مصطفى عبدالعظيم (دبي)

ارتفعت مساهمة الاقتصاد المعرفي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى أكثر من 4.5% لتقترب من نسبة الـ5% المستهدف تسجيلها في العام 2021، وفقاً لمعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، الذي أكد أن الاقتصاد الوطني يتجه نحو تسجيل معدلات نمو تتجاوز الكثير من الاقتصادات العالمية، ويفوق كذلك معدل النمو العالمي.
وتوقع معاليه أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الوطني ما بين 3.5% إلى 4%، بفضل ما يتمتع به من تنوع واستقرار ومرونة في التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط من شأنها أن تنعكس إيجاباً على تعزيز هذا النمو.
وأوضح معاليه في تصريحات لـ«الاتحاد»، على هامش أسبوع جيتكس للتقنية في دبي، أن دولة الإمارات خطت خطوات كبيرة نحو تحقيق هدفها برفع مساهمة اقتصاد المعرفة في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 5% في العام 2021، مشيراً إلى أن النسبة تزيد حالياً على 4.5%.
وقال معاليه، إن الاقتصاد المعرفي يعد من المكونات الحديثة للعديد من الاقتصادات في مختلف دول العالم، ويشكل مجالاً مهماً لرفد الاقتصادات بميزات تنافسية مختلفة، لافتاً إلى أن الدولة وضعت الاقتصاد المعرفي كأحد أهم عناصر رؤية الإمارات 2021 التي تستهدف أن تكون دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم التي تتبنى عملية بناء اقتصاد معرفي متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة، وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار للدولة.
وفيما يتعلق بآفاق نمو الاقتصاد الوطني، في ظل توقعات المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين ومعهد التمويل الدولي، والتي قدرت معدل النمو بما يتراوح بين 2.9% إلى 3.5% للعام الجاري والمقبل، أشار معاليه إلى أن معدل النمو مرشح لتجاوز هذه التوقعات ليتراوح بين 3.5% و4%، وذلك بفضل ما يتمتع به من تنوع واستقرار ومرونة في التعامل مع التحديات.
وقال معاليه: «الوضع الاقتصادي مستقر ونحقق نمواً إيجابياً، ونتوقع أن يتواصل هذا النمو ليتراوح بين 3.5% إلى 4% في ظل ارتفاع أسعار النفط، مؤكداً أن الاقتصاد الوطني يمتلك أدوات التعامل مع التحديات الخارجية من خلال المبادرات والبرامج التي وضعها لمعالجة هذه التحديات».
وأوضح معاليه، أن أسبوع جيتكس للتقنية يترجم هذا التحول في تبني الاقتصاد الرقمي والمعرفي، على أرض الواقع، من خلال المشاركة الواسعة للوزارات والهيئات والدوائر الاتحادية والمحلية كافة والتي تعرض ابتكاراتها وحلولها التقنية، منوهاً بالدور المحوري للقطاع الخاص في تعزيز مساهمة اقتصاد المعرفة في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى النسبة المستهدفة في العام 2021.
وأفاد معاليه بأن معرض جيتكس للتقنية أسهم على مدى ما يقارب ثلاثة عقود في إيجاد منصة مشتركة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال اطلاع الجهات الحكومية على أحدث التقنيات والتطورات والحلول في عالم التقنية، والاستفادة منها وتسخيرها لخدمة الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز وجود الشركات الوطنية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا، وفتح المجال أمامها للنمو والتوسع في الأسواق العالمية.
وأوضح أن المعرفة في هذا العصر أصبحت بمثابة المحرك الأساسي للإنتاج والنمو الاقتصادي في العالم، حيث تم توظيف التقنية في إنتاج وتوزيع وتسويق السلع والخدمات وتحويلها إلى اقتصاد معرفي، إما بتحويل المعلومات إلى سلع وخدمات، وإما بتطوير السلع التقليدية عن طريق استخدام التقنية والاستفادة منها في تجاوز الحدود الجغرافية وعمليات التسويق والإنتاج للسلع بأنواعها.
وقال المنصوري: إن الانتقال والتحول الكبير من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة أحدث ثورة كبيرة انعكست بشكل إيجابي على الاقتصادات المحلية والعالمية في معظم دول العالم، حيث تجلى أبرز تلك الإيجابيات في قدرة تلك الاقتصادات على زيادة الناتج المحلي لها، وإيجاد فرص وظيفية جديدة، وتوظيف عناصر الإبداع والابتكار والتميز في إدارة الأعمال والموارد البشرية والمالية والإنتاجية، حيث لا يقتصر تحقيق مفهوم الاقتصاد المعرفي على توافر تكنولوجيا المعلومات والاتصال فحسب، بل هو منظومة متكاملة من أهم عناصرها الموارد البشرية المؤهلة ذات المهارات التقنية العالية التي يعتمد بناؤها على الإبداع والابتكار عبر نظام تعليمي وبحث علمي متقدم.
وأضاف أن التحول الكبير في تعزيز دور الاقتصاد الرقمي، بات يمثل سمة بارزة لأداء القطاع الخاص العالمي ومؤسسات الأعمال وإدارتها وعلاقاتها مع قطاعات الأعمال الأخرى على المستوى المحلي والعالمي، ما انعكس إيجاباً على زيادة رؤوس أموالها وتضاعف أرباحها، بفضل استخدام التطبيقات التقنية والمعلوماتية في هذا الإطار، مشدداً على أن الاقتصاد المعرفي يعد توجهاً عالمياً حديثاً للدول التي تنشد التنمية المستدامة، ما جعل التحول من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعلومات وإنتاجها يمثل أولوية لمجتمعاتها، بالاعتماد على شبكة متقدمة من الاتصالات والبيانات والمعلومات ورأس المال البشري أكثر من الاعتماد على المواد الخام والثروات الطبيعية.
ويستند الاقتصاد المعرفي طبقاً لمعايير البنك الدولي إلى أربعة ركائز أساسية، تتصدرها منظومة ابتكار تستند إلى البحث والتطوير وربط مؤسسات التعليم ومراكز الأبحاث والجامعات بالشركات والمؤسسات الصناعية، بالإضافة إلى وجود البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتيسير تجهيز المعلومات والمعارف ونشرها وتبادلها، فيما يشكل وجود بيئة اقتصادية وقانونية وسياسية منظمة وشفافة، تتيح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتدفق المعلومات وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتزيد الإنتاجية والنمو، ثالث هذه الركائز، يليها التعليم والتدريب لتكوين الموارد البشرية المواطنة وذات المهارات التقنية العالية.