أبوظبي (الاتحاد)
باشرت هيئة التأمين أعمال لجان تسوية المنازعات التأمينية بشكل فعلي خلال شهر نوفمبر الجاري من خلال بدء تلقي الشكاوى والمنازعات التأمينية من المؤمن لهم والمستفيدين والمتضررين ودراستها واتخاذ القرارات للفصل فيها وإنهاء النزاع.
وقال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، إن انطلاق أعمال لجان تسوية المنازعات التأمينية جاء عقب انتهاء «الهيئة» من تشكيل اللجان بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة «الهيئة» رقم (33) لسنة 2019 تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
وأوضح الزعابي أن عمل اللجان سيشمل كافة أنواع وفروع التأمين الناشئة عن شكاوى المؤمن لهم أو المستفيدين أو المتضررين أصحاب المصلحة في المنازعة التأمينية ضد شركات التأمين المرخص لها بممارسة نشاط التأمين في الدولة، ومهما بلغت قيمتها وسواء كانت مقدرة القيمة أو غير مقدرة.
وأضاف أن أعمال لجان تسوية المنازعات التأمينية ستبدأ في المرحلة الأولى من خلال لجنتين في أبوظبي ودبي، مع إمكانية تشكيل لجان أخرى بأي إمارة حسب مقتضى الحال ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وأكد حرص «الهيئة» على توفير خدمات اللجان وتيسيرها وتسهيلها على المتعاملين وأصحاب المصلحة في إمارات الدولة كافة.
وبيّن انه تم اختيار رؤساء اللجان من السلك القضائي وعضوية العاملين في الهيئة من ذوي الخبرة في أعمال التأمين، بما يؤدي إلى حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ويحقق مصلحة الأطراف التأمينية وفق الأطر القانونية المحددة.
وأكد أن «الهيئة» تسعى من خلال بدء عمل اللجان لتسريع الفصل في المنازعات التأمينية وضمان حصول المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين لحقوقهم دون أي تأخير وبعدالة وموضوعية.
وأضاف الزعابي أن اللجان المشكلة على أتم الاستعداد لتلقي الشكاوى التأمينية التي تقع ضمن اختصاصها والفصل فيها بما ينسجم مع الأحكام القانونية.
وتدعو «الهيئة» حملة الوثائق والمستفيدين من أعمال التأمين ممن لديهم نزاعات تأمينية تم النظر فيها عبر قسم الشكاوى في «الهيئة» ولديهم اعتراضات على الحلول والإيضاحات المقدمة من شركات التأمين بخصوصها، بإحالة نزاعاتهم إلى لجان تسوية النزاعات التأمينية ودعمها بالمبررات والوثائق والمستندات اللازمة.