محمد إبراهيم (الجزائر)
واصل الحراك الشعبي الجزائري تظاهراته للأسبوع الـ41، وسط حالة من الرفض الرسمي والشعبي للائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي حول الأوضاع الداخلية في الجزائر، والتي اعتبرتها الدولة تدخلا سافراً في شؤونها.
واستمرت، أمس، مظاهرات الحراك الشعبي لمطالبة بتنحي رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي ومحاسبة الفاسدين منهم، ورفض إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمطالبة بمرحلة انتقالية يديرها مجلس توافقي، بالإضافة إلى رفض قانون المحروقات الذي أقرته الحكومة مؤخراً ويمنح امتيازات للشركات الأجنبية في التنقيب عن البترول والغاز.
وبدأ المتظاهرون في التجمع في ساحة البريد المركزي عقب صلاة الجمعة حيث فرضت قوات الشرطة طوقاً أمنياً حول ساحة البريد المركزي وامتدت مظاهرات الحراك إلى ساحة موريس أودان وشارعي ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي.
وقال نشطاء إن الشرطة اعتقلت عدداً منهم وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرة بوسط الجزائر العاصمة.ورفع المتظاهرون شعارات معارضة للانتخابات الرئاسية المقبلة، ووصفوا المرشحين الخمسة فيها بأنهم استمرار لنظام بوتفليقة.
وانتفضت مؤسسات الدولة الجزائرية عن بكرة أبيها خلال اليومين الماضيين، لرفض تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر، الأمر الذي خلف رفضاً رسمياً وسياسياً، حيث انتقده الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح والفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان والمرشحون الخمسة للرئاسة، بالإضافة إلى عدة أحزاب.
وردت الخارجية الجزائرية على لائحة البرلمان الأوروبي ببيان شديد اللهجة اعتبرت فيه أن هذا التدخل «وقاحة»، مهددة بمراجعة علاقات الجزائر مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وقال بيان الخارجية الجزائرية، إن الجزائر ترفض وتدين، شكلاً ومضموناً، التدخل السافر في شؤونها الداخلية، معتبراً أن اللائحة جاءت بإيعاز من نواب فاقدين للانسجام متعددي المشارب وأن البرلمان الأوروبي منح نفسه، بكل «وقاحة»، حرية الحكم على المسار السياسي للبلاد.
واعتبرت الخارجية الجزائرية لائحة البرلمان الأوروبي، بأنها كشفت عن ازدراء هذا الأخير للمؤسسات الجزائرية، مضيفة أن اللائحة تروج لأجندة الفوضى المقصودة، وقال البيان إن أجندة الاتحاد الأوروبي تلك، تم تنفيذها في العديد من الدول الشقيقة.