تحرير الأمير (دبي)
وصف مسؤولون فوز دولة الإمارات للمرة الثانية بعضوية مجلس «المنظمة البحرية الدولية» ضمن الفئة «ب» بالإنجاز العالمي، حيث تمكنت عقب منافسة قوية مع 10 دول من كبرى الدول الرائدة في مجال التجارة الدولية البحرية، وعلى رأسها ألمانيا والسويد والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وأستراليا، من أن تحصل على مقعد لها.
وقال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، إن فوز دولة الإمارات للمرة الثانية بعضوية مجلس «المنظمة البحرية الدولية»، إنجاز عالمي جاء بعد عمل وجهود مشتركة بين جميع إمارات الدولة، وتنسيق مع الجهات ذات الصلة بعد تحقيق جميع الشروط والإجراءات التي ترتكز عليها المنظمة العريقة، معرباً عن سعادته بهذا النصر الذي تزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ48.
وأفاد بأن شرطة دبي جزء مكمل للجهود الجبارة للدولة، حيث تعمل جاهدة من أجل مكافحة التلوث البحري وحماية البحار ومكافحة الحوادث البحرية ونشر الأمن البحري، موضحاً أنه يوجد اهتمام لافت بقضية (مكافحة التلوث البحري)، حيث حصل مركز مكافحة التلوث البحري في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي مؤخراً على شهادة اعتراف دولي من منظمة دولية في الولايات المتحدة الأميركية والمتخصصة في التسربات النفطية، على اعتراف بأن مركز مكافحة التلوث البحري وهو أول مركز شرطي متخصص في مجال التسربات النفطية على مستوى الخليج العربي.
وأكد التزام القيادة في تحقيق الأمن البيئي بغية تحقيق تنمية مستدامة وبيئة صحية، تواكب التقدم والازدهار الذي تشهده الدولة، موضحاً أنه سبق أن حصلت شرطة دبي على شهادة اعتماد في مكافحة التسربات النفطية من الاتحاد الدولي لملاك ناقلات النفط، وتم إدراجها في دليل الاتحاد كجهة رسمية لمكافحة التسربات النفطية، إضافة إلى حصولها على شهادة اعتماد لممارسة تدريب التسربات النفطية من الهيئة الاتحادية للمواصلات.
بدوره، أكد المقدم علي النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ، أن فوز دولة الإمارات للمرة الثانية بعضوية مجلس «المنظمة البحرية الدولية»، جاء محصلة لاجتماعات وجهود جبارة ومشتركة بين جميع الجهات ذات الصلة في إمارات الدولة عقب تحقيق جميع الشروط والإجراءات في شأن الاستجابة للحوادث البحرية والتعامل معها، ونشر الأمن البحري، واصفاً إياه بالمجد والفرح الذي تزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ48.
وأشار النقبي إلى أهمية تطبيق «أبحر بأمان» الذي دشنته شرطة دبي في أبريل الماضي الذي يختص بالاستغاثة البحرية ومعلومات تضمن سلامة الرحلات البحرية بجميع أنواعها، حيث يُمكّن مرتادي البحر من إرسال إحداثيات المكان بالضبط وتسجيل خطط رحلاتهم ومواقعهم المتوقعة خلال كل رحلة، ويوفر آلية سهلة وموثوقة للاتصال أو طلب الاستغاثة من القيادة العامة لشرطة دبي، والمتمثلة بالإدارة العامة للعمليات ومركز شرطة الموانئ، لتقوم الشرطة بعد ذلك بتحديد موقع المستخدم والعديد من المعلومات عن رحلته من خلال منصة ذكية في غرفة القيادة والسيطرة مرتبطة بالتطبيق تحتوي على شاشة تحكم خاصة. وأوضح أن التطبيق يضم حزمة من الخصائص، منها طلب الاستغاثة البحرية في الحالات الخطرة، وتتبع الرحلات، وتنبيهات تحذيرية عن الرحلات المتأخرة، وتحديد مناطق الغوص، ومشاركة الرحلات، وسرعة الاستجابة والوصول الدقيق إلى المستغيث، خاصية تحديد نوع الاستغاثة ودرجة خطورتها، والتكامل مع التطبيقات الحكومية الأخرى، وتوفير الاستخدام المجاني والسهل للخرائط البحرية. كما أن التطبيق يضمن تغطية كافة مناطق الاختصاص طول سواحل إمارة دبي. يشار إلى أن المنظمة التي مقرها لندن تأسست عام 1948 بهدف تحسين الأمان في البحار ومكافحة التلوث، وإرساء نظام لتعويض الأشخاص الذين يكابدون خسائر مالية بسبب التلوث البحري، وتأسيس نظامٍ دوليٍّ لنداءات الاستغاثة وعمليات البحث والإنقاذ.
أهم مركز ملاحي
أكد عامر علي، المدير التنفيذي لـ«سلطة مدينة دبي الملاحية»، أن فوز دولة الإمارات العربية المتحدة بعضوية المنظمة البحرية الدولية عن الفئة «ب» للمرة الثانية على التوالي، يعد فوزاً مستحقاً عن جدارة نظــراً للنهضة الشاملة التي شهدها القطاع البحري في الدولة على مدار العقدين الماضيين.
وقال علي لـ«الاتحاد» إن حصول الإمارات على عضوية المنظمة البحرية للمرة الثانية على التوالي، إنجاز كبير، لكنه ليس مستغرباً، حيث تنظر دول العالم باحترام وإجلال لما حققته الدولة من تطورات غير مسبوقة في القطاع البحري الذي يمثل حالياً قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة للاقتصاد الوطني. وأكد أن انضمام الإمارات لعضوية المنظمة البحري يعد أيضاً مكسباً حقيقياً لمجتمع الملاحة الدولي من خلال نقل التجربة الإماراتية الناجحة بالقطاع للعديد من الدول التي تسعى إلى إحداث تطورات حقيقية به لدعم اقتصاداتها المحلية. ولفت إلى أن هذا الإنجاز العالمي يضاف إلى سجل حافل من النجاحات والمكتسبات التي حققتها الإمارات على هذا الصعيد، حيث تتبوأ الدولة مراكز مرموقة على المؤشرات العالمية المتعلقة بالبنية التحتية للموانئ البحرية والتشريعات المنظمة للقطاع، فضلاً عن ريادتها في مجال التنافسية بالقطاع.
وقال إن مثل هذه الخطوات تعزز مكانة الدولة ودورها المحوري باعتبارها أهم مركز ملاحي بالمنطقة، وضمن أهم المراكز الملاحية في العالم، وهي مكانة بلغتها الدولة بفضل الرؤية الحكومية الثاقبة التي نجحت في الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة باعتبارها نقطة انطلاق بين الشرق والغرب.