قتل خمسة وثلاثون محتجاً على الأقل، اليوم الخميس، في ثلاث مدن عراقية فيما تحدى المتظاهرون حظراً للتجوال.
ولقي ما لا يقل عن 29 شخصاً مصرعهم عندما اشتبكت قوات الأمن مع متظاهرين أغلقوا جسراً في مدينة الناصرية بجنوب العراق قبل فجر يوم الخميس. وقالت مصادر طبية إن عشرات أصيبوا أيضاً بجروح.
وسقط أربعة قتلى في العاصمة بغداد حيث حاولت قوات الأمن تفريق المحتجين قرب جسر على نهر دجلة. وقتل متظاهران آخران في اشتباكات وقعت في مدينة النجف.
وفي الناصرية، تحدى آلاف المشيعين حظراً للتجول ونزلوا للشوارع للمشاركة في جنازات قتلى الاحتجاجات.
بهذه الحصيلة، يصبح اليوم الخميس أحد أكثر الأيام دموية منذ بدء الانتفاضة في بداية شهر أكتوبر الماضي.
وعلى إثر الأحداث الدامية خاصة في الناصرية، قرر رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إقالة القائد العسكري الفريق جميل الشمري بعد ساعات من تعيينه مسؤولاً عسكرياً على الناصرية التي تشهد منذ أيام احتجاجات متواصلة.
وشيع المتظاهرون الغاضبون جثامين الضحايا بعد أن تمكنوا من إضرام النيران في مقر قيادة الشرطة والسيطرة على جسرين رئيسيين.
بعد ذلك، حاصر المتظاهرون المقر العسكري الرئيسي في الوقت الذي انتشر فيه متظاهرون في المنطقة على طول الطرق السريعة الرئيسية لمنع وصول تعزيزات عسكرية إلى المدينة.
تأتي العملية التي شهدتها الناصرية، مسقط رأس رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بعد ساعات من إعلان تشكيل خلية أزمة عسكرية في المحافظات التي تشهد احتجاجات لإدارة الملف الأمني فيها، واستعادة النظام.
وتسلم الفريق جميل الشمري، الذي كان قائداً لعمليات البصرة خلال تظاهرات صيف 2018، مسؤولية الملف الأمني في الناصرية.
وكان محافظ ذي قار عادل الدخيلي طالب رئيس الوزراء بإبعاد الفريق جميل الشمري وهدد بالاستقالة إذا لم تتم الاستجابة لمطلبه. كما دعا المحافظ إلى «تشكيل لجنة تحقيق ومعاقبة كل من تسبب بسقوط دماء أبناء المحافظة».
وجاء في بيان للجيش العراقي «تم تشكيل خلايا أزمة برئاسة السادة المحافظين... تقرر تكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلايا الأزمة لتتولى القيادة والسيطرة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظات ولمساعدة السادة المحافظين في أداء مهامهم».
وبدأت الاحتجاجات في العاصمة بغداد في الأول من أكتوبر للمطالبة بمحاربة الفساد وبتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل للشباب، لكنها سرعان ما امتدت إلى مدن عراقية عدة.