أبوظبي (وام)
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات، الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص من المساهمة الفعالة في عجلة التنمية المجتمعية المستدامة في الدولة.
جاء ذلك، خلال أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي انطلقت أمس الأول، في العاصمة أبوظبي، وتهدف إلى توحيد جهود العمل الحكومي في منظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، لدراسة ومناقشة المواضيع التنموية في الدولة بمختلف المجالات، وإشراك القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة، واستعراض الجهود والبرامج التي تم إنجازها في إطار تحقيق رؤية الإمارات 2021، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، بمشاركة أكثر من 500 مسؤول حكومي.
يأتي إطلاق المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات التي يشرف عليها «الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية»، تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2018، بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت.
منظومة متكاملة للعطاء
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس أمناء «الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية»: إن المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات تمثل مرجعاً موحداً لمشاريع المسؤولية المجتمعية ذات الأولوية الوطنية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة في الدولة، بما يضمن تحفيز العطاء المؤسسي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنمية المجتمع، عبر قياس مؤشرات الأداء وتنظيم المشاريع ونشر الوعي وتأسيس الشراكات الجديدة.
وأضاف معاليه: «ترتكز منظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة على بنية مؤسسية راسخة عبر وضع إطار محدد للحوافز والامتيازات، وبناء قاعدة بيانات شاملة ومؤشرات لقياس نسب التطور بما يعزز نجاحها، حيث شهد مسار المسؤولية المجتمعية للشركات خطوات جادة نحو تنظيم آليات العمل والانتقال بالبرامج والمبادرات والخطط إلى مشاريع على أرض الواقع».
وقال معالي المنصوري: «نهدف إلى الوصول بتصنيف دولة الإمارات في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات إلى الصدارة عالمياً، وربط أداء الشركات بالأثر الإيجابي لمساهماتهم في مختلف المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المتوافقة مع الأولويات الوطنية، تحقيقاً لأهداف مؤشر المسؤولية المجتمعية للشركات».
وأشار معاليه إلى أن المؤشر يركز على أسس علمية في جمع البيانات وبحث التقارير المحلية والعالمية ودمج وتوحيد البيانات، بما يضمن مقارنة المؤشر الوطني للدولة مع الدول الأخرى، لإعداد التقرير السنوي الخاص بالمؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، وتعزيز النمو الاقتصادي ونجاح الأعمال التجارية المسؤولة والأخلاقية.
إطار تنظيمي للمسؤولية المجتمعية
ويستند إطلاق المنصة إلى رؤية دولة الإمارات الهادفة لوضع إطار تنظيمي لمساهمات المسؤولية المجتمعية بحيث تعتمد المبادرات على أسس اختيارية بحتة تمارسها الشركات والمنشآت من منطلق رغبتها في العطاء المؤسسي والمساهمة في تنمية المجتمع.
وتمثل المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية بوابة إلكترونية ذكية توفر للمنظمات والمؤسسات والشركات معلومات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وأهم المبادرات والبرامج والمشاريع التنموية التي تم إطلاقها من خلالها، إضافة إلى تنسيق التفاعل بين القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص.
وتهدف المنصة إلى تنظيم المساهمات الاختيارية في المشروعات والبرامج التنموية المدرجة فيها، وتوثيق وتنسيق جهود المسؤولية المجتمعية، حيث تحوي قاعدة بيانات شاملة لكل الشركات والمنشآت المدرجة، وقيم مساهماتها، والمشروعات والبرامج التنموية المقدمة من الجهات المستفيدة في الدولة والقطاعات المستفيدة من المساهمات المتاحة وفق الأولويات التنموية في الدولة.
كما تتضمن المنصة دراسات حول المسؤولية المجتمعية وأدلة تعليمية وتدريبية بحيث يوفر التسجيل فيها فرصة المشاركة في المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، والحصول على علامات وجواز المسؤولية الاجتماعية الصادرة عن «الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية» التي تمنح للشركات الأكثر تميزاً في ممارسة المسؤولية المجتمعية والمساهمة بالتنمية المستدامة.
19 مؤشر أداء
وأطلق الصندوق الوطني مؤشراً وطنياً سنوياً لقياس مؤشرات المسؤولية المجتمعية وفقاً لمعايير محددة تستند إلى الإدراج المنظم للشركات الراعية والمستفيدة والمشاريع والبرامج المعتمدة، على أن يتم الإعلان الرسمي للنتائج عن 19 مؤشر أداء في ديسمبر 2019، ويعتمد المؤشر على نسب المساهمة في المشروعات وبرامج المسؤولية المجتمعية، كما تشمل مؤشرات الأداء الرئيسة للمؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات ثلاثة مواضيع، هي: أداء الموارد البشرية وتطوير المجتمع والبيئة.
ويعمل الصندوق على تقييم أداء المسؤولية المجتمعية للشركات عبر قطاعات مختلفة وقياس التأثير المجتمعي لها، والإعلان عن أفضل الشركات في كل قطاع، والإعلان السنوي عن نتائج وإحصائيات المسؤولية المجتمعية للشركات وإصدار التقرير السنوي الخاص بها.
كما يمنح علامة المسؤولية المجتمعية للشركات وفقاً لمعايير معينة تركز على المساهمة في الأولويات الوطنية، والقيمة المحلية المضافة، والتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ، وقياس الأثر المجتمعي والبيئي، وإشراك أصحاب المصلحة، والإبداع والابتكار، وإدارة المخاطر والفرص.
11 مبادرة
وتندرج تحت المنصة الذكية الخاصة بالصندوق 11 مبادرة تعمل في إطار رؤية الدولة نحو الريادة العالمية في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، وتعنى بزيادة الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية، من خلال تفعيل الشراكة مع المؤسسات على المستويين الحكومي والخاص والمبادرات الوطنية.
5 مشاريع تنموية
أعلنت المنصة حتى الآن خمسة مشاريع تبحث عن التمويل ودعم الشركات والمنشآت الحريصة على المسؤولية الاجتماعية، هي: الأكاديمية الوطنية للبنية التحتية، التي تعتبر مشروعاً متكاملاً يسهم في تطوير البنية التحتية، وتحظى بدعم مباشر من وزارة تطوير البنية التحتية ووزارة التغير المناخي والبيئة، ويهدف المشروع إلى مساندة الكوادر الوطنية في المساهمة الفعلية كفنيين واستشاريين وداعمين فنيين ومساندين في مجالات البنية التحتية، بهدف دعم استراتيجيات التوطين والمؤشرات المتعلقة به، وإدارة البيانات الخاصة لإيجاد حلول للتحديات المحلية والإقليمية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
كما تشمل المنصة مشروع ألواح الطاقة الذي يهدف إلى توفير ألواح الطاقة الشمسية لبيوت المتعففين من كبار المواطنين وأهالي أصحاب الهمم ومستفيدي الضمان في المناطق النائية، ويحظى بدعم من وزارة تنمية المجتمع بهدف توفير نمط حياة مستدام يتماشى مع مؤشرات البصمة البيئية الخضراء والحصول على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.
ويشمل مشروع المركز العالمي للتوحد، مركزاً لتنمية المهارات وتعديل السلوك، ومركزاً طبياً يضم مختصين في الطب النفسي والأعصاب والتخاطب والتغذية، وأماكن ترفيهية وتعليمية، وتدعمه وزارة تنمية المجتمع بهدف تحقيق الاندماج الكامل لأصحاب الهمم وتسخير التكنولوجيا في دمجهم.
ويهدف مشروع منجم الإمارات الذي ترعاه وزارة التغير المناخي والبيئة إلى جمع النفايات في الأحياء والمناطق السكنية عبر تشجيع وإشراك أفراد المجتمع ومؤسساته على المساهمة في التقليل من النفايات ورفع نسبة معالجتها، وتقوم فكرته على إنشاء وتشغيل مراكز لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير موزعة على الأحياء السكنية ومواقع استراتيجية تغطي مناطق محددة على مستوى الدولة.
ويعد مشروع قرية العائلة الذي تدعمه هيئة تنمية المجتمع في دبي، من بين أبرز المشاريع التي تضمها المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات، بحيث تعمل على توفير بيت حقيقي للأطفال الأيتام يمنحهم جواً عائلياً مستقراً ومتوازناً، ويستهدف تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم واحد وهو القضاء على الفقر.