أسماء الحسيني (القاهرة – الخرطوم)
انخرط رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أمس، في لقاءات مكثفة بالقيادات الأمنية والأهلية في بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، من أجل نزع فتيل الأزمة القبلية التي شهدتها المدينة الساحلية بشرق السودان، إثر الأحداث القبلية التي راح ضحيتها شخصان مؤخراً.
وبدأ حمدوك، نشاطاته في بورتسودان بالاجتماع مع لجنة الأمن بالولاية، للوقوف على الأوضاع الأمنية، ثم أعقبه باجتماعات مع حكومة الولاية والإدارات الأهلية، وتفقد عدداً من المرافق الخدمية.
وترأس حمدوك، اجتماع حكومة ولاية البحر الأحمر، بحضور حافظ التاج، والي الولاية، وأشاد رئيس الوزراء السوداني، بحكمة وحنكة قيادة حكومة ولاية البحر الأحمر، والإدارة الأهلية في تجاوز الأحداث، التي شهدتها مدينة بورتسودان، مؤخراً.
وقال حمدوك: إن ولاية البحر الأحمر تعد بوابة السودان الرئيسية، مؤكداً ضرورة التعامل معها بشكل استراتيجي، وتبنى مشروعاً قومياً، بحجم تحديات هذه الولاية، حتى تعمل الحكومة المركزية على معالجتها.
من جانبه، قال والي البحر الأحمر: إن ولايته فيها ضعف كبير في مجال الخدمات، مبيناً أن غياب التنمية وتفشي البطالة وسط الشباب، تعد من الأسباب الرئيسية وراء حدوث بعض الاحتكاكات بالولاية بين الفينة والأخرى.
وقالت مصادر سودانية مطلعة، لـ«الاتحاد»: إن حمدوك بحث خلال زيارته مع القيادات الأمنية والأهلية، كيفية الوصول إلى التهدئة والتوافق في المدينة، للحفاظ على النسيج المجتمعي والأمن والاستقرار في ولاية البحر الأحمر، وأضافت أن الأيام القادمة ستشهد إجراءات عاجلة، من أجل التخفيف من حدة انعكاس الأزمة الاقتصادية على المواطنين بشرق السودان.
ومن المقرر، أن يتوجه رئيس الوزراء السوداني إلى ولاية كسلا المجاورة في شرق السودان، في خطوة اعتبرها مراقبون وخبراء سودانيون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، مهمة في توقيت حساس للغاية، يحتاج إلى إيلاء عناية خاصة بالولايات الشرقية للسودان، التي طالما اشتكى أبناؤها من إهمال وتهميش النظام السابق لها.
وقال وجدي صالح، الناطق باسم قوى الحرية والتغيير: إن أحداث بورتسودان مهددة للنسيج الاجتماعي والسلام داخل ولاية البحر الأحمر، وأن الأحداث ذاتها مهددة للأمن والاستقرار في السودان كله، وأكد على ضرورة البحث والتقصي حول الأسباب الحقيقية للأحداث ومعالجتها.
يأتي ذلك في وقت، أعلن مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أنه سيبدأ زيارة إلى السودان، اليوم الجمعة، تشمل العاصمة الخرطوم وولاية كسلا، للوقوف على الوضع الإنساني في السودان، والدعوة لدعم دولي مستدام لتلبية احتياجات الحكومة الانتقالية في السودان.
وقال المسؤول الأممي: إنه سيجتمع خلال زيارته مع كبار المسؤولين في الحكومة الانتقالية، والأوساط الدبلوماسية والمنظمات الإنسانية.
وسيتوجه لوكوك، إلى كسلا شرقي السودان، لزيارة المرافق الصحية، ولقاء المجتمعات المحلية التي تأثرت بالصدمات الاقتصادية الأخيرة، وحالات التفشي المتكررة للأمراض.
وبحسب بيان للأمم المتحدة، فإن الاحتياجات الإنسانية الحالية في السودان تمضي مدفوعة بالأحوال الجوية المتقلبة، وحالات تفشي الأمراض المتعددة، والأزمة الاقتصادية.
وأشار البيان، إلى أن أكثر من 8.5 مليون شخص، بما في ذلك 1.9مليون لا يزالون نازحين، وهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، ومن المتوقع أن تزداد الاحتياجات أكثر.
يأتي ذلك في وقت، ثار جدل في السودان، بعد قيام السلطات السودانية باعتقال علي الحاج، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، خليفة الدكتور حسن الترابي، للتحقيق معه بتهمة المشاركة في انقلاب الرئيس المعزول عمر البشير على النظام الديمقراطي، وخرق الدستور في 30 يونيو عام 1989.
واعتبر نشطاء وسياسيون سودانيون، أن طريقة اعتقال القياديين «الإخوان» تمت بطريقة محترمة، توضح الفارق الكبير بين الاعتقالات الآن، وما كان يتم في عهد البشير، فيما اعتبره آخرون تسييساً للقانون.
وقال الإعلامي السوداني، خالد عويس: إن مشهد اعتقال علي الحاج والسنوسي، يوضح الفارق الكبير بين دولة بوليسية مجرمة ودولة مدنية، حيث لم يتعرضا لأي نوع من أنواع الحط بالكرامة البشرية، كما كان يحدث طوال 30 عاماً من حكم البشير، والمطلوب الآن تقديم كل المتهمين لمحاكمات عادلة، تتوفر فيها كل شروط النزاهة.