دينا جوني وتحرير الأمير (دبي)
كشف الدكتور هاني تركي مدير مشروع المعرفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن أن العام المقبل سيشهد تغييراً شاملاً في منهجية بحث مؤشر المعرفة العالمي بهدف التطوير الدائم للأفضل. ولفت في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن المؤشر سيخضع لمراجعة شاملة سيتم من خلالها استبعاد بعض المؤشرات التي تمّ التوقف عن إصدارها في العديد من الدول، وتضمين البحث متغيرات جديدة مواكبة للتطور المستمر الحاصل في مختلف القطاعات المطروحة وتأثيرها في مسيرة المعرفة والتنمية.
وأكد د. تركي أن فريق عمل المؤشر سيعمل على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتمكن من دمج نتائج الأعوام الماضية من المؤشر مع النتائج الجديدة لعام 2020، لاستكمال إبراز جداول المقارنات بين الدول والنتائج.
وأشار إلى أن المراجعة الدورية التي يخضع لها المؤشر قد قللت من بعض المتغيرات المستخدمة من 432 إلى 133 على سبيل المثال في التعليم ما قبل الجامعي، نظراً لتشابهها.
كما أكد د. تركي أن التطبيق والموقع الإلكتروني الخاص بالمؤشر سيتم فيهما استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، لتسهيل عملية الحصول على المعلومات من الشباب والطلبة والحكومات والباحثين وغيرهم، لافتاً إلى أن ذلك سيساعد في الحصول على المعلومة بالشكل الأنسب والأكثر وضوحاً ودقة لكل فئة ترغب بالاستفادة من قاعدة البيانات التي يقدّمها المؤشر.
وفي القاعة الرئيسة لقمة المعرفة أمس، عقدت جلسة حوارية «شراكة للتنمية المستدامة» بين برنامج أمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، شارك فيها كل من جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وخالد عبد الشافي مدير المركز الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور هاني تركي، وأدارت الحوار الإعلامية نوفر رمول.
ورصد المتحدثون في الجلسة التي جاءت بعنوان «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم: شراكة للتنمية المستدامة»، عدداً من التحديات التي تواجه الحكومات للارتقاء بالمستوى المعرفي في بلدانها.
وتصدرت صعوبة الحصول على البيانات وتحديثها، والتأكد من دقتها، قائمة التحديات، وذهبت النقاشات إلى أبرز المسارات المستقبلية للارتقاء بالوضع المعرفي عربياً، وآليات وضوابط إعداد مؤشر المعرفة العالمي ونتائجه وانعكاساتها على الشعوب مستقبلاً، ومدى ارتباط البيانات والإحصائيات بالواقع الفعلي لكل الدول المستهدفة.
وقال جمال بن حويرب: إن الإمارات سخرت الإمكانيات كافة لرفعة الوطن العربي، وركزت على دعم وإصدار مؤشر المعرفة، لتمكين الحكومات من التعرف على نقاط الضعف ومكامن القوة في مجال المعرفة، واليوم تمكن المؤشر من تحقيق العديد من أهدافه، ونرى ذلك جلياً في المتغيرات التي حدثت في مستويات بعض الدول المعرفية، حيث قفزت الإمارات من المرتبة الـ 25 إلى المرتبة الـ 18 عالمياً، وكذا جمهورية مصر العربية التي ارتقت بمستواها، وقفزت 17 مستوى ضمن نتائج المؤشر 2019.
ودعا جميع الدول إلى التركيز على تحديث البيانات والاستفادة من مؤشر المعرفة العالمي الذي يشخص الوضع المعرفي في كل دولة، ويبين نقاط القوة والضعف، ويمنح البلدان فرصة الارتقاء بمستواها المعرفي الذي ينعكس إيجاباً على مختلف المجالات.
وركز خالد عبد الشافي على الأهداف المستقبلية التي تتطلع إليها الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة خلال السنوات العشر المقبلة، لتحقيق التنمية المستدامة، وتستند إلى بيانات وإحصائيات دقيقة حول الوضع المعرفي لمختلف دول العالم.
المدن العمودية صورة لمستقبل العمارة
أكد لوكا كورتشي مؤسس «شركة لوكا كورتشي للهندسة المعمارية»، أن 90% من مدن العالم معرضة للغرق والاختفاء بحلول عام 2050، مشدداً على أهمية إعادة التفكير في النظم المعمارية التي نستند إليها في الوقت الحالي، والاستعاضة عنها بطرائق جديدة تواكب المستقبل ومتغيراته. وأوضح أن المدن العمودية والذكية تشكل صورة واقعية لمستقبل المنظومة المعمارية القادمة، إذ تعد أبرز النماذج للمدن الحضارية التي تتمتع بالطاقة النظيفة، والصحية والآمنة، مضيفاً أن المدن وما تتضمنه من سكان في مختلف بلدان العالم، تشكل 2% من كوكب الأرض، و98% من نصيب المكونات الطبيعية للكوكب، علماً بأن الإنسان استهلك كل الموارد الطبيعية في ستة أشهر فقط. جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة التي جاءت تحت عنوان «المدن العمودية: إعادة التفكير بالمفهوم التقليدي للمجتمعات»، ضمن فعاليات «قمة المعرفة 2019»، وقال كورتشي: إن هناك العديد من الحقائق التي تشكل تحديات واقعيةً ينبغي وضعها في الاعتبار خلال المرحلة المقبلة، إذ تفرض تلك الحقائق على المجتمعات حتمية تطوير الأنظمة المعمارية في المستقبل، لاسيما أنه من المتوقع أن يرتفع منسوب البحر إلى أربعة أقدام بحلول عام 2100.
وأضاف أن واقع المؤشرات والدراسات يشير إلى ازدياد عدد السكان إلى ثلاثة أضعاف مستقبلاً، موضحاً أن ما يقرب من نصف الأشخاص في مختلف دول العالم يعيشون في المدن الحضارية في الوقت الحالي، فيما تشير التوقعات إلى أنه بحلول 2030، ينقل نحو 5 ملايين شخص للعيش في المدن أيضاً، معتبراً أنها تحديات كبيرة تتطلب المزيد من الخطط المعمارية التي تحاكي المستقبل وتطوراته.