يستأنف البرلمان الأردني الأحد المقبل التصويت على قرار اتهام أعضاء الفريق الوزاري للحكومة الأولى لرئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت الأولى (2005 - 2007) في قضية الكازينو التي حامت حولها شبهات فساد مالي وإداري. وبرأ البرلمان في وقت سابق البخيت من تهمة الفساد بواقع 53 نائبا صوتوا لجهة عدم توجيه اتهام له في مقابل 50 نائبا وجهوا له الاتهام بالفساد. وينص الدستور الأردني على تصويت ثلثي المجلس (80) عضوا من (120) لجهة الاتهام حتى يحاكم الوزراء أمام المجلس العالي للدستور. ويذكر أن ملف الكازينو تسبب بانقسامات بين النواب المصوتين لصالح الاتهام رئيس الوزراء والنواب المصوتين ضد الاتهام، وامتنع النواب المؤيدون للاتهام عن حضور الجلسات البرلمانية لأيام إلا أنهم عادوا لحضورها بعد وساطات أجراها رئيس المجلس فيصل الفايز.