دبي (الاتحاد)
عقدت دائرة المالية بحكومة دبي في مقرّ الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي بأبراج الإمارات، ندوةً للتعريف بسياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وهدفت الندوة التي استضافت عدداً من كبار المسؤولين في حكومة دبي، إلى التعريف بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها المحدد في الإطار الأوسع للسياسة الحكومية، وآليات دراسة المشاريع القائمة على الشراكة، فضلاً عن أهمية دور صانعي القرار في منظومة الشراكة.
كذلك شهدت الندوة إعلان مزيد من التفاصيل المتعلقة بمؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي كانت الدائرة أعلنت الشهر الماضي عن عقده في أبريل من العام المقبل.
وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن الخطوات المدروسة التي تتخذها الدائرة في سبيل تطوير منظومة قوية ومستدامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، نابعة من حرص القيادة الرشيدة على تطوير البنية التحتية اللازمة لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان والزوار، وتوجيهاتها الرامية إلى تطوير الإمارة بوصفها أحد المراكز التجارية والسياحية والمالية الرائدة في العالم، مشيراً إلى أن الالتزام بالأهداف الواردة في خطة دبي 2021 واستراتيجية دبي الصناعية 2030، يجعل التمويل البديل للمشاريع «حافزاً لتحقيق ضرورات استراتيجية إضافية مثل التنويع الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع ريادة الأعمال والصناعة المحلية».
واطلع المسؤولون المشاركون في الندوة على أهمّ محطات الإنجاز التي مرّت بها الدائرة في مسيرتها لبناء منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي كان أحدثها إعلان دائرة المالية الشهر الماضي عن عزمها تنظيم مؤتمر موسّع للشراكة بين القطاعين، مستعرضين السبل الكفيلة بالعمل وفق أفضل المعايير على تطبيق سياسة الشراكة التي انتهت الدائرة من وضعها في سبتمبر الماضي بالاستناد إلى القانون رقم 22 للعام 2015 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف آل صالح: «تتطلع دائرة المالية باستمرار إلى تعزيز الاستدامة المالية للقطاع العام وإتاحة الحوافز للنمو الاقتصادي في إمارة دبي، وانسجاماً مع هذه التطلعات، تركز الدائرة على بناء منظومة شراكات متينة وراسخة بين القطاعين العام والخاص بهدف الاستفادة من الحصيلة المتنوعة والهائلة من الخبرات والكفاءات وقدرات الابتكار التي يزخر بها القطاع الخاص على الصعيدين المحلي والعالمي».
وقال عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية: «تعتزم الدائرة عقد مؤتمر موسّع للشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبريل 2020.