الرياض (الاتحاد)
انطلقت أمس، أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثمارية للمملكة العربية السعودية، حيث سيمتد برنامج المبادرة ثلاثة أيام ويضم أكثر من 35 جلسة حوارية.
وفي الكلمة الافتتاحية للمبادرة، قال معالي ياسر الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة،: «إن للاستثمار قدرة على تمهيد الطريق أمام حل بعض أصعب التحديات التي يواجهها العالم اليوم، وهذا هو السبب الذي أُنشئت من أجله مبادرة مستقبل الاستثمار، إذ يُعدّ هذا الحدث منصة عالمية تهدف إلى التعرف على أهم التوجهات المستقبلية واستكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة التي من شأنها تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد وضمان أن يكون الاستثمار مساهماً رئيساً في تحقيق الرخاء والتنمية الشاملة».
وقال «إن حوالي 10% من أصول الصندوق السيادي للمملكة هي أصول دولية، و90% هي أصول محلية «في نهاية المطاف على المدى المتوسط، نريد أن نصل إلى استثمار 25% من الأصول على المستوى الدولي مقابل 75% محليا».
وكشف الرميان أن الصندوق يستهدف زيادة الأصول الدولية إلى 50% بحلول 2030.
وقال «في 2030 نود أن نكون 50% أصولا دولية، و50% أصولا محلية... هذا لا يعني أننا نخفض حجم استثماراتنا وإنما يعني أننا سنزيد حجم أصولنا. لدينا أصول بنحو 300 مليار دولار وهذا الرقم سيصل إلى 400 مليار دولار بحلول 2020».
وأضاف: «نستهدف أن يكون حجم الصندوق تريليوني دولار، وبهذا ستكون لدينا استثمارات كثيرة جدية محليا ودوليا». وقال «هناك الكثيرون ممن يقولون إننا ننظر فقط إلى الاستثمارات التقنية، ولكن استثماراتنا موجودة في كل مكان، في البنية التحتية مثلا، قد أعلنا عن استثمار بقيمة 20 مليار دولار في صندوق قيمته 50 مليارا مع بلاكستون العام الماضي ولدينا حصة في فنادق ACCOR بالإضافة إلى الاستثمارات في التقنية مثل UBER وMAGIC LEAP».
وتابع: «نهدف إلى تنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات، كما تعلمون، السعودية هي دولة مصدرة للنفط، وما نريد تحقيقه هو أن يتم تصنيع بعض المنتجات والخدمات محليا داخل المملكة مثل الخدمات السياحية والترفيهية».
ولفت الرميان إلى أن صندوق الثروة السيادي للمملكة استثمر في 50 أو 60 شركة عبر صندوق رؤية التابع لمجموعة سوفت بنك، وإنه سيجلب معظم تلك الشركات إلى السعودية.
وتتجاوز أصول الصندوق، الداعم الرئيس لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، 250 مليار دولار وله حصص في شركات سعودية رئيسة مدرجة وفي شركات عالمية مثل أوبر.
وأضاف أن السيارات الكهربائية تزيد حصتها في السوق، وأن الصندوق يرغب في توطين هذه الصناعة في السعودية. وتابع: «صندوق الاستثمارات العامة يجمع ما بين 4 أهداف رئيسة: النظر في الصناديق المستقبلية، لدينا صلاحيات للنظر في الاستثمارات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، عوائد الاستثمار وإدارة المخاطر، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف: «من ناحية أخرى لا تقل أهمية عما سبق، تمثل المبادرة أيضاً فرصة مهمة للتواصل بين قادة الأعمال والمستثمرين مما يجعلها فرصة لا تفوت لآلاف المشاركين القادمين هذا الأسبوع من شتى أنحاء العالم». وكانت مبادرة مستقبل الاستثمار افُتتحت فعالياتها بجلسة حوارية ناقشت كيف يمكن للاستثمار أن يلهم الإنسانية برؤية موحدة للمستقبل، بمشاركة عدة صناديق استثمارية سيادية من روسيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل قائمة المشاركين الذين سيأتون للمملكة لحضور المبادرة، مجموعة من رؤساء الدول ونخبة من الشخصيات المهمة من مختلف الدول الأفريقية والعربية والآسيوية من ضمنها البحرين والإمارات العربية المتحدة ولبنان وإثيوبيا والغابون والسنغال.
وتحت مظلة برنامج المبادرة لهذا العام، «خريطة طريق للقرن الثاني والعشرين»، تلقي المبادرة الضوء على الفرص الاقتصادية الواعدة في مجموعة من الاقتصادات الناشئة.