محمد إبراهيم (الجزائر)
خرج طلاب الجامعات الجزائرية في مظاهراتهم المستمرة منذ 38 أسبوعاً بالتزامن مع إصدار محكمة «سيدي امحمد» بوسط العاصمة الجزائرية أحكاماً بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة 20 ألف دينار (نحو 170 دولارا) ضد نشطاء بالحراك الشعبي تم توقيفهم في وقت سابق لرفعهم العلم الأمازيغي.
وخرج المئات من طلبة الجامعات أمس في مظاهرات بوسط العاصمة كما اعتادوا يوم الثلاثاء من كل أسبوع منذ بداية الحراك الشعبي في فبراير الماضي، كما تظاهروا في محيط محكمة «سيدي امحمد» تنديداً بالأحكام التي أصدرتها.
ويدعو طلبة الجامعات إلى التغيير الجذري عبر تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، لحين رحيل بقية رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي، وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي.
يأتي ذلك رغم التأكيدات المتكررة من الحكومة وقيادة الجيش ممثلة في الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، بأن الانتخابات ستجرى في موعدها باعتبارها المخرج الدستوري للأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر منذ أكثر من 9 أشهر.
ويواصل الطلبة مظاهراتهم رغم أن عجلة الانتخابات التي دارت بالفعل بدأت سرعتها في الوصول إلى الحد الأقصى، إذ أن الحملة الانتخابية ستبدأ الأحد المقبل، ليتنافس المرشحون الخمسة في جذب الناخبين عبر عرض برامجهم الانتخابية.
والمرشحون الخمسة هم: عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.
من جانبه، قال علي ذراع مسؤول الإعلام بالسلطة المستقلة للانتخابات، إنه ليس من حق السلطة مراقبة مضمون خطابات المرشحين، داعياً وسائل الإعلام إلى مبدأ تكافؤ الفرص خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات.
وتأتي تصريحات ذراع في إطار أن مهام السلطة في هذه المرحلة تقتصر على توجيه المرشحين وحثهم على احترام القانون ودعوة وسائل الإعلام إلى التزام الحياد والمساواة في عملهم.
وقال ذراع «نحاول أن نكون عادلين بين كل المرشحين، إذ نعمل على تقسيم الوقت بين كل الوسائل الإعلامية العامة، كما سنحاول ضبط ذلك في المؤسسات الخاصة والجرائد الوطنية».
من جهة أخرى، أصدرت محكمة «سيدي أمحمد» أمس أحكاماً بستة أشهر حبس نافذة وستة أشهر مع وقف التنفيذ ضد 21 شاباً تم توقيفهم في مظاهرات الحراك الشعبي وهم يرفعون العلم الأمازيغي وتم إدانتهم بتهمة المساس بالوحدة الوطنية.
كما قضت المحكمة أيضاً بدفع غرامة مالية تقدر بـ20 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم مع مصادرة كل المحجوزات التي كانت بحوزتهم، فيما تم تأجيل الحكم على 20 متهماً آخرين إلى جلسة 18 نوفمبر الجاري.
وتأتي هذه المحاكمة بعد أن أمر الفريق قايد صالح في وقت سابق بمصادرة أي أعلام غير العلم الجزائري في مظاهرات الحراك الشعبي وضبط من يرفعها.
ويتهم رئيس الأركان الجزائري من يطلق عليهم «العصابة» في إشارة للدائرة المقربة من الرئيس السابق بوتفليقة، بمحاولة ضرب الوحدة الوطنية والمساس بأمن واستقرار البلاد، وتعهد بالتصدي لهم.