حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)
نجحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، في إقناع العسكريين الليبيين المجتمعين في جنيف للقبول بتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار في طرابلس، بحسب إعلان المبعوث الأممي غسان سلامة.وقال سلامة، في مؤتمر صحفي بجنيف، إن المجتمعين قد تبنوا مبدأ تحويل الهدنة لوقف إطلاق النار، كاشفاً عن إمكانية عقد محادثات في جنيف خلال الأيام المقبلة، بشأن الشق السياسي في ليبيا.
ورجح سلامة أن تعقد جلسات الحوار السياسي الليبي بعد أسبوعين في جنيف، مبرزاً أن محادثات جنيف الحالية تهتم بالمسائل الأمنية والعسكرية وتحديداً وقف إطلاق النار، مشدداً على ضرورة وقف إرسال المرتزقة إلى ليبيا، وأضاف «اتخذنا موقفاً صارماً بشأن وقف التدخل الأجنبي في النزاع الليبي». وتابع سلامة «لم يحترم حظر الأسلحة الذي فرض في مؤتمر برلين.. كما لم تحترم القرارات التي اتخذت في برلين من قبل طرفي النزاع في ليبيا».
يذكر أن الاجتماعات والمفاوضات بين اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي اتفقت الأطراف الدولية في مؤتمر برلين حول ليبيا على تشكيلها للإشراف على الترتيبات الأمنية بالعاصمة طرابلس، في جنيف ستكون برعاية الأمم المتحدة، ويشارك في هذه الاجتماعات خمسة من كبار الضباط الذين عينتهم حكومة الوفاق، وخمسة عينهم الجيش الليبي، وذلك بهدف التوصل لاتفاق بين الجانبين حول الترتيبات الأمنية في طرابلس. وأوضح المبعوث الأممي أن إنتاج النفط في ليبيا تلقى، خلال الفترة الماضية، ضربات كبيرة. وعن المسار الاقتصادي في البلاد، أشار غسان سلامة إلى أن لقاء اللجنة الاقتصادية الليبية المشتركة القادم سيعقد في القاهرة في التاسع من الشهر الجاري، موضحاً أن وقف إنتاج النفط سيناقش خلال هذا الاجتماع ضمن إطار المسار الاقتصادي لخطة الأمم المتحدة.
إلى ذلك، طرح مجلس النواب الليبي (برلمان) خمسة شروط للمشاركة في المسار السياسي بجنيف، وذلك للقبول بالمشاركة بشكل فاعل في الشق السياسي بين المكونات الليبية في جنيف.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق إن مجلس النواب أقر في جلسته أمس إصدار قرار باسم مجلس النواب بالشروط الواجب توفرها لمشاركة المجلس في حوار جنيف.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي أن شروط المجلس تتضمن ضرورة اختيار ممثلي مجلس النواب من قبل البرلمان وداخل قبة المجلس وتحال من رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، إحالة قائمة الـ14 عضواً إلى مجلس النواب الليبي، تحديد مهمة لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها، لا يتم إقرار واعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من البرلمان، بالإضافة لعدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب بعدد ممثلي المجلس الاستشاري.
بدوره يقول عضو مجلس النواب الليبي محمد عامر العباني إن مؤتمر جنيف سيقضي هذه المرة على ما تبقى من شرعية لمجلس النواب، بعد أن قاسمها اتفاق الصخيرات بينه وبين بقايا المؤتمر الوطني العام منتهي الشرعية، وإعادته في ثوب مجلس الدولة كي لا يسقط تيار الإسلام السياسي.
وحذر العباني في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» من توجه البعثة الأممية إلى ما هو أكبر وأخطر من اقتسام الشرعية وتمكين الإخوان من مفاصل الدولة، من خلال مؤتمر جنيف المزمع عقده في جنيف الأيام القادمة، ومن خلال التدخل المباشر للبعثة، مؤكداً أن مشاركة البرلمان الليبي في مؤتمر جنيف المزمع عقده هو مباركة للقضاء على محاولات مجلس النواب في استعادة شرعيته، وانتصارات الجيش، وما بدأ يتلقاه من دعم محلي ودولي قد يقوض مخرجات الصخيرات ويسحب البساط من تحت أقدام «الرئاسي» وحكومته.
من جانبه أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح خلال لقاء مع عدد من النشطاء في مدينة بنغازي، مساء الاثنين، أنه لا نقبل ضغوط من أي طرف كان لأنه ليس لنا مطامع إلا استقرار البلاد وعودتها كما كانت ولا توجد قوة تؤثر فينا إلا الشعب الليبي وهو صاحب القرار بالقبول أو الرفض، على حد قوله. وفيما يتعلق بقائمة الأربعة عشر الممثلة للبرلمان الليبي في اجتماعات جنيف، قال صالح إن الحكم يكون بعد اطلاع المجلس عليها ولنا أن نقبل أو نرفض حينها.
وحول المسار العسكري واجتماعات (5 + 5)، قال رئيس مجلس النواب إنه كلنا ثقة في ممثلينا في هذا المسار ولا تفريط في تضحيات الشعب الليبي، مؤكداً ضرورة عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب ومجلس الدولة بالإضافة إلى أن رئيس مجلس النواب هو من يخطر البعثة بأسماء الممثلين للمجلس.
وأكد عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي لـ«الاتحاد» أن أعضاء البرلمان اتفقوا على ضرورة تشكيل لجنة الحوار الخاصة بالبرلمان المعترف به دوليا وعدم تخصيص أي مقعد للنواب المقاطعين في طرابلس، مشيراً إلى أن البرلمان الليبي قد أسقط عضوية النواب الذين يعقدون جلساتهم في العاصمة.