حاتم فاروق (أبوظبي)

أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع، مسودة وثيقة لحقوق المستثمر في أسواق المال، بهدف تعريف المستثمر بالسلوك الأمثل للتعامل مع مزودي الخدمات المالية بالدولة، بحيث يحق للمستثمر مطالبة الشركات التي تقدم خدمات الوساطة المالية وإدارة الاستثمار والأبحاث والاستشارات وغيرها من الخدمات المحافظة على تلك الحقوق.
وتضمنت الوثيقة 20 معياراً تعمل على رفع مستوى الثقة لدى جمهور المستثمرين بالأسواق المالية المحلية والشركات المرخصة، وضمان الحفاظ على مستوى عال من النزاهة والثقة في التعاملات على الأسهم والسلع والمنتجات والخدمات، وذلك تزامناً مع الجهود التي تبذلها الجهات التنظيمية والرقابية والأسواق المحلية في دعم وحماية المستثمر.
وقال الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس لتنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن إطلاق مسودة وثيقة حقوق المستثمر في أسواق المال للحوار المجتمعي جاء بالتزامن مع إطلاق فعاليات أسبوع المستثمر العالمي الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع الأيوسكو، مؤكداً أن الحوار المجتمعي حول الوثيقة سيساهم في دعم برامج الثقافة المالية لدى المستثمرين الأفراد ويزيد من فعالية المبادرات التوعوية التي تطلقها الهيئة بالتعاون مع إدارات الأسواق المالية المحلية.
وعرض الزعابي الوثيقة خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الهيئة تحت عنوان «دور مؤسسات السوق المالي في تحفيز الاستثمار في الأوراق المالية»، ومن بينهم ممثلون عن السوقين الماليين وشركات الوساطة والتحليل المالي والخدمات المالية الأخرى والمكاتب القانونية ذات الصلة بالأسواق المالية والمؤسسات الإعلامية والمستثمرون والباحثون الأكاديميون في المجال المالي، وذلك إيذاناً بإطلاق حوار مجتمعي بين أطراف السوق المالي بخصوص النقاط التي تضمنتها.
ونوه الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن مسودة الوثيقة تتضمن أبرز حقوق المستثمرين التي تضمنها «دليل حقوق المستثمرين في الأسواق المالية» الذي أصدرته الهيئة مؤخراً، وكذلك خلاصة الحقوق المنصوص عليها في أنظمة الهيئة والتشريعات ذات الصلة، إضافة إلى ما أفرزته الممارسات داخل الأسواق المالية من قواعد وأسس تعامل للمستثمرين بغرض حمايتهم والحفاظ على حقوقهم واستثماراتهم.
وأكد أن مسودة الوثيقة مطروحة للنقاش داخل مؤسسات الصناعة المالية، وسوف يتم وضع نسخة منها على الموقع الإلكتروني للهيئة لمعرفة آراء ومقترحات الأطراف المختلفة في السوق المالي والوقوف على ملاحظاتهم ورؤيتهم بشأنها، بحيث يتم الوصول لنسخة نهائية تكون بمثابة وثيقة دائمة تمثل أساساً راسخاً لدى كافة الأطراف المتعاملة في السوق المالي يضعه المستثمر في اعتباره ويساعده على إدراك حقوقه ويرتقي بوعيه ومعرفته بالقواعد والمعايير التي توفرها له أنظمة الهيئة والتشريعات المعمول بها.
ونصت الوثيقة على:
- تعريف المستثمر بشكل واضح بجميع الحقوق والواجبات التي تترتب على عقد تقديم الخدمة أو المنتج عند التعامل مع الشركة ومنح المستثمر الوقت الكافي لدراستها واتخاذ قرار قبوله بشروط العقد.
- توضيح جميع الرسوم والعمولات والتكاليف المتوقعة من جراء الحصول على الخدمة أو المنتج.
- الحفاظ على أصول المستثمر وأمواله ووضع جميع الترتيبات اللازمة لضمان الحفاظ عليها من أي سوء استخدام.
- التعامل بعدالة ومساواة بين جميع العملاء دون تمييز بينهم على أساس حجم الاستثمارات أو العلاقات بالشركة.
- تقديم مستوى مهني وعال من خدمة العملاء من حيث الرد والاستجابة على الاستفسارات والطلبات وتقديم خدمة ذات جودة عالية لهم.
- الحفاظ على حقوق المستثمرين وضمان حماية مصالحهم.
- أن تكون جميع الاتصالات بين المستثمر والشركة، سواء شفهية أم مكتوبة واضحة ودقيقة وكاملة ومقدمة في الوقت المناسب.
- الإفصاح والشفافية عن أي حالة تعارض في المصالح بين الشركة والمستثمر، سواء كانت قائمة أم محتملة ومنح المستثمر فرصة في اتخاذ القرار بما فيها ما إذا كان سيستمر في الحصول على الخدمة من عدمه.
- الإفصاح الكامل والدقيق عن أي مخاطر محتملة في المنتج أو الخدمة المالية قبل تقديمها للمستثمر ومنحه الوقت الكافي لدراستها.
- الإفصاح العلني من جانب أي شخص ذي صلة بأنشطة الأوراق المالية، سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، بما يحقق مبدأ سريان وتدفق المعلومات لجميع المستثمرين بالتساوي.
- المعاملة من جانب الشركة المزودة للخدمات المالية لكافة العملاء باحترام بغض النظر عن حجم المبلغ المستثمر وعدم التمييز بينهم على هذا الأساس.
- يحق لكل مستثمر أن يقدم شكوى للهيئة ضد أي شخص معنوي أو طبيعي، طالما انبنت الشكوى على أحد المسائل المتعلقة باختصاصات الهيئة التي أناط بها القانون.
- الالتزام بجميع القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- التأكد من ملاءمة ومناسبة الاستثمارات المقترحة للمستثمر وظروفه وأهدافه والقيود الاستثمارية عليه قبل تقديمها له، وذلك عند تقديم المشورة الاستثمارية أو اتخاذ القرارات الاستثمارية بالنيابة عنه متى سمحت التشريعات بذلك.
- اتباع أعلى مستويات الكفاءة والأهلية والمهنية، والحرص عند التعامل مع المستثمر.
- اتباع معايير النزاهة والمصداقية والأمانة.
- التزام الموضوعية والأمانة في تقديم المشورة أو الرأي أو المعلومات التي ستبنى عليها قرارات استثمارية، وأن تكون مبنية على أسس سليمة من الدراسة الكافية.
- تقديم مصلحة المستثمر على مصلحة مقدمة الخدمة المالية.
9 - المساعدة في توعية وتثقيف المستثمر بشكل حيادي ومهني بالأمور التي يجهلها عن طبيعة الاستثمار.
- الحفاظ على سرية جميع المعلومات التي يقدمها المستثمر.