أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
أفادت الدكتورة هدى السالمي مديرة مكتب البيئة والصحة والسلامة في بلدية أبوظبي بأنه تم التوصية للجهات المعنية بضرورة زيادة الغرامات المفروضة على الشركات المخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة في مواقع الإنشاءات في إمارة أبوظبي وذلك لتطبيق أعلى المعايير فيما يتعلق بأمن العمال وسلامتهم.
وقالت في تصريحات صحفية عقب ورشة عمل توعوية لممثلي الكيانات والشركات العاملة في قطاع الإنشاء والمقاولات، أمس في مقر البلدية بأبوظبي: «إن المخالفات التي تفرض على الشركات والمنشآت المخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة بسبب الحوادث التي تنتج عن عدم التزام المقاول أو الشركة بالاشتراطات المحددة ويتم فرض غرامات تتراوح بين 5 و10 آلاف درهم على حسب الحادث والإصابات وفي حال تكرار المخالفات والحوادث يتم وقف وتعليق العمل في جميع مواقع الشركات المخالفة ومشاريعها»، مشيرة إلى أن حوادث الوفيات كانت خمس حالات فقط خلال العام الجاري.
وأضافت: أن المكتب يعمل على تسجيل كيانات الإنشاءات من «شركات المقاولات والمطورين والمنشآت العاملة في مجال الإنشاءات، وذلك يعتمد على اشتراطات محددة للتعامل مع قضايا البيئة والصحة والسلامة في هذا القطاع الحيوي والتي تم وضعها في عام 2010 بناء على مطالبات من مركز أبوظبي للصحة المهنية والسلامة «أوشاد».
وأشارت إلى أن شركات المقاولات والإنشاءات عليها الالتزام بالاشتراطات الموضحة فيما يتعلق بالبيئة والصحة والسلامة، ويتم تقسيم الشركات إلى ثلاث فئات بناءً على تحليل المخاطر في هذه الشركات والتي تضم الفئة الأولى عالية الخطورة؛ والثانية المتوسطة الخطورة؛ والفئة الثالثة المنخفضة الخطورة وذلك استناداً إلى عدة معايير منها عدد العمال في كل منشأة أو شركة عاملة في المقاولات والبناء، وعدد المشاريع التي تنفذها، قرب المشاريع من المناطق السكنية.
وأوضحت أن جميع الشركات والمنشآت العاملة في مجال الإنشاءات والمقاولات تلتزم بتقديم تقرير ربع سنوي عن الصحة المهنية والسلامة علاوة على إلزامية الإبلاغ عن حالات حوادث الوفيات في مواقع الإنشاءات والمقاولات خلال 24 ساعة من وقوع الحادث وبعد 48 ساعة من وقوع حوادث الإصابات، لافتة إلى أن التقارير إجبارية وتشمل الأداء والحوادث.