اعتمد مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم في لكسمبورغ نظاماً جديداً لتدابير تقييدية للتصدي لاستخدام الأسلحة الكيميائية وانتشارها. وذكر الوزراء الأوروبيون في بيان أن هذا القرار هو متابعة مباشرة لنتائج المجلس الأوروبي في 28 يونيو 2018.
وسيكون بوسع الاتحاد الأوروبي الآن فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المشاركين في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان بغض النظر عن جنسيتهم وموقعهم. وتستهدف التدابير التقييدية الأشخاص والكيانات المسؤولة مباشرة عن تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية وكذلك أولئك الذين يقدمون الدعم المالي والتقني أو المادي والذين يساعدونهم أو يشجعونهم أو يرتبطون بهم.
وتشمل العقوبات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات بالإضافة إلى منع الأشخاص والهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي من توفير الأموال للأطراف المدرجة في القائمة. وأكد الاتحاد الأوروبي ان هذه الخطوة تدعم الحظر العالمي للأسلحة الكيميائية على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأسلحة الكيميائية في ظل خلفية تزايد الهجمات الكيميائية في أنحاء مختلفة من العالم.