وافقت الحكومة العراقية، اليوم السبت، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لكن الاحتجاجات تواصلت.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء وافق على استقالة عبد المهدي لكن لا يزال يتعين أن يسحب البرلمان دعمه له في جلسة تعقد غدا الأحد لتكون الاستقالة رسمية.
وورد في البيان "أكد رئيس مجلس الوزراء... أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات... داعيا مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة".
كان عبد المهدي أعلن، أمس الجمعة، نيته تقديم استقالته إلى البرلمان.
رحب المحتجون العراقيون بالاستقالة لكنهم يقولون إنها ليست كافية ويطالبون بإصلاح النظام السياسي وبمحاربة الفساد وبتوفير فرص عمل للشباب وتحسين الخدمات العامة كالصحة والتعليم والكهرباء.
لكن لا يبدو أن هذه الاستقالة هدأت من حماس المحتجين. فقد أحرق محتجون إطارات وحاصروا مركزا للشرطة في مدينة الناصرية بجنوب العراق اليوم السبت مع مواصلة الضغط لتحقيق مطالبهم بإصلاح شامل.
أسفرت الاضطرابات حتى الآن عن مقتل أكثر من 400 شخص معظمهم من المتظاهرين.
وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان شبه الرسمية في العراق، في بيان اليوم السبت، إنه يتعين تقديم المسؤولين عن قتل المحتجين للعدالة وإنها ستجمع أدلة لمحاسبتهم.
وحثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على منع سقوط المزيد من القتلى.