أبوظبي (الاتحاد)
ناقشت معالي عهود خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، ومعالي الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، نتائج مسح مجتمعي أجرته الدائرة مؤخراً بهدف قياس مؤشر جودة الحياة ووعي الأفراد بالقضايا الاجتماعية، كما تطرقت الدراسة لـ14 جانباً من جوانب الحياة وهي، الإسكان، ودخل الأسرة، والعمل ومصدر الدخل، والتوازن بين الحياة والعمل، والصحة، والتعليم والمهارات، والسلامة والأمن، والتواصل الاجتماعي، وإشراك المجتمع والحوكمة، وجودة البيئة، والقيم المجتمعية والثقافة، والخدمات المجتمعية، وتوافر المعلومات، ومفهوم الرفاهية الذاتية. وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الدائرة، مناقشة منهجية وآلية مسح «استبيان جودة الحياة» وعرض النتائج والمخرجات وتحديد مدى ارتباطها بفئات المجتمع واحتياجاتهم، كما تمت مناقشة آليات وطرق الاستفادة من مخرجات الاستبيان بما ينعكس إيجاباً على تطوير السياسات القائمة حالياً سواء في إمارة أبوظبي أو في الإمارات ككل. وأكد معالي الدكتور مغير الخييلي أن هناك تعاوناً جاداً بين وزارة السعادة وجودة الحياة ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي لتبادل الخبرات وتحسين الأداء المشترك بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة في زيادة كفاءة الحكومة وتعزيز ثقة المواطن فيها، مشيراً معاليه إلى أن مؤشر جودة الحياة يمثل المحصلة النهائية للعمل الحكومي المتكامل المتميز في القطاعات كافة على الصعيد الاتحادي والمحلي.
وأوضح معالي الخييلي أنه من المقرر الاستفادة من نتائج المسح الميداني، والذي شمل عينة ممثلة لمجتمع أبوظبي في وضع الخطط والاستراتيجيات، بهدف تحفيز التغيير والأداء الحكومي لصالح المواطن، وتعزيز سمعة أبوظبي على النطاق العالمي، وفتح قنوات للتشاور مع المجتمع حول الأمور الحياتية، إضافة إلى وضع أجندة تنمية المجتمع على مستوى الأجندات الأخرى ذات الأولوية.
وأضاف الخييلي: «سعينا من خلال تباحث نتائج المسح إلى كيفية عكس نتائجه على إسعاد المواطنين والمقيمين، وبحث آليات تسريع خطوات تقدم المجتمع، من خلال رفع مؤشرات جودة الحياة المعيشية، التي تعد مقياساً لمدى تطور المجتمعات ورقيها»، مشيراً إلى أنه تم الاعتماد في تنفيذ المسح على منهجيات ومعايير العديد من المؤشرات العالمية التي تعد منهجيات دولية معتمدة في تتبع الرفاهية الاجتماعية وتحسينها في البلدان والمجتمعات، لذلك فإن هذا المسح من شأنه أن يضع جدول الأعمال الاجتماعي على قدم المساواة مع جداول الأعمال الأخرى ذات الأولوية. ولفت معاليه إلى أهمية الشراكة والتكامل بين الوزارات والهيئات الحكومية من جهة والقطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، منوهاً إلى الدور الفاعل للقطاع الخاص وحضوره القوي بمشاريع نوعية في شتى المجالات، مما يجعلنا نتطلع إلى دور أكبر وبأشكال متعددة تدعم جهود تحقيق رؤية الإمارات 2021.