أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي علي سعيد النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، عدم وجود آثار سلبية مستقبلية لقرار رفع الرسوم الجمركية على الواردات من حديد التسليح ولفائف الحديد على أسواق الحديد وقطاع العقارات في الدولة، في ظل ارتفاع قدرة شركة حديد الإمارات والشركات الوطنية على تلبية معظم احتياجات السوق المحلي من حديد التسليح ولفائف الحديد، إضافة إلى محدودية واردات الدولة من السلع والمنتجات محل القرار، لافتاً إلى التداعيات الإيجابية للقرار على الأسواق المحلية والاقتصاد الوطني ومن أبرزها تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي، ودعم مسيرة الصناعة الوطنية في مجال الصناعات المعدنية الثقيلة.
وكانت المنافذ الجمركية في الدولة، بدأت مطلع الشهر الجاري، تطبيق قرار مجلس الوزراء بزيادة الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من 5% إلى 10%، بهدف توفير الحماية التجارية لمنتجات الحديد الوطنية، ومكافحة الإغراق الذي تمارسه بعض الشركات العالمية المنتجة للحديد المستورد في الأسواق المحلية.
وقال رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن رفع الرسوم الجمركية يأتي تنفيذاً لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالموافقة على رفع الرسوم الجمركية على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من 5% إلى 10% في أول يناير 2019، وكذلك اتفاق لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول مجلس التعاون في اجتماعها الرابع والأربعين بهذا الشأن، ومن ثم قامت المنافذ الجمركية في الدولة باتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة لتنفيذ القرار على مستوى الدولة، وليس على مستوى إمارة دون الأخرى، مطلع شهر يناير الجاري.
وأكد معاليه أن القرار سيتم تنفيذه لمدة عام، على أن يتم تقييم النتائج من قبل وزارة الاقتصاد، ورفع نتيجة التقييم إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن. ولفت إلى أن قطاع الجمارك يمارس دوراً مهماً في تعزيز الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية وحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وعلى رأسها الإغراق، من خلال استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة للحماية وتحقيق المنافسة العادلة بين المنتجات الوطنية والمستوردة في الأسواق المحلية. وأضاف أن صناعة الحديد والصلب من الصناعات الأساسية في الاقتصاد الوطني، وأصبحت منتجات الحديد الإماراتية علامة تجارية مميزة في الأسواق العالمية، وتلعب دوراً مهماً في دعم مسيرة التنمية المستدامة والنهضة العمرانية في الدولة، ما يتطلب حمايتها من ممارسات الإغراق التي يقوم بها بعض المستوردين والمنتجين والشركات العالمية التي تلجأ لبيع الحديد في أسواق الدولة بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار المنتج الوطني، رغم تفوق المنتج الوطني في المزايا والخصائص الفنية.