاصمة بغداد، وفقا لمصادر طبية.
وبالتزامن، أصدرت محكمة عراقية حكما هو الأول من نوعه بحق ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين، وفقا لمصدر قضائي.
وذكر المصدر أن المحكمة الجنائية أمرت بإعدام رائد في الشرطة شنقاً، بينما قضت بسجن آخر برتبة مقدم سبع سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من نوفمبر الجاري في مدينة الكوت، عاصمة محافظة واسط جنوب بغداد.