سامي عبد الرؤوف (دبي)
أرسلت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، تقريرها النهائي، في الإهمال الطبي الذي تعرضت له المواطنة روضة المعيني، إلى هيئة الصحة في دبي، ومن ثم أرسل إلى النيابة العامة في دبي، وخلص التقرير إلى أن الطبيب الجراح وطبيب التخدير ارتكبا خطأً جسيماً في حق المريضة روضة المعيني، وهما يتحملان المسؤولية الكاملة عما حدث لها من أضرار صحية ومضاعفات جسيمة، كما حمل التقرير، المركز الطبي أيضاً جزءاً من المسؤولية.
وأعلنت هيئة الصحة في دبي، اتخاذها إجراءً فورياً بإيقاف الترخيص المهني للجراح المعني بالقضية واستمرار إيقاف الترخيص المهني لطبيب التخدير والاستمرار في إغلاق غرف العمليات في المركز الذي تم إجراء العملية فيه.
ونوهت «الهيئة» بجهود اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي أرسلت التقرير النهائي بخصوص المريضة روضة المعيني، إلى «الهيئة»، ومن ثم إلى النيابة العامة، مؤكدة التزامها باتخاذ السبل والإجراءات الرادعة كافة التي تحفظ حقوق وسلامة المرضى.
وقال الدكتور عبد الرزاق المدني رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية: «أودعنا رأينا الطبي بخصوص الحالة، وفصلنا في الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرارنا الذي توصلنا إليه، وقد شارك كل أعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في القرار الذي توصلنا إليه».
وأضاف: «قابلنا كل الأطراف، واستمعنا للجميع، وراعينا كل الجوانب الطبية والإجرائية التي يجب توفرها في مثل هذا النوع من العمليات، وناقشنا مدى تطبيق هذه المعايير سواء أثناء التحضير للعملية أو وقت إجراء الجراحة، أو بعد حدوث المضاعفات للمريضة المواطنة».
وأشار المدني إلى أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تحرت المصداقية والإنصاف لجميع الأطراف؛ نظراً لأهمية وحساسية القضية، باعتبارها قضية رأي عام، لافتاً إلى أن اللجنة كثفت من جهودها لمحاولة إنجاز التقرير النهائي بأكبر سرعة ممكنة، دون أن يكون ذلك على حساب الدقة والحيادية. فيما كشفت مصادر مطلعة لـ «الاتحاد»، عن أن تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، هو «رأي نهائي في الجانب الطبي»، وفقاً للائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، مشيرة إلى أن إيقاف الجراح وطبيب التخدير هو إيقاف لحين صدور الحكم من المحكمة.
وفي الوقت الذي ألمحت فيه هذه المصادر، إلى أن مساعد طبيب التخدير قد يكون غير معني بالإيقاف أو ببعض الجوانب الأخرى المتعلقة بالإهمال الطبي، أشار مكتب المحاماة الموكل بقضية المواطنة روضة المعيني، إلى أن مساعد طبيب التخدير مشارك في ارتكاب الخطأ الجسيم الواقع في حق المريضة.
فيما رفض الدكتور عبد الرزاق المدني رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، تأكيد أو نفي تحميل التقرير النهائي للجنة، مساعد طبيب التخدير، المشاركة في ارتكاب الخطأ الجسيم الواقعة بحق المريضة.
وأكدت المصادر أن الدور الذي قام به مساعد طبيب التخدير في ارتكاب الخطأ من عدمه، سيكون واضحاً في حكم المحكمة، لافتة إلى أن حكم المحكمة من الدرجة الأولى سيصدر خلال الفترة القريبة المقبلة، إلا أنها رفضت التكهن بموعد صدور الحكم.
وأوضحت المصادر أن منع العمليات في العيادة، تعلق بالعيادة التي أجريت فيها جراحة المريضة المواطنة روضة المعيني، أما المركز الأول الذي ذهبت إليه للاتفاق على موعد العملية والاطلاع على التفاصيل الأخرى، فلم يتعرض للإيقاف؛ لأنه لم تجر فيه العملية الجراحية.
وكشفت المصادر عن أن المحكمة هي من سيتولى إصدار الحكم فيما يتعلق بالشق الجنائي في القضية، وذلك بخلاف قضية الادعاء بالحق المدني لأهل المريضة، لافتة إلى أنه بعد صدور حكم المحكمة ستقوم هيئة الصحة بدبي، بتوقيع العقوبات الإدارية على الطاقم الطبي المدان والعيادة، والتي تصل إلى سحب الترخيص بشكل نهائي من الطاقم والمنشأة الطبية، وذلك في حالة صدور الحكم بالإدانة.
وكانت المريضة الشابة روضة المعيني، دخلت في غيبوبة منذ عدة شهور، بسبب عملية جراحية أجريت لها في عيادة خاصة بدبي، أدت إلى فقدانها جميع قدراتها الدماغية والذهنية والجسدية وكافة حواسها البصرية والسمعية، بحيث أصبحت في حالة عجز تام بنسبة 100%. الأمر الذي يستدعي توفير مساعدة ومتابعة طبية وعناية تمريضية لها على مدار الساعة.
وفي بيان صحفي، صادر عن مكتب المحاماة المتولي قضية المواطنة روضة المعيني، اعتبر أن هذه الحادثة تمثل قضية جنائية مكتملة الأركان، نجمت عن مجموعة من الأخطاء والممارسات غير المقبولة.
ورأى البيان الصحفي، أن الأخطاء تمثلت في الإهمال الواضح أثناء وبعد إجراء العملية، وعدم اتباع الأصول والمعايير المهنية ابتداءً من اختيار الطبيب الجراح للمركز الطبي لإجراء هذه العملية والذي لم يكن مناسباً أو مهيئاً للقيام بمثل هذا النوع من العمليات. كما لم تتوفر فيه التجهيزات الكافية للتعامل مع العمليات الجراحية والمضاعفات التي قد تحصل للمريضة أثناء أو بعد العملية، مروراً بالتعاطي غير المهني من قبل طبيب التخدير ومساعده، وعدم مراعاتهما أبسط القواعد والأعراف الطبية أثناء إجراء العملية وبعد انتهائها، خصوصاً حين تعرض قلب المريضة للتوقف، ولم تكن إجراءاتهما تتناسب مع الوضع الخطير الذي وصلت إليه حالة المريضة.