رأس الخيمة (وام)
عقد المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة اجتماعه الاعتيادي، برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، استعرض خلاله الموضوعات المدرجة على جدول أعماله المرتبطة بشؤون الشراكة المحلية الاتحادية، وتقارير لجان عمل المجلس، وتعزيز المنظومة التشريعية، ومشاريع الاستدامة البيئية، وتطوير الخدمات وآليات العمل الحكومي.
واستمع المجلس إلى عرض من برنامج الشيخ زايد للإسكان حول استشراف الحاجة للسكن في الدولة حتى عام 2040، مع التركيز على تحديد مخزون الأراضي في المستقبل، وتحديد الاحتياجات السكنية لإمارة رأس الخيمة، وتمت مناقشة التحديات الإسكانية واستراتيجيات التعامل معها في ضوء التنبؤات المستقبلية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية المتوقعة.
وأشاد المجلس باهتمام القيادة الرشيدة بالمجال الإسكاني، والحرص على توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، موكداً أهمية تعزيز الشراكة مع الحكومة الاتحادية، ودعم الحكومة المحلية لخطط الإسكان المستقبلية، ووضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لترجمة هذه الخطط إلى واقع ملموس في الجوانب كافة.
وأكد سمو ولي عهد رأس الخيمة ضرورة صياغة نظرة وإطار عمل شامل وبحكومة رشيدة لتحقيق التكامل بين جميع الشركاء الاستراتيجيين للتعاطي مع مختلف جوانب الملف الإسكاني، والذي يرتكز على قسيمة الأرض وتمويل وبناء المسكن وتهيئة البنية التحتية. كما قدم المجلس تصوراً بتكوين فريق عمل مشترك بين دائرة البلدية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وتوفير أوجه الدعم اللوجستي كافة لتسهيل التواصل، وتعزيز التنسيق بين الطرفين لتحقيق الأهداف المنشودة.
وناقش المجلس التقرير المقدم من اللجنة الاقتصادية حول نقل صلاحية توثيق عقود الشركات التجارية من دائرة المحاكم إلى دائرة التنمية الاقتصادية، حيث وجّه بتشكيل فريق عمل لدراسة جدوى وسبل تطبيق هذا النقل من النواحي الإدارية والمالية والتنظيمية.
واستعرض المجلس التقرير المقدم من لجنة التحول الإلكتروني والذكي حول إنجازات تنفيذ المشاريع الرقمية خلال عام 2019 بأنواعها الريادية والاستراتيجية والربط الإلكتروني والخدمات الرقمية والعمليات التشغيلية، حيث ناقش المجلس الإحصائيات الواردة في التقرير، ووجّه باستثمار الأنظمة التقنية في تطوير نموذج العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، وتوسيع استخداماتها.