أعلنت وزارة العدل الألمانية، اليوم الاثنين، أنها لن تسلم إلى لندن مواطنيها المطلوبين للسلطات في بريطانيا بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
واستشهد متحدث باسم الوزارة بالفقرة 16 من الدستور الألماني، والتي تحظر تسليم مواطنين ألمان إلى دولة عدا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ويسمح القانون الألماني بنظر الجرائم التي ارتكبها مواطنون ألمان في الخارج، أمام محاكم ألمانية.
في الوقت نفسه، ستواصل ألمانيا العمل بالقواعد الأخرى المتعلقة بأوامر الاعتقال الأوروبية، حيث يمكن تسليم المجرمين المحتملين الذين لا يحملون الجنسية الألمانية، إلى بريطانيا.
تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا خرجت، يوم الجمعة الماضي، من الاتحاد الأوروبي بعد عضوية دامت 47 عاما، في سابقة هي الأولى من نوعها في التكتل.
ومن المنتظر أن تتفاوض لندن وبروكسل خلال الفترة الانتقالية المستمرة حتى نهاية 2020 حول اتفاقية تتعلق بالعلاقات المستقبلية بين الجانبين.
كانت غالبية بسيطة من البريطانيين صوتت في يونيو 2016 في استفتاء تاريخي لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
إلا أن الخروج من يتحقق إلا بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.