جمعة النعيمي (العين)
أنشأت كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة مركزاً تعليمياً لتقديم الاستشارات القانونية والشرعية يطلق عليه اسم «العيادة القانونية» بهدف تقديم الاستشارات القانونية إلى الأخذ بأسلوب «العيادة القانونية» كأسلوب شائع للتعلم القانوني بكليات القانون، فضلاً عن تقديم خدمة للمجتمع كأحد الأهداف الرئيسة التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها.
وتركز رسالتها ورؤيتها على أن تكون العيادة ذات جودة ومصداقية في تقديم الخدمات القانونية المجانية في الدولة، وتقديم الخدمات القانونية للأفراد غير القادرين مادياً بهدف تحقيق العدالة في المجتمع، ومن أبرز قيمها التي تعمل على ترسيخها العدالة حيث تقوم بتوفير الخدمات والاستشارات القانونية لكافة فئات المجتمع وإرساء حكم القانون من خلال الحرص على التطبيق الصحيح للقانون في كافة مناحي الحياة ونصرة المظلومين عبر مساعدة أصحاب الحقوق على استرداد حقوقهم.
وقال الدكتور عبد الله الخطيب من كلية القانون بالجامعة ومشرف العيادة القانونية: إن من أهم أهداف ونشاطات العيادة القانونية مواجهة الطلبة فعلياً لمشكلات قانونية واقعية يمكن أن تواجههم في حياتهم العملية، وتدريب الطلبة على التعامل المباشر والصحيح مع أصحاب المشكلات القانونية، وتنمية مهاراتهم الخاصة بالاستماع إلى المشكلات القانونية، وتحديد نوعية المشكلة والقانون الواجب التطبيق عليها، وتحديد القواعد الخاصة بها، والتمكن من التطبيق الفعلي لتلك القواعد على المشكلة. وتحديد الأسلوب القانوني لمواجهتها بالأسلوب القضائي أو الرضائي وتدريب الطلبة على صياغة المذكرات، وصحف الدعاوى، والعقود، واتفاقات التسويات الودية وتقديم خدمة استشارية قانونية أو شرعية مجانية للعاملين بالجامعة والطلبة، وللمواطنين والمقيمين غير القادرين على تحمل نفقات الاستعانة بمحامين، وإفادة الجهات العاملة في مجال القانون من خلال تبادل وجهات النظر في قضايا تهم المجتمع. ومن أهدافها أيضاً تعرف أعضاء هيئة التدريس على المشكلات القانونية الواقعية ذات الأهمية في المجتمع، والارتقاء بمعارفهم القانونية أو الشرعية، والتعرف على مواطن القصور في المناهج الدراسية باكتشاف موضوعات قانونية أو شرعية واقعية ذات أهمية لا تغطيها المساقات الدراسية بالكلية.
وأشار الخطيب إلى أن العيادة تقبل جميع القضايا مهما بلغت صعوبتها أو قيمتها، طالما كانت ضمن اختصاصات العيادة ومستوفية للشروط.