الرياض (الاتحاد)
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن المستثمرين السعوديين سيجدون في المناخ الاستثماري لدولة الإمارات فرصاً واعدة، ووجهة حيوية لتأسيس مشاريعهم وتنمية استثماراتهم، مشيراً إلى الاهتمام بتقديم الدعم والتسهيلات التي توفر للمستثمرين عوامل النجاح والاستدامة، بما يحقق مصلحة الجانبين.
وأشار المنصوري، خلال كلمته بالملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثاني، الذي انطلقت فعالياته بالرياض أمس، إلى ما تحقق خلال الفترة الماضية من تعاون مهم على مستوى ربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين، بما يوسع إمكانية حصولهم على التسهيلات والفرص من أسواق البلدين، مؤكداً توفير الدعم لهذا المسار، والحرص على توسيع نطاقه، ليشمل في المستقبل شبكة أوسع من الشركات الناشئة ورواد الأعمال، إيماناً بأن هذا القطاع هو محرك للتنويع الاقتصادي، وحافز للتحول نحو اقتصاد المعرفة.
وأكد وزير الاقتصاد أيضاً التشجيع المطلق للمستثمرين الإماراتيين على الاستفادة من الفرص التي يوفرها اقتصاد المملكة العربية السعودية، ولاسيما في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها في العديد من المجالات، ومن أبرزها مؤخراً النقلة النوعية في تنمية قطاعات السياحة والترفيه والاستثمار في التكنولوجيا والطاقة والذكاء الاصطناعي.
وانطلقت فعاليات أعمال الملتقى، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ومعالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، وبحضور الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، كما شهد الملتقى حضوراً كبيراً، ومشاركة واسعة لنخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين وفعاليات القطاع الخاص من البلدين الشقيقين
وأكد المنصوري أن المجال الاقتصادي بين الجانبين قطع خلال السنوات الماضية خطوات كبيرة في توحيد الطاقات وتعزيز التكامل، بدعم لامحدود من القيادتين الحكيمتين، ووفق رؤية واضحة عبرت عنها محددات استراتيجية العزم ومخرجات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
وأشار إلى أن انعقاد الملتقى الثاني يمكنه أن يوفر منصة متميزة لبحث آفاق وآليات التعاون الثنائي من خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على المساهمة الفعالة للقطاع الخاص في تنمية الشراكة الاقتصادية، وذلك انطلاقاً من ثقتنا بدوره كشريك رئيس لحكومتي البلدين في تحقيق رؤيتهما المستقبلية. وأضاف: «تعد الإمارات حالياً أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، ووصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70.5%، ونحن مستمرون في مسيرة التنويع للارتفاع بهذه النسبة إلى مستوى 80% على الأقل خلال السنوات المقبلة».
وأكد أن الابتكار يمثل محوراً رئيساً في سياساتنا الاقتصادية المنبثقة عن رؤية الإمارات 2021. وقال المنصوري: «متفائلون تماماً حيال نتائج جهودنا المشتركة خلال المرحلة المقبلة، ولاسيما بعد الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في أبوظبي خلال الشهر الجاري، والذي أطلقت فيه حكومتا البلدين سبع مبادرات مشتركة لتعميق الروابط والتعاون في عدد من المجالات، بما يؤكد النموذج الاستثنائي للشراكة بين البلدين».
شراكة قائمة
بدوره، قال معالي الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية: «إن الملتقى السعودي يأتي امتداداً لتوجهات صاحبي السمو رئيسي المجلس التنسيقي المشترك للبلدين الشقيقين، وهو ما يعكس مدى عمق العلاقات المتميزة في المجالات كافة»، معرباً عن أمله أن يخرج الملتقى بالعديد من المبادرات التي تعمق الشراكة القائمة بين البلدين لخدمة المصالح المشتركة، مؤكداً أهمية العمل على مضاعفة الجهود لمواصلة الانفتاح الاقتصادي، وتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية لدى الجانبين.
من جانب آخر، قال سامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية، خلال كلمته: «إن التعاون الاقتصادي بين المملكة والإمارات يعد خطوة لا غنى عنها نحو الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى المستوى الذي يتطلع ويطمح إليه الجميع». ومن جانبه، أكد عبد الله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن انعقاد الملتقى يمثل إضافة جديدة في صرح العلاقات الثنائية المتميزة بين بلدينا الشقيقين التي تشهد تطوراً متسارعاً، في المجالات كافة، خاصة أن دولة الإمارات تعد واحدة من أهم شركاء المملكة التجاريين على صعيد المنطقة العربية بشكل عام، وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص.
تعاون اقتصادي
وأكد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، النجاح الكبير الذي حققه انعقاد الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثاني في العاصمة السعودية الرياض أمس، مما يؤكد استمرار مسيرة الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وتوقع تحقيق زيادة سريعة ونوعية لحجم التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري، لما طرحه أعمال الملتقى من مبادرات وفرص، حيث تم خلال جلساته استشراف لقنوات استثمارية جديدة تعمل على تنويع مصادر الدخل، وزيادة حجم الصادرات غير النفطية، واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة ونوعية.
وأضاف المهيري أن غرفة أبوظبي، وفي إطار تنظيمها لهذا الحدث المهم، تسعى إلى دعم القطاع الخاص في كلا البلدين، مؤكداً أنها تتابع باهتمام وحرص إلى تقديم خدماتها لكل ما من شأنه أن يحقق توثيق أوصر التعاون الاقتصادي في القطاعات الحيوية، وتأسيس المزيد من المشاريع والشراكات التنموية التي تخدم توجهات البلدين، في ظل التحديات والمتغيرات الإقليمية والعالمية.
جذب الاستثمارات
وقدمت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، عرضاً تقديمياً حول المشروعات والفرص الاستثمارية في إمارة عجمان، جاء من خلالها تسليط الضوء على المكانة الاقتصادية للأعمال في الإمارة، وتحديد أهم القطاعات الاقتصادية المهمة ولها الأولوية في الاستثمار، كقطاعات التجزئة والتكنولوجيا المتقدمة والتعليم والأغذية والمشروبات وخدمات الصحة العامة.
وأكدت آل علي من خلال الإحصاءات أن إمارة عجمان سجلت تقدماً كبيراً في سهولة ممارسة الأعمال، حيث احتلت المركز رقم 35 من بين 189 اقتصاداً عالمياً، متقدمة بذلك على كل من دول مجلس التعاون، وفي المرتبة الثانية بعد إمارة دبي. وناقش الملتقى سبل توثيق الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة، واستعراض فرص الأعمال بأسواق الجانبين، ومناقشة آفاق التعاون المستقبلي في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، والتي تشكل أولوية على الأجندة التنموية للبلدين الشقيقين.
كما عقد الملتقى عدداً من الجلسات النقاشية، استعرضت، من خلالها مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، فرص الاستثمار المتاحة والجاري تنفيذها، وأهم المشاريع المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، كما تم تسليط الضوء على منظومة التسهيلات والحوافز التي من شأنها المساهمة بدعم وتقوية الاستثمار، وطرحت العديد من الأفكار والمبادرات المبتكرة لتعزيز مستقبل الشراكة التجارية بين الجانبين، وعقدت العديد من الاجتماعات الجانبية لرجال الأعمال المشاركين.
من جهته، أكد مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أن مشاركة الهيئة في الملتقى تأتي في إطار استثمار العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين اللذين باتا يشكلان تحالفاً اقتصادياً، يصنف ضمن أقوى التحالفات العالمية.
وأوضح السركال أن إمارة الشارقة تسعى من خلال الملتقى إلى عرض الفرص الاستثمارية في الشارقة، عبر عرض أحدث المشروعات التي سيتم طرحها في العام الجديد والمزايا والحوافز التي توفرها للمستثمرين، مؤكداً حرصها المستمر على فتح آفاق النمو أمام رجال الأعمال السعوديين على وجه الخصوص، وتوفير التوجيه اللازم لضمان نجاح أعمالهم، خصوصاً وأن الشارقة تحتضن نحو 400 شركة سعودية مرخصة في المدينة ومناطقها الحرة.
«اقتصادية أبوظبي»: تسهيل الاستثمارات السعودية
أكد معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن الملتقى يشكل منصة مثالية للقاء المستثمرين الحاليين والمستقبليين، ورواد الأعمال السعوديين، والذين يتطلعون للاستثمار في أبوظبي، معتبراً أنه محطة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية وتوثيق الروابط بين البلدين، وتوسيع نطاق التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والسعودي على مختلف الصعد، التجارية، والاقتصادية، والاستثمارية. وأضاف الهاجري، خلال كلمته بالملتقي: تأتي مشاركتنا في الحدث في إطار الجهود التي تبذلها الدائرة للترويج لإمارة أبوظبي كمركز جذب استثماري مهم في المنطقة، وتسليط الضوء على مجمل الخدمات والمرافق المتطورة، التي توفرها الدائرة للمستثمرين والشركات التي تسعى إلى توسعة أعمالها، وتأسيس مقار لها في المنطقة. كما أكد معاليه أهمية الملتقى نواة لتأسيس المشاريع الاقتصادية بين البلدين، منوهاً بالجهود الاستثنائية المبذولة لتنظيم هذا الحدث الاقتصادي. وتمحورت مشاركة الدائرة في الملتقى حول إبراز الفرص الاستثمارية، والحوافز والإجراءات الخاصة بتسهيل الاستثمارات السعودية في إمارة أبوظبي، حيث قدّم ضاحي المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة خلال جلسات الملتقى عرضاً شاملاً عن مناخ وفرص الاستثمار في الإمارة، والمبادرات التي أطلقتها وتنفذها الدائرة لجذب المستثمرين الجدد والحفاظ على الاستثمارات الحالية، بالإضافة إلى استعراض مجالات التنمية في الإمارة والتي تشمل القطاع الصحي، والتعليمي، والنقل، والطاقة المتجددة، والعقارات، والزراعة، والمياه، والسياحة، والفضاء، والدفاع، والصناعة، وغيرها من المشاريع العملاقة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وتطرق ضاحي المنصوري إلى دور المملكة شريكاً تجارياً رئيساً لإمارة أبوظبي، باعتبارها أكبر شريك تجاري لإمارة أبوظبي على مستوى الصادرات غير النفطية، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات درهم، وذلك خلال الفترة من يناير، ولغاية سبتمبر 2018، في حين احتلت المرتبة الثانية شريكاً تجارياً بالنسبة لواردات الإمارة بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات درهم تقريباً. كما استعرض واقع ومستقبل تنافسية بيئة ممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي، في ظل المبادرات والمحفزات التي يتم تقديمها للشركات والمؤسسات العاملة ضمن القطاع الخاص بالإمارة، والتي تضاف إلى سلسلة المبادرات التي تقودها القيادة الحكيمة، بما فيها برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21».
250 مشاركاً من المستثمرين وممثلي القطاع الخاص
ضم وفد الدولة المشارك في أعمال الملتقى عدداً من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف ورؤساء غرف التجارة والصناعة في الإمارات، كما شهد وفد دولة الإمارات مشاركة واسعة لأكثر من 250 مشاركاً من المستثمرين وأصحاب الشركات وممثلي القطاع الخاص من رجال وسيدات الأعمال.
وأكدت رغدة تريم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الملتقى السعودي الإماراتي، يشكّل فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الإماراتية السعودية، ومنصة فاعلة للإطلاع على المشروعات الرائدة في مجال الاستثمار وصناعة الفرص الاقتصادية المستقبلية، من خلال دعم وتعزيز الشراكة الاقتصادية الإماراتية السعودية بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ومتابعة كل المشاريع الاستثمارية المطروحة على جدول التعاون الثنائي.
كما أكدت فاطمة العوضي عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن الملتقى حظي بفرص الاطلاع على مشروعات رائدة في الاستثمار وصناعة الفرص الاقتصادية المستقبلية، من خلال دعم وتفعيل الشراكة الاقتصادية السعودية الإماراتية التي تعتبر نموذجاً لأهم الشراكات الاقتصادية الناجحة في المنطقة، داعية القطاع الخاص إلى ضرورة أن تكلل مثل هذه الملتقيات إلى عقد شراكات استثمارية تعود بالنفع على كلا البلدين.
من جانبها، أكدت ريد الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي أن الملتقى استطاع أن يطلع المشاركين من القطاع الخاص على مشاريع اقتصادية جديدة يمكن استثمارها وتنفيذها بشكل يعزز دوره ومساهمته في عملية تنمية المجتمع والارتقاء به، كما أعربت الظاهري عن النجاح الكبير الذي صاحبت فعاليات الملتقى وهو ما يبشر بتفعيل الشراكات التجارية وتحقيق نمو سريع في حجم المبادرات التجارية بين البلدين الشقيقين.
فيما أكد حامد محمد الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي أن الملتقى الاقتصادي بين الإمارات والسعودية، ينعقد ليكون فرصة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى المستوى الذي يتطلع اليه القطاع الخاص لدى الجانبين، مشيرا إلى أن حجم العلاقة الاقتصادية بين السعودية والإمارات هي الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يدفع بيئة الأعمال للعمل على زيادة وتدفق استثماراتها بين البلدين.