مليار درهم محصلة شراء الحكومة في أسهم أبوظبي العام الماضي
بلغ صافي الاستثمار الحكومي في أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 992,3 مليون درهم كمحصلة شراء خلال عام 2010، في الوقت الذي سجل كل من الأجانب والشركات صافي استثمار سالب نتيجة تفوق المبيعات على المشتريات.
ولأول مرة منذ اندلاع الأزمة المالية قبل أكثر من عامين، سجلت تعاملات المواطنين في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2010 صافي استثمار موجب بقيمة 235 مليون درهم حصيلة مشتريات بـ 22.16 مليار درهم ومبيعات بـ21,93 مليار درهم، بحسب إحصاءات السوق.
وقال وضاح الطه المحلل المالي إن المشتريات الحكومية، رغم أنها لا تشكل 3% من إجمالي تداولات السوق، إلا أن نظرتها استثمارية على المدى الطويل، ولا تلعب دور المضارب.
ولكن يمكن لتلك الاستثمارات أن تلعب دوراً أكثر احترافية عبر الشراء بكميات عند وجود فرص على أسهم شركات لديها إمكانيات وأمامها مستقبل أفضل، بحسب الطه.
وحقق الاستثمار المؤسسي (الشركات والحكومة)، الذي استحوذ على أكثر من ثلث تداولات السوق، صافي تعاملات بقيمة 165 مليون درهم كمحصلة شراء، نتيجة مشتريات بقيمة 13,11 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 12,95 مليار درهم.
وتجاوزت قيمة المشتريات الحكومية من أسهم السوق حاجز المليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 81 مليون درهم، ليصل صافي الاستثمار إلى 992,3 مليون درهم.
وعلى العكس جاء صافي استثمار الشركات 97,97 مليون درهم كمحصلة بيع وذلك من مشتريات بقيمة 12,04 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 12,14 مليار درهم،
واستحوذ المواطنون على 64% من إجمالي تداولات سوق أبوظبي خلال عام 2010 والبالغ قيمتها 34,52 مليار درهم، في حين استحوذ الأجانب على 36% من إجمالي تعاملات السوق.
وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي 235 مليون درهم كمحصلة بيع من مشتريات بقيمة 12,36 مليار درهم ومبيعات بقيمة 12,59 مليار درهم.
وقال المحلل المالي وضاح الطه في دراسة إحصائية، تتبعت تعاملات الجنسيات المختلفة في سوق أبوظبي خلال 2010، إن إيجابية تعاملات المواطنين خلال 2010 تعزز الثقة في السوق، التي شهدت خلال العامين الماضيين اعتقاداً ساد بين المتعاملين والمحللين على السواء من أن انخفاض التداولات يعود إلى عمليات خروج الأجانب وهو ما لم يحدث وأظهرته نتائج الدراسة.
وأوضح أن تداولات غير الإماراتيين جاءت متوازنة، ويعتبر صافي البيع المقدر بنحو 235 مليون درهم فقط محدوداً للغاية وهو ما يؤكد أن السوق لم تشهد طيلة تعاملات العام أية عمليات “بيع هلعي”.
وأضاف “حافظ الأجانب على متوسط مشتريات طيلة العام بنحو 36% وسجل شهر مايو أعلى متوسط للشراء من قبل الأجانب بنحو 41% وأقل متوسط في السنة في شهر أكتوبر بنسبة 30%”.
واستحوذ الاستثمار الأجنبي على 38% من إجمالي تداولات السوق مقابل 62% للاستثمار الفردي، الذي سجل صافي تداولات بقيمة 894,4 مليون درهم كمحصلة بيع من مشتريات بقيمة 21,41 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 22,3 مليار درهم.
وأكد راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية ومدير العمليات في تصريحات سابقة لـ”الاتحاد” أن السوق تسعى إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات المؤسساتية التي تستهدف الاستثمار المتوسط إلى طويل الأجل، مضيفاً أن الاستثمار المؤسسي بات يستحوذ على حصة كبيرة من تعاملات السوق.
وأوضح أن انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشرات فوتسي ضمن الأسواق الثانوية الناشئة وإلى مؤشرات مورجان ستانلي خلال المرحلة المقبلة سيزيد من حجم الاستثمار المؤسسي في السوق، حيث وضعت صناديق ومحافظ الاستثمار الأجنبية، وكلها مؤسسات، أسواق الإمارات ضمن اهتماماتها.
وأوضح الطه أن السوق عادة يقاد من قبل المؤسسات لكن ما حدث على مدار العامين الماضيين أن قيادة السوق تركت للأجانب رغم أن الأغلبية تعود لمستثمرين مواطنين وهو ما يدعونا إلى التأكيد أهمية عودة المؤسسات المالية المحلية لقيادة السوق من جديد. وأضاف “سجلت أسواق الإمارات في عام 2010 أكبر نسبة انخفاض في تداولاتها بنحو 57% وحققت مستويات متدنية من التعاملات لم تشهدها منذ عام 2004 والبالغة 67,1 مليار درهم”.
غير أن هذا الانخفاض شمل تداولات جميع الجنسيات المختلفة في السوق، بما في ذلك المواطنون والخليجيون والعرب وليس الأجانب فقط، بحسب الطه.
ومقارنة بالعامين الأخيرين، تراجعت مشتريات المستثمرين المواطنين في عام 2010 بنسبة 50% مقارنة مع مشترياتهم في 2009 والبالغة 44,45 مليار درهم وبنسبة 87,3% مقارنة مع مشترياتهم في عام 2008 والبالغة 174,89 مليار درهم، في حين تراجعت مشتريات الأجانب في 2010 بنسبة 52% مقارنة مع مشترياتهم في 2009 والبالغة 25,71 مليار درهم وبنسبة 78,5% مقارنة مع مشترياتهم في 2008 والبالغة 57,26 مليار درهم.
وانخفضت تداولات أسواق الإمارات في عام 2010 بنسبة 57% لتصل إلى 103,8 مليار درهم مقارنة مع 243,48 مليار درهم في 2009. وعزا الطه السبب ليس كما يرى البعض إلى عمليات تسييل للأجانب، بل إلى عدم تحسن عمليات الإقراض من قبل البنوك بسبب فجوة السيولة بين الودائع والقروض، والتي ظلت على مدار الأشهر التسعة الأولى من العام بقيمة 25 مليار درهم لصالح الإقراض، إضافة إلى تأثر عمليات الإقراض بالمخصصات التي أخذتها البنوك مقابل الديون المتعثرة.
وأضاف “تعليمات المصرف المركزي للبنوك بأخذ المزيد من المخصصات مقابل ديون مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين سيزيد من الضغط على عمليات الإقراض وسيؤثر في المقابل على ربحية البنوك لعام 2010”.
ووفقاً للإحصاءات، فإن أعلى تداولات سجلتها سوق أبوظبي خلال العام كانت في شهر مارس بنحو 4,38 مليار درهم، وأقل مستويات للتداول خلال العام كانت في شهر يوليو بقيمة 1,51 مليار درهم.
وشهدت السوق أكبر قيمة مشتريات للمستثمرين المواطنين في أكتوبر بقيمة 2,8 مليار درهم والأقل في شهر يوليو بقيمة 983 مليون درهم، في حين كانت أكبر قيمة للمبيعات للمواطنين في شهر أكتوبر بقيمة 2,77 مليار درهم وأقل حجم مبيعات في العام كان في شهر يوليو بقيمة 896,1 مليون درهم.
وحققت تداولات الأجانب أكبر حجم من المشتريات خلال العام في شهر مارس بقيمة 1,94 مليار درهم وأقل حجم من المشتريات كان في شهر يوليو بقيمة 531,9 مليون درهم، وأكبر حجم للمبيعات كان في شهر مارس أيضاً وبقيمة 1,73 مليار درهم وأقل حجم للمبيعات كان في شهر يوليو بقيمة 618,8 مليون درهم.
وبحسب الإحصاءات، بلغ صافي الاستثمار الخليجي في سوق أبوظبي خلال عام 2010 نحو 65,2 مليون درهم كمحصلة بيع من مشتريات بقيمة 1,44 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1,50 مليار درهم.
وبلغ صافي تداولات الجنسيات الأخرى (العرب والجنسيات الأجنبية غير الخليجية) 170 مليون درهم محصلة بيع، من مشتريات بقيمة 10,91 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 11,08 مليار درهم.
وشهد النصف الثاني من العام تراجعاً في مشتريات المستثمرين الخليجيين في ضوء الرغبة في التسييل والتحول إلى أسواق خليجية مجاورة، كانت تسجل ارتفاعات جيدة، كما في السوقين القطري والسعودي بحسب الطه.
وأضاف “الأسواق الخليجية كانت تجذب الانتباه، ولهذا السبب كان هناك تحول من قبل المستثمر الخليجي من أسواق الإمارات بشكل عام إلى هذه الأسواق التي أنهت العام بمكاسب قوية، خصوصاً البورصة القطرية، التي أنهت العام بمكاسب اقتربت من 25%”.
وأكد أن تداولات سوق أبوظبي خلال عام 2010 رغم تراجعها مقارنة بالأعوام السابقة تؤكد حقيقة مفادها أنه لا توجد عوامل طاردة تؤدي إلى قلق الهروب أو التسييل المرتبك، وكل ما شهدته السوق في العام الماضي عمليات ضغط ناجمة عن شح السيولة أدت إلى خلق فرص في أسواق مجاورة.
وأوضح أن احتمال عودة الأموال وتدفقها من جديد إلى السوق وارد وبقوة في حال تحسنت السيولة وعادت البنوك إلى الإقراض من جديد بعدما تكون قد توقفت عن أخذ المزيد من المخصصات مقابل ديونها المتعثرة.
المصدر: أبوظبي