يوسف العربي (دبي)
توقعت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، انخفاض رسوم الخدمات والصيانة بدبي بنسبة تصل لـ 15% بنهاية 2020، نتيجة التأثيرات الإيجابية لتطبيق قانون الملكية المشتركة الجديد الذي سوف يدخل حيز التنفيذ اليوم.
وأكدت الدائرة أن الرقابة المالية والميدانية التي خولها القانون لمؤسسة التنظيم العقاري، ريرا، سوف تكون عاملاً مؤثراً نحو اتجاه خفض هذه الرسوم.
واستعرضت الدائرة نظام «ملاك» خلال المؤتمر الصحفي للتعريف بقانون الملكية المشتركة الذي تم تطويره داخلياً من قبل الدائرة، حيث تشير الأرقام إلى أن عدد الوحدات السكنية المسجلة حتى الآن في النظام 231 ألف وحدة سكنية وعدد شركات الإدارة المسجلة 89 شركة عقارية.
وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن قانون الملكية المشتركة يسهم في خفض رسوم الخدمات والصيانة بالإمارة بنسبة تصل لـ 15% بنهاية العام المقبل، بحسب المخطط له من قبل الدائرة خلال تلك الفترة .
وأضاف أن النظام الجديد يسهم في ضبط عملية تقييم رسوم الخدمات من خلال إضفاء المزيد من الحوكمة، إلا أن الأسعار في النهاية تعتمد على السوق. وأوضح أنه تم فتح باب التظلمات، بحيث يمكن رفع دعاوى في حالة رأى طرف وجود استغلال في رسوم الخدمات، لافتاً إلى أن تطبيق القانون الجديد سيلغي وجود الاستغلال بنسبة تصل إلى 100%.
ومن جهته أفاد مدير مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لـ«أراضي دبي»، المهندس مروان بن غليطة، أن «ملاك» يعطي المالك تفاصيل صرف كل فلس من تكاليف الخدمات، متوقعاً أن تسهم الشفافية والحوكمة في التحصيل في تراجع رسوم الخدمات خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن عدد الوحدات المسجلة في النظام بلغ 231277 وحدة عقارية، فيما بلغ عدد المباني المسجلة 1240 مبنى ووصل عدد شركات الإدارة المسجلة في النظام إلى 89 شركة عقارية، وعدد المدققين المعتمدين من «ريرا» إلى 10.
وبحسب بن غليطة فقد وصل عدد الفواتير الصادرة من النظام إلى 5.4 ألف فاتورة، ووصل عدد الحسابات البنكية لعقارات الملكية المشتركة والتي تعمل وفق آلية حسابات الضمان إلى 1191 حسابا، فيما وصل عدد البنوك المعتمدة إلى سبعة.
وتجاوز إجمالي مبالغ رسوم الخدمات المدقق عليها في نظام ملاك وفقاً لمنظومة العمل الجديد بالتعاون مع مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدين في مؤسسة التنظيم العقاري الـ1.3 مليار درهم في الوقت الحالي، مع توقعات المؤسسة أن تصل إجمالي قيمة المبالغ المعتمدة عبر النظام إلى 4 مليارات درهم في المرحلة المقبلة.
وبين أن مؤسسة التنظيم العقاري أطلقت منذ أكثر من عام مؤشرا خاصا برسوم الخدمات لأي مبنى في دبي، وبالتالي يمكن لأي مستثمر معرفة رسوم الخدمات التي سيتكلفها عند شراء عقاري في أي منطقة وأي بناية.
وبدوره قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي القاضي عبد القادر موسى محمد عبد الرحمن، «إن المركز أكمل ست سنوات على الإنشاء، لافتاً إلى أنه نجح خلال الفترة السابقة في إنجاز القضايا الإيجارية خلال 8 أيام كمتوسط».
وتابع «اليوم يضاف اختصاص جديد إلى المركز هو النزاعات المتعلقة بملكية العقارات المشتركة، ومشيراً إلى أنهم قاموا بإجراء نظام تقني بالكامل لهذه النوعية من القضايا، بالإضافة إلى تشكيل دوائر إدارية، مشيراً إلى أن بعض الدعاوى المرتبطة بالملكيات المشتركة لا سيما رسوم الخدمات وبوجود قضاة مختصين وإدارة مختصة في تنفيذ أية دعاوى من هذا النوع».
إلى ذلك قال خليفة الزريم السويدي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للحلول العقارية، الذراع التقنية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن عدد الوحدات السكنية المسجلة بنظام ملاك حتى الآن في النظام 231 ألف وحدة سكنية وعدد شركات الإدارة المسجلة 89 شركة عقارية، مشيراً إلى أنه تم إصدار 54 ألف فاتورة منذ إطلاق النظام وحتى الآن، بالإضافة إلى تسجيل 10 مدققين ماليين و7 بنوك، وأن إجمالي المبالغ التي تم التدقيق عليها حتى الآن سجلت 1.3 مليار درهم، مع التوقعات بوصولها إلى 4 مليارات درهم بحسب المخطط الذي وضعته الدائرة.
قال ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إن الدائرة تعمل - منذ فترة طويلة - على مشروع جديد لتقييم العقارات في الإمارة، متوقعاً إطلاق المؤشر خلال الربع الأول من العام المقبل.