حسام عبدالنبي (دبي)
يسجل سوق التأمين في دولة الإمارات نمواً بمعدل سنوي مركب بنسبة 4.2% خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل إلى نحو 15.6 مليار دولار أميركي في عام 2024، حسب توقعات «ألبن كابيتال»، شركة الاستشارات المالية والمصرفية ومقرها مركز دبي المالي العالمي، مرجعةً ذلك النمو الإجمالي للقطاع إلى النمو الاقتصادي، عبر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% في عام 2020 ونمو الناتج للقطاع غير النفطي بنسبة 2.8% في عام 2020، ثم بنسبة 3.3% في العام 2024، إلى جانب زيادة الإنفاق على البنية التحتية في إطار الاستعدادات لإكسبو 2020 والتطبيق التدريجي للتأمين الصحي الإلزامي في بقية إمارات الدولة. وحسب تقرير حول «صناعة التأمين في دولة الإمارات وبلدان مجلس التعاون الخليجي للعام 2019» كشفت الشركة عن تفاصيله أمس، فإنه من المتوقع أن تبقى الحصة السوقية لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي ثابتة حتى 2024، حيث ستبلغ حصة الإمارات نحو 43% من سوق التأمين في المنطقة، منوهاً بأن الإمارات سجلت أعلى معدلات تغطية (انتشار) لخدمات التأمين في المنطقة بنسبة (2.9%) وكذا أعلى معدل إنفاق (كثافة) بنحو 1194.7 دولار أميركي في عام 2018، مع توقع تحقيق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.2% إلى 1251 دولار في عام 2024.
وذكر تقرير «ألبن كابيتال»، أنه من المتوقع أن تبلغ حصة أنواع التأمينات العامة (بخلاف التأمين على الحياة) نسبة 76.9% من قطاع التأمين في الإمارات في عام 2024، حيث يرجح تحقيق نمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 3.9% إلى 12 مليار دولار بدعم من نمو التأمين الصحي وتأمين السيارات، مشيراً إلى أنه من المتوقع أيضاً أن ينمو قطاع التأمين على الحياة بمعدل سنوي مركب نسبته 4.9% ليصل إلى 3.7 مليار دولار أميركي، وذلك في ظل الزيادة السكانية وزيادة الوعي.
ووفقاً لتوقعات «ألبن كابيتال»، فإن قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي سيحقق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.3% ليصل إلى 36.1 مليار دولار في العام 2024، مقابل 29.2 مليار دولار في العام 2019، حيث تقدر القيمة الإجمالية للمشاريع قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي بـ 2.6 تريليون دولار، مما يرفع حجم الأصول المؤمنة في المستقبل القريب.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تظل مستويات اختراق التأمين في المنطقة في نطاق يتراوح ما بين 1.8% و1.9% خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024، وهو معدل أدنى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 6.1%، مما يتيح فرصة لنمو القطاع، منبهاً إلى أن كثافة التأمين في المنطقة سترتفع من 502.9 دولار في 2019 إلى 555.8 دولار بحلول 2024.
ومن جانبه، قال كريشنا داناك، المدير التنفيذي لدى «ألبن كابيتال» خلال استعراض نتائج التقرير: «لقد بقيت عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي نشطة على مدار العامين الماضيين، مع تسجيل عدد من الصفقات الإقليمية والعابرة للحدود، في ظل سعي الشركات لبناء ميزانيات أقوى لضمان الامتثال لمتطلبات الاحتياطي والملاءة الصارمة، بالإضافة إلى الاهتمام من جانب الشركات الأجنبية».
وقالت سمينا أحمد، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»، إن قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي الذي حافظ على زخم إيجابي على مر السنين، شهد تباطؤاً في إجمالي الأقساط المكتتبة، نظراً للأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2018، مؤكدة أنه على الرغم من ذلك، فإننا نتوقع في الفترة المقبلة أن ينمو هذا القطاع بوتيرة معتدلة نتيجة الانتعاش الاقتصادي، والنمو السكاني، وتقوية الإصلاحات التنظيمية والاستمرار في تطبيق التغطية التأمينية الإجبارية، إلى جانب أن تطوير مشاريع البنية التحتية المقامة استعداداً لاستضافة الأحدث الكبرى المقبلة، سيؤدي إلى تعزيز نمو القطاع.
«التأمين» تنظم ورشة توعوية حول التشريعات الجديدة
نظّمت هيئة التأمين، ورشة عمل توعوية للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين، بشأن التشريعات والقوانين الجديدة، الصادرة عن الجهات الحكومية الاتحادية في الدولة، ومنها ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
تأتي هذه الورشة، ضمن سلسلة الورشات والندوات التي تنظمها الهيئة بشكل دوري، لتوعية الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين، بالقوانين والتشريعات الحديثة، الصادرة في الدولة والمنظمة لأعمال التأمين.
واستعرض خبراء «الهيئة»، خلال الورشة، التشريعات الاتحادية الجديدة، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والتي يمكن للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين، الاطلاع على بنودها وأحكامها وتفاصيلها، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأوضح الخبراء، أن التزامات شركات التأمين والمهن المرتبطة، بشأن أنظمة غسل الأموال والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تستدعي الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، مشيرين إلى الآثار المرتبة على عدم التزام الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين، بالتعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشأن.