«الوطنية للطوارئ» تستعد لتشغيل مبادرة البيانات المكانية
(أبوظبي) - تستعد الهيئة الوطنية لإدارة للطوارئ والأزمات، لإطلاق المرحلة التشغيلية من مبادرة إعداد البنية التحتية للبيانات المكانية، وذلك بالبدء في جمع أحدث البيانات والمعلومات عن جميع هيئات ومؤسسات الدولة، الأمر الذي يسهل عمل الهيئة ويساعد على اتخاذ القرارات المناسبة وقت الطوارئ.
وقال هاشم محمد الهاشمي، رئيس قسم المعلومات الجغرافية في الهيئة، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات 2012 الذي اختتم أعماله يوم الثلاثاء الماضي، إن الهيئة أطلقت المبادرة في عام 2010، وأنجزت المرحلة الأولى “التجريبية” منها، ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية “التشغيلية” التي ستبدأ في المستقبل القريب.
وأضاف أن المبادرة الوطنية لإعداد البنية التحتية جاءت بعد عقد ورشة عمل موسعة في عام 2010، حضرها ممثلو جهات مختلفة بالدولة، وتم خلالها التوصل إلى تأسيس مركز خاص للمعلومات الجغرافية على المستوى الاتحادي.
ولفت إلى أن نحو 24 جهة حكومية محلية واتحادية شاركت في المبادرة، التي انبثقت عنها مبادرة أخرى خاصة بهيئة الطوارئ والأزمات، تهدف إلى جمع المعلومات الجغرافية، وغيرها من المعلومات التي تختص بالجهات الحكومية.
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية للهيئة تتضمن عددا من الأهداف، ومنها الاستمرار في تنفيذ مبادرة، ووضع ضوابط أفضل للحوكمة، ومساعدة الجهات الأخرى إذا تطلب الأمر لدعم الارتقاء بمستوى التعاون بين مختلف الجهات، علاوة على إدارة أفضل للبيانات والمعلومات الجغرافية.
وكان المؤتمر قد انطلق يوم الاثنين الماضي تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، تحت عنوان “الإعداد لمواجهة تحديات المستقبل.. حلول مبتكرة في إدارة الأزمات والكوارث”.
وأكدت توصيات المؤتمر أهمية إقامة نظام خليجي موحد لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووضع استراتيجيات وخطط وأساليب تدريب موحدة، وتنظيم تمارين مشتركة، واستخدام معدات متماثلة لمواجهة أي أزمات أو كوارث قد تحدث في أي دولة من دول المنطقة، وتبادل الخبرات في مجال مواجهة الأزمات والكوارث، وضرورة أن توفر دول المنطقة مخزونا استراتيجيا لها.
وأكد المشاركون أهمية تنظيم برامج تعليمية وتدريبية مستمرة للقادة، حول إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، تعزز من قدراتهم، وتمكنهم من تشكيل رؤية واضحة، ووضع دليل استرشادي لمواجهة الحالات الطارئة، وآلية واضحة للقيادة، وتحديد الاختصاصات أثناء حالات الطوارئ.
وأوصى المؤتمر بضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والمؤسسات التعليمية، في جميع الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالطوارئ والأزمات والكوارث، وتعزيز دور المجتمع التطوعي لمواجهتها، وإطلاق برامج توعوية وتثقيفية لأفراد المجتمع وتهيئتهم باستمرار، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي، بما يسهل مهمة القائمين على إدارة الأزمات والطوارئ عند وقوع أي حالات طارئة.
وشملت التوصيات ضرورة التعامل مع أفراد المجتمع بكل شفافية وصدق، وإيصال الرسالة الدقيقة والسليمة لهم باللغات كافة، ومراعاة المستويات والثقافات المختلفة أثناء حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، لأن ذلك يحارب الشائعات، ويقلل من النتائج السلبية لأي كارثة، ويساعد على الإدارة الصحيحة والفعالة لها، والاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة عند وضع الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث لتأمين سلامتهم.