واصل الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس لقاءاته مع القيادات السياسية اللبنانية للبحث معها في إعادة إطلاق الحوار الوطني لمساعدة البلاد على اجتياز المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة. وذكر بيان صادر عن المكتب ألإعلامي في رئاسة الجمهورية أن الرئيس سليمان التقى رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة في القصر الجمهوري وتناول معه في موضوع إعادة إطلاق الحوار الوطني والسبل لتحقيق ذلك. وأضاف البيان أن سليمان والسنيورة بحثا في أهمية عقد الحوار لتوفير تماسك وتفاهم وطني يساعد في اجتياز لبنان للمرحلة الحالية. وتنطلق الحكومة اللبنانية خلال أيام في ورشة عمل ضخمة، لمعالجة ملفات شائكة وعالقة منذ عهد الحكومات السابقة، وأبرزها التعيينات الإدارية، والأزمة الاقتصادية، والعمالية، والثروة النفطية، على أن يواكبها مجلس النواب في جلسة تشريعية يومي الأربعاء والخميس. وبحث رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي امس الأوضاع العامة في لبنان، إضافة إلى التعاون بين البرلمان والحكومة لإقرار المشاريع الملحة لا سيما قانون تحديد المنطقة البحرية اللبنانية التي تحتوي على النفط والغاز. وأكد الرئيس ميقاتي من جانبه “أن الحكومة عازمة على إيلاء الشأنين المعيشي والاجتماعي الأولوية في المرحلة المقبلة، عبر إقرار المشاريع الاجتماعية والتنموية الضرورية وتفعيل عمل اللجان الوزارية المختصة وإحياء دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي”. وشدد على “ان الملفات الاجتماعية، لا سيما التي هي على تماس مباشر مع حياة المواطنين اليومية، ستكون محور متابعة صارمة من قبل الوزراء المختصين وأجهزة الرقابة، خصوصاً في ما يتعلق بالأجور والصحة وسلامة الغذاء وضبط الأسعار ومنع الاحتكار. كذلك ستكون هناك اجتماعات مكثفة لمعالجة ملفات الكهرباء والمياه والضمان الاجتماعي وضمان الشيخوخة وقطاعات النقل “. وشدد على أنه “من حق اللبنانيين علينا أن نرعاهم وهذا واجب وليس منة من أحد، كما أن الأمن الاجتماعي هو مواز للأمن السياسي والأمن العسكري، لذلك طلبت من الوزراء المختصين أن يولوا هذا الأمر عناية كاملة صحيا واجتماعياً، كما ستحمل الأيام الآتية تعاونا بين الحكومة ومجلس النواب في سبيل انجاز الكثير من مشاريع القوانين التي لم تنجز بعد أو تلك التي ستعدها الحكومة وبعضها له صلة مباشرة بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي”، لافتا إلى “أن الملفات الاجتماعية تعالج بالشراكة الكاملة بين الحكومة والمؤسسات العامة وكل هيئات المجتمع المدني”. وكان الرئيس ميقاتي قد بدأ الإعداد للورشة الحكومية امس حيث استهل نشاطه في السراي الحكومي بلقاء وزير الخارجية عدنان منصور، ثم رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن الذي نقل عن رئيس الحكومة قوله: “أن تصحيح الأجور حساس ويجب الاهتمام به”، كاشفاً عن نية ميقاتي تشكيل لجنة مؤشر للأسعار وبحث المشاكل المعيشية التي يعاني منها المواطن اللبناني. ودعا وزير الدولة بانوس مانجيان الفرقاء السياسيين إلى “التوافق السياسي من قبل جميع القوى في ما يتعلق بالملف النفطي، لان أي توافق يساعد وأي اختلاف يستعمل ضدنا ويساعد العدو الإسرائيلي الذي يستغل أي تصريح لصالح عدوانه على لبنان”. وقال: “ان الحكومة اللبنانية ليست على خلاف مع الأمم المتحدة في موضوع ترسيم الحدود البحرية”، مشيرا إلى “أننا ننطلق في الملف النفطي من حقنا بالدفاع عن ثرواتنا”. بدوره، كشف رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب محمد قباني أن لبنان لديه حقوق وعليه واجبات بمسألة الثروة النفطية، مشيراً إلى أن تلك المنطقة الحدودية الموجود خلالها النفط تعلن بقانون ومن بعدها يصبح هناك تفاوضات مع الدول المتاخمة والمقابلة لتحديد الحدود، مشيراً إلى أن إسرائيل أكلت من حقنا حوالي 860 كلم2، مضيفاً أن من الممكن أن نحصل كل تلك الأمور. وقال انه على الدولة اللبنانية أن تعد فريق كبير من الاخصائيين وان تستعين بالخبرات الخارجية ليشرفوا على العمل، لكي نأخذ بعض الخبرات الدولية. واكد النائب فريد الخازن أن هناك واجبات أولويات يجب أن تقوم بها الحكومة وابرزها موضوع ترسيم الحدود البحرية لأنه أمر أساسي، مشيراً إلى أن السجال الحاصل اليوم حول هذا الموضوع ما هو إلا جزء من المواقف السياسية المعروفة على الساحة اللبنانية”.