عقدت صباح اليوم في العاصمة السعودية "الرياض" فعاليات أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثاني، برئاسة كل من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، وحضور معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.
كما شهد الملتقى حضور كبير ومشاركة واسعة لنخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين وفعاليات القطاع الخاص من البلدين الشقيقين.
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، في كلمته الافتتاحية للملتقى، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في ظل القيادة الرشيدة لكل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، تمثلان النموذج الأبرز للأخوة والشراكة، فضلاً عن تعاضد المواقف في مختلف المجالات، وبما يتجاوز حدود المصالح المشتركة، حيث تنطلق هذه العلاقات من تاريخ وحضارة وقيم واحدة، ومصير مشترك، وتجمعها وحدة الكلمة، والتكاتف في وجه التحديات، والعمل معاً من أجل المستقبل.
وقال معاليه إن البلدين قطعا خلال السنوات الماضية خطوات كبيرة في توحيد الطاقات وتعزيز التكامل في المجال الاقتصادي، بدعم لا محدود من القيادتين الحكيمتين، ووفق رؤية واضحة عبرت عنها محددات استراتيجية العزم ومخرجات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
وأشار إلى أن انعقاد الملتقى الثاني يمكنه أن يوفر منصة متميزة لبحث آفاق وآليات التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على المساهمة الفعالة للقطاع الخاص في تنمية الشراكة الاقتصادية، وذلك انطلاقاً من ثقتنا بدوره كشريك رئيسي لحكومتي البلدين في تحقيق رؤيتهما المستقبلية.
وقال المنصوري إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أدركت مبكراً أهمية اعتماد سياسات اقتصادية مرنة تقوم على التنويع وبناء اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.
وأوضح " أن الإمارات تعد اليوم أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، ووصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70.5%، ونحن مستمرون في مسيرة التنويع للارتفاع بهذه النسبة إلى مستوى 80% على الأقل خلال السنوات المقبلة، وما تزال الجهود الوطنية جارية لدعم القطاعات ذات القيمة المضافة، وتحفيز بيئة التكنولوجيا والبحث والتطوير، وتبني الاتجاهات المستقبلية في التنمية وتشجيع ريادة الأعمال وتمكين المرأة من المساهمة الفعالة في النشاط الاقتصادي، وتطبيق سياسة تجارية منفتحة وبناء الشراكات الاقتصادية العالمية".
وأكد أن الابتكار يمثل محوراً رئيسياً في سياساتنا الاقتصادية المنبثقة عن رؤية الإمارات 2021، وتواصل الجهات المعنية في الدولة دفع هذا التوجه الاستراتيجي قدماً، حيث تركز مبادراتنا الاقتصادية اليوم انطلاقاً من محددات مئوية الإمارات 2071 بصورة أكبر على تطوير بيئة الابتكار المتقدم والذكاء الاصطناعي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي.
وقال المنصوري " وفي خطوة جديدة لتطوير المنظومة التشريعية الجاذبة للاستثمار، تم مؤخراً إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، الذي يمثل قفزة نوعية في الحوافز التي توفرها الدولة للمستثمر الأجنبي، وأبرزها إتاحة الملكية بنسبة 100% للمشاريع في 13 قطاعاً حيوياً، فضلاً عن ضمان حماية الاستثمار وتوفير التسهيلات المالية والقانونية التي تحقق مصالح المستثمر"، منوهاً إلى أن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على مستوى إمارات الدولة، أطلقت حزماً جديدة من الحوافز والتسهيلات المتنوعة التي تدعم قدرة المستثمر الأجنبي على تحقيق النجاح التجاري.
وأعرب معالي وزير الاقتصاد عن ثقته بأن أشقاءنا المستثمرين السعوديين سيجدون في المناخ الاستثماري لدولة الإمارات فرصاً واعدة ووجهة حيوية لتأسيس مشاريعهم وتنمية استثماراتهم. وقال " نحن حريصون على تقديم الدعم والتسهيلات التي توفر لهم عوامل النجاح والاستدامة بما يحقق مصلحة الجانبين"، مشيراً إلى ما تحقق خلال الفترة الماضية من تعاون مهم على مستوى ربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين، بما يوسع إمكانية حصولهم على التسهيلات والفرص من أسواق البلدين.
وأكد المنصوري على توفير الدعم لهذا المسار والحرص على توسيع نطاقه ليشمل في المستقبل شبكة أوسع من الشركات الناشئة ورواد الأعمال، إيماناً بأن هذا القطاع هو محرك للتنويع الاقتصادي وحافز للتحول نحو اقتصاد المعرفة في البلدين.
كما أكد وزير الاقتصاد على التشجيع المطلق للمستثمرين الإماراتيين على الاستفادة من الفرص التي يوفرها اقتصاد المملكة العربية السعودية، ولا سيما في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها في العديد من المجالات، ومن أبرزها مؤخراً النقلة النوعية في تنمية قطاعات السياحة والترفيه والاستثمار في التكنولوجيا والطاقة والذكاء الاصطناعي.
وشدد معالي سلطان المنصوري على أن قيادة دولة الإمارات موقنة بأهمية دور المملكة العربية السعودية كلاعب اقتصادي رئيسي على مستوى العالم ورؤيتها الرائدة نحو المستقبل، مشيراً إلى الحرص على تنمية الشراكات التجارية والاستثمارية مع أشقائنا في السعودية بما يحقق أهدافنا المشتركة.
وقال المنصوري في ختام كلمته " إننا متفائلون تماماً حيال نتائج جهودنا المشتركة خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما بعد الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في أبوظبي خلال الشهر الجاري، والذي أطلقت فيه حكومتا البلدين سبع مبادرات مشتركة لتعميق الروابط والتعاون في عدد من المجالات، بما يؤكد النموذج الاستثنائي للشراكة بين البلدين"، معرباً عن أمله بأن يمثل الملتقى فرصة لدعم هذه المبادرات، وتوسيع نطاق الشراكة ليشمل مختلف القطاعات الحيوية، ويعزز قدرتنا على الانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو والازدهار في البلدين.
من ناحيته قال معالي الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية في كلمته إن الملتقى السعودي يأتي امتداداً لتوجهات أصحاب السمو رئيسي المجلس التنسيقي المشترك للبلدين الشقيقين، وهو ما يعكس مدى عمق العلاقات المتميزة في كافة المجالات، معرباً عن أمله بأن يخرج الملتقى بالعديد من المبادرات التي تعمق الشراكة القائمة بين البلدين لخدمة المصالح المشتركة، وأكد أهمية العمل على مضاعفة الجهود لمواصلة الانفتاح الاقتصادي وتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية لدى الجانبين.
من جانب آخر قال سامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية، في كلمته إن التعاون الاقتصادي بين المملكة والإمارات يعد خطوة لا غني عنها نحو الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى المستوى الذي يتطلع ويطمح إليه الجميع، مؤكداً أن حجم العلاقة الاقتصادية بين البلدين هو الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
بدوره أكد سعادة عبدالله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن انعقاد الملتقى يمثل إضافة جديدة في صرح العلاقات الثنائية المتميزة بين بلدينا الشقيقين التي تشهد تطوراً متسارعاً، في كافة المجالات خاصة وأن دولة الإمارات تعد واحدة من أهم شركاء المملكة التجاريين على صعيد المنطقة العربية بشكل عام، وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، مشيراً إلى أهمية هذا التجمع الكبير الذي من المؤكد أنه سيوفر فرصاً واعدة ومباشرة للشركات والمؤسسات الاقتصادية الاستثمارية في ظل مشاركة العديد من أصحاب القرار من الجانبين، وفي ضوء الدعم الكامل الذي يحظى به الملتقى من وزارة الاقتصاد، واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة والغرف الأعضاء ومن بقية الدوائر الحكومية والهيئات المعنية في كل من الإمارات والسعودية خاصة وأن دولة الإمارات تمتلك اليوم خبرات واسعة ومميزات، وفرصاً استثمارية عديدة، وأن هذه المميزات تتيح المزيد من فرص التعاون والاستثمار بين البلدين.
وأعرب العويس عن أمله في أن يحقق هذا الملتقى نجاحاً كبيراً وأن يتواصل انعقاده على صعيد السنوات القادمة ليكون نافذة يطل منها قطاع الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والسعوديين، على فرص الاستثمار ومجالات التعاون المشترك.
من جانبه، توقع سعادة محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تحقيق زيادة سريعة ونوعية لحجم التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بالنظر لما سيطرحه الملتقى من مبادرات وفرص، حيث سيتم خلال جلساته استشراف قنوات استثمارية جديدة تعمل على تنويع مصادر الدخل وزيادة حجم الصادرات غير النفطية، واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة ونوعية.
وأضاف المهيري، أن غرفة أبوظبي وفي إطار تنظيمها لهذا الحدث الهام، تسعى إلى دعم القطاع الخاص في كلا البلدين، مؤكداً أنها تتابع باهتمام وحرص تقديم خدماتها لكل ما من شأنه أن يحقق توثيق أواصر التعاون الاقتصادي في القطاعات الحيوية وتأسيس المزيد من المشاريع والشراكات التنموية، التي تخدم توجهات البلدين في ظل التحديات والمتغيرات الإقليمية والعالمية.
جدير بالذكر، أن الملتقى السعودي الإماراتي الثاني عقد بتنظيم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة بالدولة، ووزارة التجارة والاستثمار واتحاد مجلس الغرف في المملكة العربية السعودية.
وضم وفد الدولة المشارك في أعمال الملتقى عدداً من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف ورؤساء غرف التجارة والصناعة في الإمارات، إلى جانب مشاركة واسعة لأكثر من 250 من المستثمرين وأصحاب الشركات وممثلي القطاع الخاص من رجال وسيدات الأعمال.
وناقش الملتقى سبل توثيق الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة واستعرض فرص الأعمال بأسواق الجانبين وبحث آفاق التعاون المستقبلي في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل والتي تشكل أولوية على الأجندة التنموية للبلدين الشقيقين.
كما عقد الملتقى عدداً من الجلسات النقاشية، استعرضت من خلالها مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، فرص الاستثمار المتاحة والجاري تنفيذها، وأهم المشاريع المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، كما تم تسليط الضوء على منظومة التسهيلات والحوافز التي من شأنها الإسهام بدعم وتقوية الاستثمار، وطرحت العديد من الأفكار والمبادرات المبتكرة لتعزيز مستقبل الشراكة التجارية بين الجانبين، وعقدت العديد من الاجتماعات الجانبية لرجال الأعمال المشاركين. وأكد معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، على هامش مشاركة الدائرة في الملتقى: "يجسد هذا الملتقى عمق العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، والتي تتجسد متانتها في تناغم الرؤى والمصالح المشتركة بين القيادتين والشعبين الشقيقين، والمتجسدة بالتعاون الدائم والتنسيق المشترك بينهما في كافة المجالات".
ونوه معاليه بأهمية الملتقى كونه يشكل منصة مثالية للقاء المستثمرين الحاليين والمستقبليين، ورواد الأعمال السعوديين، اللذين يتطلعون للاستثمار في أبوظبي، معتبراً أنه محطة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية وتوثيق الروابط بين البلدين، وتوسيع نطاق التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والسعودي على مختلف الأصعدة التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
وأضاف الهاجري: "تأتي مشاركتنا في الملتقى في إطار الجهود التي تبذلها الدائرة للترويج لإمارة أبوظبي كمركز جذب استثماري مهم في المنطقة، وتسليط الضوء على مجمل الخدمات والمرافق المتطورة، التي توفرها الدائرة للمستثمرين والشركات التي تسعى إلى توسعة أعمالها، وتأسيس مقار لها في المنطقة." وأكد معاليه أهمية الملتقى كنواة لتأسيس المشاريع الاقتصادية بين البلدين، منوها بالجهود الاستثنائية المبذولة لتنظيم هذا الحدث الاقتصادي الذي يؤكد على ازدهار بيئة الأعمال السعودية والنمو الاقتصادي المستدام في البلدين الشقيقين ..وقال: "نتطلع في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى الحفاظ على استمرارية العلاقات التاريخية المثمرة بين الإمارة والمملكة، انطلاقاً من المقومات التي تمتلكها إمارة أبوظبي من الرؤية الاقتصادية المتطورة، والبنية التحتية عالمية المستوى، والأيدي العاملة الماهرة، وغيرها من العوامل التي تجعلها في موقع التنافسية على صعيد الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن العمل الدؤوب والسعي الجاد لتحسين الأعمال والاستثمار والاهتمام بالابتكار لتطوير الاقتصاد المعرفي".
وتمحورت مشاركة الدائرة في الملتقى حول إبراز الفرص الاستثمارية، والحوافز والإجراءات الخاصة بتسهيل الاستثمارات السعودية في إمارة أبوظبي، حيث قدّم ضاحي المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة، خلال جلسات الملتقى عرضاً شاملاً عن مناخ وفرص الاستثمار في الإمارة، والمبادرات التي أطلقتها وتنفذها الدائرة لجذب المستثمرين الجدد والحفاظ على الاستثمارات الحالية، بالإضافة إلى استعراض مجالات التنمية في الإمارة والتي تشمل القطاع الصحي، والتعليمي، والنقل، والطاقة المتجددة، والعقارات، والزراعة، والمياه، والسياحة، والفضاء، والدفاع، والصناعة، وغيرها من المشاريع العملاقة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وتطرق ضاحي المنصوري إلى دور المملكة كشريك تجاري رئيسي لإمارة أبوظبي، باعتبارها أكبر شريك تجاري لأبوظبي على مستوى الصادرات غير النفطية، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات درهم وذلك خلال الفترة من يناير ولغاية سبتمبر 2018، في حين احتلت المرتبة الثانية كشريك تجاري بالنسبة لواردات الإمارة بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات درهم تقريباً.
واستعرض واقع ومستقبل تنافسية بيئة ممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي، في ظل المبادرات والمحفزات التي يتم تقديمها للشركات والمؤسسات العاملة ضمن القطاع الخاص بالإمارة والتي تضاف إلى سلسلة المبادرات التي تقودها القيادة الحكيمة بما فيها برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بميزانية 50 مليار درهم للثلاث سنوات القادمة، والذي يطمح إلى تحفير النمو الاقتصادي واستقطاب المواهب، وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، وتشجيع الشركات الناشئة في المجالات التقنية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يحقق رؤية أبوظبي 2030، ويسهم في تعزيز مكانة أبوظبي التنافسية وتطوير مركزها العالمي ضمن التقارير الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية الدولية.
وقال إن محور تحفيز الأعمال والاستثمار في برنامج مسرعات أبوظبي يسهم في تحسين تنافسية بيئة الأعمال، وحصول 91% من الأنشطة على الترخيص خلال 5 دقائق، وتسهيل إجراءات الترخيص عبر منصة واحدة "تم"، وسيتم توسيع نطاق "رخصة تاجر أبوظبي" وتخفيض تكلفة تأسيس الشركات بنسبة 80%، بما يسهم في مزاولة 1.100 نشاط تجاري دون الحاجة إلى موقع، فضلاً عن إطلاق التراخيص المزدوجة للشركات المسجلة في المناطق الحرة في أبوظبي، ما يؤهلها بالعمل خارج المناطق الحرة.
بدوره، أكد سعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، أن مشاركة الهيئة في الملتقى، تأتي في إطار استثمار العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين اللذين باتا يشكلان تحالفاً اقتصادياً يصنف ضمن أقوى التحالفات العالمية.
وأوضح أن إمارة الشارقة تسعى من خلال الملتقى إلى عرض الفرص الاستثمارية في الشارقة عبر عرض أحدث المشروعات التي سيتم طرحها في العام الجديد والمزايا والحوافز التي توفرها للمستثمرين، مؤكداً حرصها المستمر على فتح آفاق النمو أمام رجال الأعمال السعوديين على وجه الخصوص وتوفير التوجيه اللازم لضمان نجاح أعمالهم، خصوصاً وأن الشارقة تحتضن نحو 400 شركة سعودية مرخصة في المدينة ومناطقها الحرة.
ونوه بأن الشارقة توفر مجالات استثمارية في قطاعات عدة أهمها الصحة والبنية التحتية والسياحة والضيافة والعقارات، مشيراً إلى أنها بحثت في الملتقى عبر الجهات التي تمثل الإمارة إمكان إبرام شراكات مع مستثمرين يستهدفون آفاقاً جديدة لاستثماراتهم.
وقدمت سعادة الدكتورة آمنة خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، عرضاً تقديمياً حول المشروعات والفرص الاستثمارية في إمارة عجمان، جاء من خلالها تسليط الضوء على المكانة الاقتصادية للأعمال في الإمارة، وتحديد لأهم القطاعات الاقتصادية الهامة ولها الأولوية في الاستثمار كقطاعات التجزئة والتكنولوجيا المتقدمة والتعليم والأغذية والمشروبات وخدمات الصحة العامة، كما نوهت بأن مدينة عجمان الإعلامية الحرة، تصدر تراخيص متعلقة بالنشاطات الإعلانية ومنها رخصة التجارة الالكترونية ورخصة المؤثرون في مواقع التواصل الاجتماعي، في حين يعتبر مجلس سيدات أعمال عجمان من أهم نقاط الجذب الاستثماري في إمارة عجمان للمرأة وسيدات الأعمال، وأكدت آل علي من خلال الإحصائيات أن إمارة عجمان سجلت تقدماً كبيراً في سهولة ممارسة الأعمال حيث احتلت المركز رقم 35 من بين 189 اقتصاداً عالمياً، متقدمة بذلك على كل من دول مجلس التعاون، وفي المرتبة الثانية بعد إمارة دبي.
وأكدت سعادة رغدة تريم عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الملتقى السعودي الإماراتي، يشكّل فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الإماراتية السعودية، ومنصة فاعلة للاطلاع على المشروعات الرائدة في مجال الاستثمار وصناعة الفرص الاقتصادية المستقبلية، من خلال دعم وتعزيز الشراكة الاقتصادية الإماراتية السعودية بمختلف القطاعات الانتاجية والخدمية، ومتابعة كل المشاريع الاستثمارية المطروحة على جدول التعاون الثنائي، وأشارت إلى أن مشاركة عضوات مجالس إدارة غرف الإمارات وسيدات الأعمال الإماراتي تشكل أهمية كبيرة لما ينطوي عليه الملتقى من الإيجابيات خصوصاً لجهة تمكين المرأة الإماراتية.
كما أكدت سعادة فاطمة العوضي، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن الملتقى حظي بفرص الاطلاع على مشروعات رائدة في الاستثمار وصناعة الفرص الاقتصادية المستقبلية، من خلال دعم وتفعيل الشراكة الاقتصادية السعودية الاماراتية التي تعتبر نموذج لأهم الشراكات الاقتصادية الناجحة في المنطقة، داعية القطاع الخاص إلى ضرورة أن تكلل مثل هذه الملتقيات إلى عقد شراكات استثمارية تعود بالنفع على كلا البلدين.
من جانبها أكدت سعادة ريد الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي أن الملتقى استطاع أن يطلع المشاركين من القطاع الخاص على مشاريع اقتصادية جديدة يمكن استثمارها وتنفيذها بشكل يعزز دوره ومساهمته في عملية تنمية المجتمع والارتقاء به، كما أعربت الظاهري عن النجاح الكبير الذي صاحب فعاليات الملتقى وهو ما يبشر بتفعيل الشراكات التجارية وتحقيق نمواً سريعاً في حجم المبادرات التجارية بين البلدين الشقيقين.
وأكد سعادة حامد محمد الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي أن الملتقى الاقتصادي بين الإمارات والسعودية، ينعقد ليكون فرصة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى المستوى الذي يتطلع القطاع الخاص لدى الجانبين، مشيرا إلى أن حجم العلاقة الاقتصادية بين الإمارات والسعودية هي الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يدفع بيئة الأعمال للعمل على زيادة وتدفق استثماراتها بين البلدين، كما أكد أهمية أن يتواصل التعاون والتنسيق بين قطاعي الأعمال ومؤسساته في البلدين من خلال مجلس الأعمال السعودي الإماراتي المشترك ليقوم بدوره المأمول في زيادة الحركة التجارية والاستثمارية والوصول بالبلدين للتكامل الاقتصادي الذي يحقق المصالح المشتركة.