نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ندوة لموظفيها عن حماية المستهلك بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك في مكتب وزارة الاقتصاد بعجمان. واطلع الموظفون خلال الندوة على إجراءات الوزارة في مراقبة الأسواق والتعامل مع أصحاب المحال والمراكز التجارية والعمل على تسهيل وتحديث الإجراءات المتبعة. وقدم المسؤولون في وزارة الاقتصاد خلال الندوة شرحاً وافياً لقوانين حماية وحقوق التاجر والمستهلك ودور الوزارة في خدمة المجتمع من خلال تنظيم الرقابة على الأسواق واستحداث آليات وإجراءات لحماية وخدمة المستهلك والتاجر وتوفير خط ساخن ومتابعة شكاوى المستهلكين وملاحظاتهم. وأوضحوا أن قسم حماية المستهلك بمكتب وزارة الاقتصاد في عجمان يتلقى ما بين 20 و 25 شكوى شهرياً يتم التحقق منها ومتابعة حلها، حيث ترد الشكاوى عن طريق الخط الساخن أو الفاكس أو الحضور شخصياً للمكتب وتسجيل الشكوى إضافة إلى الشكاوى المحولة عن طريق “مركز التواصل” في دائرة البلدية بعجمان، وإدارة التراخيص التجارية في البلدية حيث يتم التعاون مع قسم التفتيش التابع لهم، وأيضا عن طريق مراكز الشرطة. وتتنوع الشكاوى ما بين مخالفة القانون في عدم وضع السعر على المنتج أو عدم وجود دلالة بلد المنشأ على المنتج أو كتابة عبارة “ البضاعة لا ترد ولا تستبدل” سواء في الفاتورة أو على الواجهة في المحل أو وضع المحل أسعارا مرتفعة بصورة غير مبررة. وذكر المسؤولون في إدارة حماية المستهلك أنه منذ عام 2008 تم إلغاء الوكالات التجارية على السلع الأساسية والمواد الغذائية. وأكد مصبح المسافري نائب مدير إدارة الشؤون التنفيذية بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أهمية الندوة والتي تهدف إلى تعريف الموظفين بآخر المستجدات في عملية مراقبة الأسواق والمراكز التجارية وكل ما يتعلق بحماية المستهلك.