استخدمت قوات الأمن اليونانية، اليوم الاثنين، الغاز المسيل للدموع ضد لاجئين في جزيرة ليسبوس، كانوا يتظاهرون احتجاجا على قانون جديد يشدد إجراءات اللجوء في اليونان.
وتظاهر نحو ألفي رجل وامرأة، رافعين لافتات كتب عليها «حرية» بالإنكليزية، للمطالبة بالبت في طلباتهم للجوء، واحتجاجاً على ظروف العيش داخل وقرب مخيم «موريا» أكبر مخيمات اللجوء في اليونان، يعيش بعضهم فيه منذ أشهر وسنوات.
وكانوا قطعوا مسافة 7 كيلومترات من المخيم نحو ميناء «ميتيليني» حين منعتهم شرطة مكافحة الشغب من التقدم بعد أن أطلقت الغاز المسيل للدموع، بحسب المصدر نفسه.
مع ذلك، تمكن المئات من المهاجرين من الوصول إلى الميناء للاحتجاج.
وأشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليونان إلى «التأخيرات الملحوظة» لسلطات الهجرة اليونانية في دراسة طلبات اللجوء، مع وجود 90 ألف طلب قيد الدرس في بلد يضم 112300 لاجئ في الجزر والبر، بحسب المفوضية.
وأعلن المتحدث باسم الفرع اليوناني للمفوضية بوريس شيشيركوف أن «التراكم الملحوظ لطلبات اللجوء، والتأخيرات الخطيرة في إجراءات اللجوء، تساهم بشكل كبير في تفاقم الظروف الخطرة للاكتظاظ على الجزر اليونانية».
وبمواجهة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى الجزر اليونانية، أقرت الحكومة اليمينية في اليونان قانوناً دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي ينص على إرجاء محدود للبت في طلبات اللجوء، بهدف إرسال طالبي اللجوء غير المؤهلين أو من رفضت طلباتهم إلى دولهم الأساسية أو إعادتهم إلى تركيا.
وفي المخيمات، يتظاهر عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين وصلوا البلاد قبل يناير، ضد التأخير في النظر في طلباتهم، ما يمنعهم من مغادرة الجزر.
وأشار شيشيركوف إلى أن «السلطات تعطي الأولوية لمن وصلوا مؤخراً» وليس إلى طالبي اللجوء الذين وصلوا منذ وقت طويل.
وأضاف أن غالبية المهاجرين، البالغ عددهم 19 ألف شخص في مخيم موريا الذي لا يتسع إلا لـ2700 شخص، «يعيشون في ظروف سيئة، من دون إمكانية للوصول إلى المياه والكهرباء».
ودعت المفوضية السلطات «إلى اعتماد إجراءات عادلة وفعالة لتحديد من هم بحاجة لحماية دولية عبر احترام المعايير والضمانات المناسبة».
وتضم المخيمات في الجزر اليونانية الخمس (ليسبوس، ساموس، كوس، خيوس، ليروس) الواقعة في بحر إيجه 42 ألف طالب لجوء، فيما لا تتسع إلا لـ6200 شخص، وبات الوضع في هذه المخيمات المكتظة متفجراً.