أبوظبي (الاتحاد)
بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية 107 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بحسب معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، الذي قال «نسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، وتوضيح التحديات من أجل وضع سياسات ملائمة هدفها دعم النشاط المصرفي في البلدين وتعزيز الشراكة بين البنوك السعودية والإماراتية».
وأضاف معاليه في كلمته الافتتاحية لمؤتمر البنوك السعودية والإماراتية الأول «تتمتع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بأنظمة مصرفية متينة، تمنحنا القدرة على إمكانية اضطلاع التكنولوجيا المالية بدور رئيسي في تحسين الشمول المالي». وانطلقت أمس الأول في الرياض أعمال المؤتمر الأول المشترك بين مسؤولي البنوك في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تنظمه مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وتأتي مبادرة عقد مؤتمر سنوي للبنوك بإشراف الهيئات الرقابية لتحديد التحديات والفرص في القطاع المصرفي ضمن المبادرات المنبثقة عن لجنة المال والاستثمار التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز مصالح البلدين وإيجاد فرص جديدة تحقق الرفاهية للشعبين الشقيقين، وإطلاق مبادرات مشتركة ينعكس أثرها الإيجابي على جوانب الحياة اليومية لكلا البلدين.
وقال «قمنا في مصرف الإمارات المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي بتوظيف تقنيات سلاسل الكتل في المدفوعات بين المصارف عن تجربة استخدام عملة رقمية في خطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة بهدف إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في السعودية والإمارات، وأعلنا عن مبادرة (عابر) في تجربة إصدار عملة رقمية يتم استخدامها بين السعودية والإمارات في التسويات المالية بين البنكين المركزيين وعدد محدود من البنوك التجارية».
وتابع «يهدف المشروع إلى فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها عن كثب من خلال التطبيق الفعلي ومعرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل الدولية وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى دراسة إيجاد حلول بديلة للأنظمة الحالية، إلى جانب تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية مشتركة بين الدولتين». وأكد معاليه على أهمية الوعي والشمول المالي حيث يقوم المصرف المركزي بمبادرات عديدة لتوعية مستهلكي الخدمات المصرفية والمنتجات المالية وتعزيز الفهم المتعلّق بمزايا هذه الخدمات ومخاطرها، وذلك لمساعدتهم على حسن إدارة أموالهم.
وأضاف المنصوري: «نخطط لتأسيس مكتب للتكنولوجيا المالية في المستقبل القريب بهدف مواصلة الابتكار المالي في القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما نعمل على أجندة شاملة لتطوير قطاع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بوضع السياسات والإصلاحات المبنية على فهم موضوعي لهذا القطاع الحيوي الأمر الذي سيمكن هذه المشاريع من لعب دور أكبر في المستقبل في مجالات التوظيف والتنويع الاقتصادي والارتقاء إلى الاقتصاد المبني على المعرفة».
ومن جانبه أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن القطاع المصرفي في المملكة يتسم بقدرٍ كبيرٍ من الملاءة المالية والكفاءة التشغيلية والسيولة العالية، ويخضع لرقابة لصيقة وإشراف فاعل من قبل مؤسسة النقد، مشيراً إلى أن من المهام الحيوية للقطاع المصرفي ما تقدمه المصارف من تسهيلات ائتمانية للقطاعين الخاص والعام التي شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الماضية، كما أن مؤشرات السلامة المالية فيه تعتبر ممتازةً مقارنةً بمتطلبات «بازل» والمعايير الدولية في مختلف المجالات ومنها: معدل كفاية رأس المال، والقروض المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها، ومستويات السيولة التي تُعدّ ضمن مستويات عالية جداً مقارنة بالحد الأدنى المطلوب حسب معايير لجنة بازل. وقال محافظ «ساما» بلغت قيمة الحوالات الصادرة إلى دولة الإمارات خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 نحو 71 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الحوالات الواردة خلال الفترة ذاتها 20 مليار ريال.
وتأتي مبادرة عقد مؤتمر سنوي للبنوك بإشراف الهيئات الرقابية لتحديد التحديات والفرص في القطاع المصرفي ضمن المبادرات المنبثقة عن لجنة المال والاستثمار التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز مصالح البلدين وإيجاد فرص جديدة تحقق الرفاهية للشعبين الشقيقين، وإطلاق مبادرات مشتركة ينعكس أثرها الإيجابي على جوانب الحياة اليومية لكلا البلدين. ويسلط المؤتمر السنوي الأول للبنوك السعودية والإماراتية الضوء على التحديات والفرص في القطاع المصرفي، والذي يُعَدُّ إحدى مبادرات مظلة استراتيجية «خلوة العزم» المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي تندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين ضمن اتفاقية تهدف إلى إيجاد نموذج استثنائي للتكامل والتعاون على المستوى الإقليمي والعربي عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة.