بلغت أرباح بنك الاتحاد الوطني خلال الربع الثاني من العام الجاري 418,9 مليون درهم، مقابل 340 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2010، بنمو 23,2%. وحقق البنك أرباحاً خلال النصف الأول من العام بلغت 878,7 مليون درهم مقابل 720,3 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2010، بنمو 22%. وسجلت الأرباح التشغيلية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو الماضي نحو 1,1 مليار درهم مقابل 944,4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2010، بنمو 17,1%. وقال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني في بيان صحفي أمس “إن البنك واصل تنفيذ استراتيجيته الحكيمة مع التركيز القوى على خطوط الأنشطة الرئيسة، وان الأداء المالي جاء مرضياً في ظل تحديات السوق المستمرة وغير المستقرة، كما استمر البنك في العمل والتركيز على تعزيز مركزه المالي، كما هو واضح من النتائج المحققة كالربحية المستدامة، ومستوى السيولة الكافية، وجودة الأصول المرضية، وموقف رأس المال القوى”. الأداء المالي وسجل الدخل التشغيلي نحو 1,5 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقابل نحو 1,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2010، بنمو 13,2% مدعومة بزيادة كل من صافى الدخل من الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي الذي سجل نحو 1,12 مليون درهم محققاً نسبة زيادة قدرها 19,1% مقارنة بـ946,7 مليون درهم عن فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2010. وانخفض الدخل من غير الفوائد بنسبة 3,3% إلى 330,2 مليون درهم، مقابل 341,4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2010، نتيجة للقرارات الصادرة من قبل المصرف المركزي والخاصة بالإقراض للأفراد في مايو الماضي. واستمر البنك في تقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة في النصف الأول من العام، حيث أطلق البنك حساب توفير العائد اليومي وسلسلة أخرى من الودائع ذات العائد التراكمي والتي تلاقي إقبالاً واسعاً من قبل العملاء، بحسب البيان. وأرجع الزيادة في صافى دخل الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي إلى نمو محفظة القروض وزيادة هامش صافى الفائدة. وشهدت السيولة الإجمالية في النظام المصرفي المحلى تحسناً مستمراً، مما انعكس أيضاً على معدلات الأيبور الأخيرة، كما قام البنك بإدارة الأصول والخصوم بشكل نشط مما أدى إلى تعزيز العائد على رصيد الأصول السائلة والتي تمثل أكثر من خمس الأصول الموحدة بنهاية يونيو 2011. القروض والسلفيات سجل إجمالي القروض والسلفيات 56,2 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي بنمو 5,1% على الفترة نفسها من العام الفائت، وبانخفاض طفيف عن نهاية العام السابق، كما سجلت ودائع العملاء نحو 58,5 مليار درهم بزيادة قدرها 15,2% على الفترة نفسها من العام الفائت، وبنمو 1% على نهاية عام 2010، حيث استمرت متماشية مع نمو الأصول. وبلغت نسبة القروض للودائع 96,2% بنهاية يونيو 2011 مقارنة بنسبة 105,5% بنهاية يونيو 2010، كما استمرت نسبة السلفيات للموارد المستقرة بنهاية يونيو 2011 أقل بكثير من مستوى 100% المنصوص عليها من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات. وسجلت الأصول السائلة نسبة 21,4% من إجمالي الموجودات بنهاية يونيو 2011، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 9,2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت ليسجل 82,3 مليار درهم بنهاية يونيو 2011. وبلغت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض 1,5% بنهاية يونيو 2011، مع نسبة تغطية بلغت 152,9%. وبعد الانتهاء من إعادة هيكلة شركة دبي العالمية في النصف الأول من عام 2011، تم تعديل تعرضات المجموعة لتتوافق مع الهيكلة الحالية، كما قامت المجموعة بتسجيل مخصص مستقطع من الأرباح مقابل خسائر انخفاض القيمة بنحو 220,9 مليون درهم بنهاية يونيو 2011، مقابل 216,5 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2010، مما عزز المخصصات العامة لتسجل نسبة 0,95% من إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر الائتمانية، كما في نهاية النصف الأول من العام، مقابل 0,65% في 31 ديسمبر 2010. المصاريف التشغيلية وبحسب البيان، أدى الاستثمار المستمر في البنية التحتية والتكنولوجيا لزيادة طفيفة في المصاريف التشغيلية لتبلغ 352,3 مليون درهم، مقابل 343,8 مليون درهم على الفترة نفسها من العام الفائت. وتحسنت نسبة الكفاءة “التكلفة إلى الدخل” إلى 24,2% في النصف الأول من العام، مقارنة بنسبة 26,7% في النصف الأول من العام السابق، نتيجة لتجاوز نسبة الزيادة في إيرادات التشغيل لنسبة الزيادة في المصاريف التشغيلية. كما واصلت المجموعة توسيع شبكة فروعها والتي بلغت أكثر من 85 فرعاً ومكتباً منتشرة في أربع دول مختلفة. وسجل العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين، باستثناء الشق الأول من رأس المال، 17,3% بنهاية يونيو 2011، مقابل 16,2% في 30 يونيو 2010. وبلغ العائد السنوي على متوسط الأصول 2,1% بنهاية يونيو 2011، مقابل 1,9% بنهاية يونيو 2010، وبلغ العائد للسهم الواحد 0,33 درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2011، مقابل 0,26 درهم خلال الفترة نفسها من 2010، بنمو 26,9%. وبلغت نسبة كفاية رأس المال حسب مقررات بازل 2 والمحسوبة وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي 21,8% بنهاية يونيو 2011 مقابل 20,1% في 31 ديسمبر 2010. ومع تجاوز القاعدة الرأسمالية مستوى 16 مليار درهم، سجلت نسبة كفاية رأس المال للشق الأول حسب مقررات بازل 2 ارتفاعاً بلغ 130 نقطة أساس لتصل إلى 16,5% بنهاية يونيو 2011 مقابل 15,2% في 31 ديسمبر 2010، وذلك بعد توزيع الأرباح النقدية بنحو 227 مليون درهم، والفائدة على سندات الشق الأول بقيمة 60 مليون درهم في النصف الأول من العام.