نمت الأرباح النصفية الصافية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 43% إلى 2,16 مليار درهم، مقابل 1,5 مليار درهم للفترة ذاتها العام الماضي، وفقاً للنتائج المالية التي أعلنها البنك أمس. وأظهرت النتائج ارتفاع صافي الربح للربع الثاني من عام 2011 إلى 744 مليون درهم، بزيادة قدرها 85% عن الربع ذاته عام 2010، إضافة إلى نمو ربحية السهم للنصف الأول من عام 2011 بنسبة 47% لتصل إلى 0,36 درهم. وبينت النتائج التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف أمس وجود مؤشرات مشجعة للإيرادات خلال النصف الأول من عام 2011، إذ استقر صافي دخل الفائدة للربع الثاني من عام 2011 مقارنة بالربع الثاني من عام 2010 وارتفع بنسبة 5% عن الربع الأول من عام 2011 نتيجة تحسن صافي هامش الفائدة خلال الربع الثاني من عام 2011. وتمكن البنك من تحقيق نمو في الدخل دون الفوائد في النصف الأول من عام 2011 بنسبة 3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2010. ووفقا للنتائج، ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة الائتمانية بنحو 1,6 مليار درهم، لتغطية أي احتياجات مستقبلية وبذلك بلغ مجموع تلك المخصصات 3,8 مليار درهم، أو 2,4% من الأصول موزونة المخاطر الائتمانية. وانخفضت القيمة الدفترية للاستثمار في شركة الاتحاد العقارية بنحو 500 مليون درهم في الربع الأول من عام 2011، لكن بالمقابل نتج عن عملية الشراكة الاستراتيجية لنتورك إنترناشيونال والتي اكتملت خلال الربع الأول من عام 2011 أرباحاً بقيمة 1,8 مليار درهم. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1% لتصل إلى 288,1 مليار درهم مقارنة بمبلغ 286,2 مليار درهم بنهاية عام 2010، وذلك في الوقت الذي انخفضت فيه قروض العملاء بنسبة 2% لتصل إلى 193,2 مليار درهم، مقابل 197,1 مليار درهم بنهاية عام 2010. وسجلت ودائع العملاء ارتفاعاً طفيفاً إلى 200,5 مليار درهم، مقابل 200 مليار درهم بنهاية العام السابق، لتتحسن بذلك نسبة القروض للودائع لتصل إلى 96% بعد أن كانت 99% بنهاية عام 2010، إلى جانب تحسن نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى 21,2%. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني “إن النتائج القوية لأداء بنك الإمارات دبي الوطني خلال النصف الأول من عام 2011 تعكس قوة البنك ونجاحه، وسنمضي قدماً نحو تحقيق الرؤية الطموحة التي تهدف إلى ترسيخ موقع دبي كوجهة مالية وتجارية وسياحية عالمية يشغل فيها بنك الإمارات دبي الوطني موقعا رائدا”. وبدوره، قال ريك بدنر، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني “لقد تمكنا من تحقيق نتائج مالية قوية وثابتة خلال النصف الأول من عام 2011، وهذا لا يعكس فقط الإنجاز الذي حققه بنك الإمارات دبي الوطني في مواجهة التحديات الكبيرة التي واجهها خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن يؤكد كذلك قدرتنا على الاستفادة من تحسن الظروف الاقتصادية ومضينا على نهج استراتيجي واضح”. وشدد على أن البنك في وضع جيد يساعده على الاستفادة من التحسن الذي يشهده القطاع الاقتصادي المحلي والإقليمي والاستثمار في الفرص المستقبلية ذات القيمة المضافة للمساهمين. وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في بنك الإمارات دبي الوطني “لقد أثبت النصف الأول من عام 2011 قدرتنا على تقديم أداء قوي متوافق مع المعلومات التي سبق ونشرناها وعلى التعامل بشكل سريع مع المتغيرات في السوق من خلال حشد جميع الإمكانات المتاحة تحت تصرفنا”. ونتيجة لذلك استمر البنك في تحقيق مستويات قوية من الأرباح التشغيلية رغم استمراره في أسلوبنا المتحفظ بشأن تقليص مخاطر الميزانية العمومية، بحسب سوبرامانيان. إجمالي الإيرادات وبالعودة إلى النتائج المالية، استقر إجمالي الإيرادات للنصف الأول من عام 2011 عند 4,834 مليار درهم مقارنة بمبلغ 4,87 مليار درهم في النصف الأول من عام 2010 ومبلغ 4,851 مليار درهم في النصف الثاني من عام 2010. كما انخفض صافي إيرادات الفائدة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2011 بنسبة 2% ليصل إلى 3,379 مليار درهم بعد أن كان 3,452 مليار درهم في النصف الأول من عام 2010. غير أنه تحسن بنسبة 1% مقارنة بمبلغ 3,343 مليار درهم في النصف الثاني من عام 2010. وحقق صافي إيرادات الفائدة على أساس ربع سنوي، في الربع الثاني من عام 2011 مبلغ 1,731 مليار درهم بزيادة بنسبة 5% عن مستويات الربع الأول من عام 2011 وكان مستقراً مقارنة بالربع الثاني من عام 2010. وأرجع البنك التحسن في صافي إيرادات الفائدة بشكل رئيسي إلى مبادرات الإعداد الأمثل للميزانية العمومية والتي زادت هامش صافي الفائدة خلال الربع الثاني من عام 2011 ليصل إلى 2,53% بعد أن كان 2,41% في الربع السابق. وزاد دخل غير الفائدة في الربع الثاني من عام 2011 بنسبة 43% و 38% مقارنة بالربع الثاني من عام 2010 والربع الأول من عام 2011 على التوالي ويعود ذلك التحسن بشكل أساسي إلى تحسن إيرادات الأوراق المالية الاستثمارية. إجمالي التكاليف بلغت التكاليف 1,634 مليار درهم في النصف الأول من عام 2011، بتحسن بنسبة 4% مقارنة بمستويات النصف الأول من عام 2010، وتحقق هذا نتيجة تسريع وتيرة الاستثمار في فرص النمو المستقبلية خلال الفترة، وتمت موازنة ذلك جزئياً من خلال عدم احتساب حصة تكاليف نتورك انترناشيونال في الحسابات المالية منذ بداية عام 2011. وارتفعت نسبة التكاليف للإيرادات في النصف الأول من عام 2011 بنسبة 1,6% بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2010 لتصل إلى 33,8%، ولكنها أظهرت تحسناً على أساس ربع سنوي لتصل إلى 32,1% في الربع الثاني من عام 2011 بعد أن بلغت نسبتها 35,7% في الربع السابق، ويرجع ذلك إلى تحسن زخم ارتفاع الأسعار. جودة الائتمان ووفقا للنتائج، فقد شهد النصف الأول من عام 2011 تحسناً في توجهات جودة الائتمان نتيجة لاستمرار تراجع سعر القروض الجديدة منخفضة القيمة والمخصصات المحددة المطلوبة. وإضافة إلى ذلك، تحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة بنسبة 1,1% خلال الفترة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عدم احتساب القروض المنخفضة القيمة السابقة للشركات بسبب وضع الصيغة النهائية لإعادة هيكلة التسهيلات وفق شروط تجارية. وارتفعت رسوم مخصصات انخفاض القيمة في النصف الأول من عام 2011 لتصل إلى 2,350 مليار درهماً مقارنة بمبلغ 1,749 مليار درهم في النصف الأول من عام 2010، ويرجع ذلك أساساً إلى الإضافة المتحفظة لمخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 1,61 مليار درهم لتغطية الاحتياجات المستقبلية. وبذلك يبلغ إجمالي تلك المخصصات 3,8 مليار درهم، أو 2,4% من الأصول الائتمانية الموزونة المخاطر غير المصنفة. ويشكل هذا الإجمالي زيادة عن نسبة 1,5% المفروضة من المصرف المركزي لدولة الإمارات بمبلغ يتعدى 1,4مليار درهم. رأس المال استمرت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال بالتحسن لتصبح 21,2% و 13,4% كما في نهاية النصف الأول من عام 2011 بعدما كانت 20,1% و 12,8% على التوالي في نهاية عام 2010. وتمت موازنة الزيادة في رأس المال، والتي تعود بشكل أساسي إلى الأرباح المحققة خلال النصف الأول من عام 2011 وإلى انخفاض بنسبة 2% للأصول موزونة المخاطر بتوزيع الأرباح لعام 2010. الشركات الزميلة خلال النصف الأول من عام 2011، بلغت استثمارات البنك في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة استثماراً سلبياً مقداره 445 مليون درهم مقارنة باستثمار إيجابي مقداره 15 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2010. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في قيمة استثمارات البنك في شركة الاتحاد العقارية بمبلغ 500 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2011، لتبلغ القيمة الدفترية الحالية لاستثمار البنك في شركة الاتحاد العقارية 782 مليون درهم. وخلال الربع الأول من عام 2011، اكتملت الشراكة الاستراتيجية بين نتورك إنترناشيونال وأبراج كابيتال لتعزيز النمو المستمر لنتورك انترناشيونال وزيادة التوسع الجغرافي لأنظمة الدفع الإلكترونية الخاصة بها والرائدة في السوق. وبموجب بنود هذه الشراكة، التي تمت الموافقة عليها من قبل الجهات التنظيمية المتخصصة، ستمتلك أبراج كابيتال من خلال أبراج فاينانشل تيكنولوجيز هولدنجز ليمتد حصة بنسبة 49 في المائة في شركة نتورك انترناشيونال، والتي كانت في السابق شركة تابعة لبنك الإمارات دبي الوطني يمتلكها بالكامل. ن تيجة لهذه الصفقة، تم اعتبار نتورك إنترناشيونال على أنها مؤسسة ذات ملكية مشتركة اعتباراً من بداية عام 2011، وحققت هذه الشراكة أرباحاً بقيمة 1,8 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2011. ارتفع حجم إيرادات إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات بنسبة 12% في النصف الأول من عام 2011 إلى 1,848 مليار درهم من 1,655 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2010، ويعود السبب في هذا إلى تحقيق نمو بنسبة 13% في صافي دخل الفائدة، ليصل إلى 1,349 مليار درهم بعد أن كـان 1,192 مليار درهـم، وإلى تحقيق تحسـن بنسبـة 8% في دخـل الرسـوم، ليصل إلى 498 مليون درهم بعد أن كان 464 مليون درهم. الأعمال المصرفية للشركات بلغ إجمالي إيرادات الأعمال المصرفية للشركات 2,101 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2011، بانخفاض بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010. وأظهرت إيرادات الربع الثاني من عام 2011 تحسناً بنسبة 5% لتصل إلى 1,077 مليار درهم بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2011، وهذا ناتج بشكل رئيسي عن ارتفاع رسوم الاكتتاب وإيرادات الصرف الأجنبي. وتراجـعـت ودائـع العملاء (الشركات) بنسبة 6% منـذ نهايـة عـام 2010 لتصل إلى 89 مليار درهم، وذلك نتيجة لمبادرات الإعداد الأمثل للميزانيـة العموميـة التي اتخذتهـا الإدارة خلال الفترة. وحققت محفظة السلف النقدية زيادة صافية بنسبة 1% خلال الأشهر الستة الأولى من العام نتيجة للانتعاش المتوازن في تعهدات الإصدار الجديدة. وصل إجمالي إيرادات الأسواق العالمية والخزينة إلى 328 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 334 مليون درهم في النصف الأول من عام 2010، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الأرباح على الاستثمارات والإدارة النشطة للميزانية العمومية. وتأثرت أعمال التداول سلباً نتيجة التقلبات الحادة وحالات عدم اليقين الناجمة عن التوترات السياسية في الشرق الأوسط، والأزمة المالية الأوروبية والكارثة الطبيعية في اليابان.